حمایتی برخی معلولان را بعنوان نیروهای پاره‌وقت یا دورکار در لیست بیمه کارکنان خود ثبت کرده‌اند تا ضمن کاهش هزینه دارو و درمان‌شان، کمکی به آینده‌شان نیز کرده باشند.
یعنی حالا که صحبت از پرداخت مستمری عزتمندانه شده پاسخ به خیرانی که علاوه بر این حمایت، در طول سال مبالغ کلانی را به این سازمان پرداخت می‌کنند، این است که معلولان تحت حمایتشان را صرفا با استناد به استعلام بیمه از دریافت ماده ۲۷ محروم کنند؟
مگر همین خیران تا امروز جای خالی همت دولت را پر نکرده و با حمایت خود از معلولان و مددجویان آبروداری نکرده‌اند؟
اگر حمایت دولت مکفی بود مددجویان به خیران زحمت مضاعف می‌دادند که حالا در اثبات حق قانونی خود بازبمانند!؟
آیا معنای این اقدام این نیست که دولت به عناوین مختلف حاصز به عهده گرفتن وظایف خود نیست و با بهانه‌های مختلف حمایت از بخشی از آسیب‌پذیران را به جامعه خیران اهاله می‌دهد؟!
یکی دیگر از خیانت‌های آشکار بهزیستی در آیین‌نامه مذکور این است که در یک ماده قبل از ماده آخر چنین نوشته:«کمک‌هزینه معیشت از زمان احراز شرایط برخورداری از آن، در صورت تامین تخصیص پرداخت می‌شود» و این یعنی اگر سازمان برنامه و بودجه، اعتبار لازم را تامین نکرد بهزیستی هم آن را پرداخت نمی‌کند.
حالا تصور کنید سازمان برنامه و بودجه واقعا این اعتبار را تخصیص ندهد، آیا بهزیستی نباید این حق را پرداخت کند؟!
پس این ترفندی است برای تضییع حق و مبرهن است و هرجا که به استعلامات و اسناد تاکید شده نشان می‌دهد که مفاد آیین‌نامه تنها اعمال محدودیت شدید و حتی محرومیت از دستمزد وزارت کار برای معلولین شدید و خیلی شدید را دنبال می‌کند وگرنه بهزیستی پیش از این نیز همین رویه را دارد داشت و افراد را هنگام پذیرش و تحت‌پوشش قرار دادن از همه این فیلترها رد می‌کرد و می‌کند، بنابراین قید آن در آیین‌نامه ضرورتی نداشته و جامعه معلولان به این بازی‌ها اشراف دارد.
همچنین با توجه به بررسی شکایات افراد دارای معلولیت توسط دیوان عدالت اداری و جدیت این نهاد در تشخیص و صدور رای، از آنجا که سازمان بهزیستی به محکومیت قریب‌الوقوع خود آگاهی دارد و می‌داند در صورت محکومیت توسط دیوان موظف به پرداخت ماده ۲۷ به همه معلولان شدید و خیلی شدید است و محل و ردیف تامین اعتبار آن برای دیوان اهمیتی ندارد، لذا این سازمان با پیشدستی در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه این ماده و ارسال آن برای معاون رئیس‌جمهور در صدد کاهش تعداد مشمولان و پیرو آن کاهش بار مالی مورد نیاز است تا در صورت محکومیت، دست‌کم در قبال جامعه آماری کوچکتری متعهد باشد.
آری، پاسخ اقدام شک‌برانگیز بهزیستی و واکنش دیرهنگام آن پس از چهار سال نسبت به ماده ۲۷ این است حتی اگر قیمت این ابتکار، خیانت به هزاران معلول واجدالشرایط باشد و هنگام اجرای آن هیچ‌یک از مدیران فعلی این سازمان در سازمان فعالیت نداشته باشند!
انتهای پیام
