آقای احمدی به نظر شما آیا به لحاظ قانونی می توان قرار بازداشت موقت را تا روز محاکمه تمدید کرد؟ نکته اول این است که معاون وزیر کشور حق دخالت در امر قضا را ندارد. امر قضا مربوط به قوه قضاییه است.
محاکم و دادگاه با توجه به عمل متهم و تطبیق عنوان اتهامی با قانون باید تصمیم بگیرند. بنابراین از این منظر دخالت در کار قوه قضاییه است و دستگاه قضا لازم است در مقابل این عمل واکنش نشان دهد. برای نگهداری از متهمان باید به قانون رجوع کرد.
قبل از اینکه تعیین شود یک فردی بازداشت شود یا خیر باید مشخص شدو آن فرد که به طور مثال در ناآرامی ها دستگیر شده اموال عمومی را تخریب کرده و یا صرفاً در آن محل حضور داشته و تماشاگر بوده است. بارها مشاهده شده افرادی گفته‌اند که صرفاً تماشاگر بوده اند اما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
پرسش این است که آیا همه این افراد مستحق یک مجازات هستند؟ آیا همه این ها یک جرم را انجام داده اند؟ تشخیص این امر با دستگاه قضایی و قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
کشور در شرایط ویژه قرار دارد اما این شرایط باعث نمی شود که افراد غیر مسئول خارج از چارچوب های قانونی اظهاراتی را داشته باشند که در حیطه مسئولیت آن فرد نیست.
برای تصمیمات امنیتی شورای عالی امنیت و شورای تأمین در استان ها تصمیم گیری می کند و معاون وزیر کشور می تواند یک عضو از این شوراها باشد. نباید قوانین و دستورات را به گونه ای اتخاذ و اجرایی کرد که باعث متجری شدن مردم شود.
اگر آمار بازداشتی ها زیاد شد و امکانات لازم برای نگهداری همه افراد تا روز محاکمه وجود نداشت آیا اقتدار نظام دچار خدشه نمی شود؟ اظهارات باید امکان عملی شدن داشته باشد. اگر مقام قضا به لحاظ قانونی امکان اجرای دستورات مقام اجرایی را نداشته باشد باعث تزلزل در مقام اجرایی و قضایی می شود. اگر قرار باشد بازداشت شدگان تا روز محاکمه در بازداشت بمانند باید شعب ویژه ای تأسیس شود و محاکمه زود و به طور ویژه انجام شود. اینکه مقام اجرایی بگوید احکام صادره قاطع خواهد بود در صلاحیت مقام اجرایی نیست.
انتهای پیام
