الناز محمدی و زهرا جعفرزاده دبیر و خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق نوشتند: دیروز یک‌ماه از بازداشت الهه محمدی، خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن و ۳۸روز از بازداشت نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق گذشت. آنها در تماس‌های کوتاهی که این مدت با خانواده‌های‌شان داشته‌اند، اعلام کرده‌اند از روند پرونده‌شان خبری ندارند و نمی‌دانند قرار بازداشت ۳۰روزه که حالا تمام شده، تمدید شده است یا نه. این روند نگران‌کننده برای خانواده‌ها اما دو شب پیش، دوچندان شده است؛ با بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منتشر کرده‌اند.
در آغاز این بیانیه آمده است: «براساس اطلاعات موجود، محرز شده که زمینه‌سازی، مقدمه‌چینی و نیز بخش مهمی از عملیات اجرایی آشوب‌های اخیر، توسط سرویس‌های جاسوسی بیگانه در قالب بسته‌ای طراحی و به‌واسطه برخی گروه‌ها و شبکه‌های مرتبط با آنها به روش‌های مختلف درون کشور پیاده‌سازی شده است؛ از سوی دیگر واقعیت مهم دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که این سرویس‌‌ها در عملیات اخیر خود تلاش کرده‌اند از بسترها و زمینه‌های برخی نارضایتی‌های موجود در جامعه سوء‌استفاده کرده و حتی‌المقدور پروژه‌های اطلاعاتی خود را بر سوء‌استفاده از این بسترها و زمینه‌ها استوار کنند.»
این میان اما بند هشت این بیانیه مربوط به دو خبرنگار است که هرچند اسم‌های‌شان به‌طور اختصاری نوشته شده اما با اطلاعاتی که آمده، نشان از اتهامات به الهه محمدی و نیلوفر حامدی دارد: «ردّ اطلاعاتی و عملیاتی تعدادی از عناصر مذکور در اغتشاشات اخیر و پیش از آن نیز مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آمده است. به‌عنوان مثال انتشار اولین عکس از مرحومه امینی روی تخت بیمارستان توسط «ن.ح» صورت گرفت که از آموزش‌دیدگان همین دوره‌ها در خارج از کشور بود. او با استفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان متوفی و ارسال اخبار جهت‌دار پرداخت.
همچنین است اقدامات «الف.م» که با استفاده از همان پوشش با حضور فوری در شهرستان سقز، به تحریک اطرافیان مرحومه، کارگردانی برخی صحنه‌ها و انعکاس اخبار و تصاویر جهت دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات شکل‌گرفته در آن شهر به ایفای مأموریت پرداخت. این فرد نیز آموزش دیده دوره‌های رژیم مافیایی آمریکا در کشورهای خارجی است؛ ضمن آن‌که هر دو نفر، نقش منابع اولیه خبرسازی برای رسانه‌های بیگانه را ایفا کرده‌اند.»
این بند به‌محض انتشار بیانیه، موجب اعتراض تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران شد و حالا حقوق‌دانان در گفت‌وگو با هم‌میهن روند حقوقی پرونده این دو خبرنگار را بررسی کرده‌اند؛ ازجمله علی کامفیروزی، وکیل الهه محمدی و نیلوفر حامدی.
اجازه ارتباط با موکلانم را نمی‌دهند
محمدعلی کامفیروزی، وکیل چندین خبرنگار و فعال سیاسی و دانشجویی است که در اتفاقات اخیر درگیر پروندههای امنیتی شده‌اند. تعدادی از آنها آزاد شده‌اند و تعدادی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. این وکیل دادگستری در هفته‌های گذشته به‌طور مرتب نسبت به ممنوعیت و محدودیت دسترسی به پرونده موکلانش انتقاد کرده و این موضوع را در فضای مجازی مطرح کرده است.
کامفیروزی، وکیل چندین خبرنگار ازجمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم است و حالا درباره بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید که اطلاعی از وضعیت موکلانش ندارد: «من هیچ راه ارتباطی‌ای با خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی ندارم؛ به‌رغم این‌که کتبا درخواست ملاقات و تماس تلفنی کرده‌ام، اما هیچ توجهی نکرده‌اند؛ البته تمام این رفتارها غیرقانونی و ناقض حقوق اولیه موکلانم است. تنها راه ارتباطی همان راه تماس با خانواده‌هاست که این تماس هم ظاهراً در حضور یک مأمور امنیتی انجام می‌شود و اجازه صحبت آزادانه داده نمی‌شود. آخرین چیزی که ما از وضعیت خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی می‌دانیم، این است که هر دو از ۲۴ مهر (یعنی از چندین روز پیش) دیگر بازجویی نداشته‌اند و همراه چندنفر دیگر در یکی از سلول‌های بند امنیتی زندان اوین هستند که همین امر به‌معنای اتمام مرحله تحقیقات است.»
کامفیروزی می‌گوید، بازداشت الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌مهین و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق از اول غیرقانونی بوده است: «در کجای دنیا، دو نفر خبرنگار را بی‌هیچ دلیلی می‌گیرند و حتی حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل هم نمی‌دهند.
در کجای دنیا و در کدام نظام قضایی قانونمندی، حق ملاقات و صحبت آزادانه با خانواده سلب می‌شود؟ در کجای دنیا برای این‌که متهم را تحت فشار قرار دهند، چندین و چند روز در سلول انفرادی نگه می‌دارند و از حقوق بدیهی انسانی محرومش می‌کنند تا بلکه بتوانند از متهم اعتراف دروغ بگیرند و سناریویی را که خودشان می‌خواهند دربیاورند؟ کجای دنیا قبل از این‌که روند تحقیقات در پرونده‌ای شروع یا تکمیل شود، ضابطان پرونده می‌آیند، بیانیه می‌دهند و سناریوهایی را طرح می‌کنند؟ شما فقط کافی است بیانیه‌شان را بخوانید؛ معلوم است که سناریویی در ذهن خودشان درست کرده و بعد بازداشت‌ها را شروع کرده‌اند تا به نحوی بتوانند این سناریو را اثبات کنند.» او می‌گوید، ادامه بازداشت موقت به‌ویژه الان که بازجویی‌ها تمام شده، کاملا غیرقانونی و خلاف مواد ۱۸۰، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری است: «چه دلیلی دارد خبرنگاری را که در مملکت به کار قانونی خودش مشغول است و تا حالا هربار احضار قضایی شده، مراجعه کرده و مرتکب هیچ جرمی هم نشده است، در این وضعیت ناخوشایند در بازداشت نگه دارند؟ اصلا او را نگه داشته‌اند برای چه؟ به چه چیزی می‌خواهند برسند؟»
او در ادامه درباره محدودیت‌ها در پروندههای امنیتی می‌گوید: «این موضوع واقعاً دامنه معلوم و مشخصی ندارد. از طرفی تعریف مشخص و معینی از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی وجود ندارد. البته هرچند حقوق‌دانان این جرائم را منحصر به جرائم مندرج در فصل اول قانون تعزیرات می‌دانند، اما در رویه قضایی بعضاً جرائم دیگری را هم شامل این تبصره می‌کنند. از طرف دیگر، بسیار دیده شده که مقامات قضایی پرونده، جرائم امنیتی بی‌ارتباطی را به پرونده اضافه می‌کنند تا بتوانند هرطور می‌خواهند در مرحله تحقیقات مقدماتی عمل کنند و هیچ شخص مستقلی (مانند وکیل) هم امکان نظارت نداشته باشد. ما در این سال‌ها ده‌ها پرونده دیده‌ایم که در مرحله دادسرا مشتمل بر یکسری اتهامات عادی و یکسری اتهامات به‌قول خودشان امنیتی بوده، اما بعداً تمام آن اتهامات به‌اصطلاح امنیتی منتفی شده و متهم براساس یک یا چند اتهام عادی محکوم شده است. مهم‌تر از همه این‌که متأسفانه در همان فصل اول قانون تعزیرات، ما جرائمی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام داریم که از بارزترین مصادیق جرائم سیاسی است که رعایت حقوق دفاعی متهم در آنها، قاعدتاً باید مورد تأکید بیشتر قانون‌گذار و دستگاه قضایی باشد (حتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی باید علنی و در حضور هیئت‌منصفه باشد) اما متأسفانه رسیدگی به این جرم هم در دادسرا، با همان محدودیت‌های ناقض حقوق بشر همراه است. از طرف دیگر اخیراً جرائم بیانی دیگری (جرائم مبتنی بر بیان، کلام و نوشتار) در قالب مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر به فصل اول قانون تعزیرات افزوده شده که نگرانی های تازه‌ای ایجاد کرده است.»
کامفیروزی درباره نحوه پیگیری پرونده‌هایی که در جریان اعتراضات اخیر تشکیل‌شده از سوی وکلا می‌گوید، تمام پرونده‌هایی که در جریان اعتراضات اخیر در تهران تشکیل شده یا به بهانه این اعتراضات تشکیل شده، به دادسرای اوین (دادسرای ناحیه ۳۳) رفته است و در آنجا هیچ راهی برای پیگیری پرونده نیست: «الان به‌عنوان مثال، ما برای این‌که بازپرس پرونده را بتوانیم ببینیم، باید از چهار سد عبور کنیم که عملاً ممکن نیست. یعنی باوجود بارها مراجعه من و دیگر وکلا، تاکنون امکانی برای مراجعه‌مان به دادسرا و پیگیری پرونده موکلین‌مان ایجاد نشده است. به ما حتی اجازه ورود به دادسرا هم نمی‌دهند.»
او ادامه میدهد: «وقتی آقای محسنی اژه‌ای همین چند ماه پیش به دادسرای اوین می‌رود و از ضرورت نظارت بازپرس‌ها بر ضابطین، احترام به خانواده‌های متهمان و رعایت قانون و حقوق افراد می‌گوید یا بر حق ملاقات بازداشت‌شدگان با خانواده‌شان تأکید می‌کند، حتماً دلیلی دارد دیگر، حتماً چیزهایی شنیده یا دیده است. این‌که آقای محسنی اژه‌ای آنجا به‌صراحت می‌گوید حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت، سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد، حتماً براساس اطلاعاتی است که از وضعیت نامناسب رسیدگی به پرونده‌ها در برخی شعب دادسرای اوین می‌داند. ای‌کاش آقای محسنی اژه‌ای در طول یک‌ماه گذشته هم یک‌سر به دادسرای اوین می‌زد و نحوه برخورد تاسف‌برانگیز و ناشایست با وکلا و خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها را می‌دید. ای‌کاش آقای محسنی اژه‌ای، چهار تا از همین پروندههای به‌قول خودشان امنیتی را مثلاً در همین شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین بررسی می‌کرد تا وضع نقض‌قانون و حقوق متهم را به‌عینه ببیند. به‌نظرم مسئولان قضایی از این وضعیت به خوبی مطلع هستند، اما برای برخورد قاطع با آن عزم و اراده جدی وجود ندارد.»
او درباره قوانین موجود در کشور با موضوع حق دسترسی افراد به وکیل هم توضیح میدهد: «علاوه بر اصل ۳۵ قانون‌اساسی که بر حق انتخاب‌وکیل تأکید دارد و قوانین و مقررات دیگری که در این باره وجود دارند مانند ماده واحده طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و…، طبق مواد ۴ و ۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق‌دسترسی به وکیل و سایر حقوق‌دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. متهم باید از این حقوق آگاه شده و سازوکارهای تضمین و رعایت این حقوق فراهم شود.» به گفته او، همچنین در ماده ۴۸ این قانون تاکید شده، با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن متهم (یعنی بلافاصله پس از بازداشت متهم) او حق‌دسترسی به وکیل دارد. بنابراین طبق قوانین و مقررات موجود، حق‌دسترسی فوری به وکیل، یک حق بدیهی است و ابهام چندانی دراین‌باره وجود ندارد، البته به‌جز بحث تبصره ماده ۴۸.
این خبرنگاران باسابقه نیازی به دوره آموزشی نداشتند
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس رسانه در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره ارتباط بیانه منتشرشده از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، درباره اتفاقات اخیر و نقش دو خبرنگار، توضیح بیشتری میدهد. او می‌گوید، در این بیانیه با سوءظن عجیبی به کار روزنامه‌نگاری نگاه شده و به‌طور ویژه به دو خبرنگار بازداشتی یعنی خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی اشاره شده است. به‌نحوی در این بیانیه صحبت شده که گویا رأی دادگاه است. درحالیکه هر دو این خبرنگاران در بازداشت به‌سر می‌برند و براساس اخبار و گزارش‌های منتشرشده، از حقوق متهم و دسترسی آسان به وکیل برخوردار نیستند. نوروزی می‌گوید، تاکنون درباره این پرونده نه توضیحی به خانواده‌ها داده شده، نه به افکار عمومی؛ جز همین بیانیه‌ای که بعدازظهر جمعه منتشر و در آن مطالب غیرحقوقی منتشر شد.
این حقوق‌دان با اعلام این‌که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز مسئله‌ای روشن نشده و کار به پایان نرسیده، می‌گوید: «چطور و با چه مجوزی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اطلاعات درباره این افراد منتشر می‌شود.» بیانیه موردنظر در شرایطی بعدازظهر جمعه منتشر شد که هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.
نوروزی درباره قانونی بودن چنین موضوعی هم توضیح میدهد:«متن این بیانیه در پرونده قابل استناد نیست و بازپرس و دادستان اصلا نمی‌توانند از آن برای صدور قرار نهایی استفاده کنند. قرار براساس مفاد پرونده صادر می‌شود. موضوعاتی که در این بیانیه به این دو خبرنگار وارد شده، متضمن هیچ جرمی نیست.» او درباره این که از نظر حقوقی، مسئولیت پیامدهای انتشار گزارش به‌عهده خبرنگار است یا مدیرمسئول و سایر مسئولان روزنامه، توضیح میدهد: «در مورد پرونده اخیر، اطلاعی از جزئیات نداریم اما اگر خبرنگار مطلبی تهیه کرده و در روزنامه منتشر شده باشد و در ادامه مجرمانه تشخیص داده شود، در مرحله اول باید مدیرمسئول تحت تعقیب قرار گیرد و اگر لازم بود، خبرنگار را صدا کنند. در پرونده خانم‌ها محمدی و حامدی با یک مسئله مواجهیم و آن این‌که این دو خبرنگار بنا بر دستور مدیرمسئول‌شان، برای تهیه گزارش مأمور شده و کار حرفه‌ای‌شان را انجام داده‌اند.» براساس اعلام نوروزی، مشاغل را نمی‌شود به این دلیل که وظیفه حرفه‌ای‌شان را انجام می‌دهند، تحت تعقیب قرار داد.
او به بخش‌های دیگری از این بیانیه اشاره می‌کند و درباره برگزاری دوره‌های آموزشی کشورهای دیگر برای این خبرنگاران می‌گوید: «این افراد روزنامه‌نگاران با سابقه‌ای هستند که بر اساس آن‌چه در بیانیه آمده که در دوره‌های آموزشی و… کشورهای دیگر شرکت کرده‌اند، نمی‌تواند درست باشد. آنها اصلا چه نیازی به این کلاس‌ها داشته‌اند و موضوعاتی مانند ارزش خبری و سرعت در فرستادن گزارش‌ها برای چنین روزنامه‌نگارانی، موضوعی نبوده است.» ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، روزنامه‌نگاران به حمایت از خبرنگاران بازداشتی، درباره اهمیت روزنامه‌نگاری و خبررسانی به‌موقع و سریع برآمدند و تأکید کردند، روزنامه‌نگاری نباید به‌عنوان جرم در نظر گرفته شود.
وجود جریان‌های مخالف با اطلاع‌رسانی در کشور
حالا نوروزی هم تأکید می‌کند، بهترین واکنش همین است که روزنامه‌نگاران بسیار محکم روند اطلاع‌رسانی را دنبال کنند: «جریان‌هایی در کشور وجود دارد که اساساً مخالف گردش اطلاعات است، فیلترینگ، لغو امتیاز و توقیف رسانه‌ها، یکی از راه‌حل‌های‌شان است. جریان‌هایی هستند که تصور می‌کنند، می‌توانند مانع گردش اطلاعات شوند که این تصور باطل و نادرست است. نگاهی که به روزنامه‌نگار دارند، در چارچوب چنین تفکری است.
همین موضوع، همچنین ایجاد تنگناها و تهمت‌زدن‌ها به روزنامه‌نگاران باعث می‌شود فضای رسانه‌ای کشور به‌قدری ضعیف شود که رسانه‌های فارسی‌‌زبان خارجی از کشور نفوذ بیشتری روی افکار عمومی پیدا کنند.» به گفته این کارشناس رسانه، کسانی که نگرانند رسانه‌های خارجی بر جامعه ایران اثر کنند، باید رسانه‌های داخلی قوی شوند. درحالیکه با این برخوردها گردش اطلاعات در داخل کشور تضعیف می‌شود و رقابت در رسانه‌های خارجی باقی می‌ماند: «بعد از انتشار بیانیه، واکنش روزنامه‌نگاران به مقامات تصمیم‌گیرنده نشان داد که نمی‌شود به‌راحتی روزنامه‌نگاران ایران را تحت‌فشار قرار داد.»
این بیانیه فقط یک ادعانامه است
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق‌زنان درباره ابعاد حقوقی بیانیه مشترک منتشرشده از سوی سپاه و وزارت اطلاعات به «هم‌میهن» می‌گوید: «از نظر حقوقی، بیانیه‌ها قابل استناد نیستند. اگر اطلاعات و سپاه را ضابط در نظر بگیریم، یکی از این دو نهاد می‌توانند ضابط بیانیه باشند. آنها می‌توانند پیشنهادات‌شان از بازجویی‌های انجام‌شده را به بازپرس مقام قضایی ارائه دهند و بازپرس می‌تواند از گزارش ضابطان استفاده کند. اما در مسائل حقوقی با چنین عنوانی که یک مقام ضابط یا یک مقام امنیتی علیه طیف وسیعی از شهروندان بیانیه دهد، موضوعیت ندارد. ضمن این‌که به دو نفر هم اشاره کرده است. گرچه نامی از آنها برده نشده، اما به‌صورت مشخصی معلوم است که این دونفر چه‌کسانی هستند.»
او می‌گوید، اگر در بیانیه قرار نبود اسم کسی برده شود، نباید به آنها اشاره‌ای هم می‌شد: «نمی‌شود گفت صدور این بیانیه غیرقانونی است، اما اساساً نباید مورد توجه مقام قضایی قرار بگیرد. بیانیه‌هایی که نهادهای امنیتی صادر می‌کنند، به معنی آگاه‌سازی باقی شهروندان است. نباید مورد توجه مقام قضایی باشد.»
او این بیانیه را فقط یک ادعا می‌داند: «ادعاهایی که در بیانیه عنوان شده را فقط می‌توانند برای مقام قضایی اثبات کنند. مثلاً بگویند اگر ما گفتیم این افراد دوره‌های آموزشی مافیایی را در آمریکا را گذرانده‌اند، باید ثابت کنند که در بازجویی‌های انجام‌شده یا در رصدهای اطلاعاتی‌مان به این موضوع رسیده‌ایم. الان این بیانیه فقط یک ادعانامه مقامات امنیتی است.» قوشه می‌گوید: «آنها ادعایی را مطرح کرده‌اند و «باید» مدارک‌شان را به مقام قضایی ارائه دهند. اینها فقط ضابط قضایی هستند و با مأمور کلانتری تفاوتی ندارند. مامور کلانتری در مورد سرقت و تصادف، گزارش تهیه می‌کند و آنها در پروندههای این‌چنینی. بنابراین مقام قضایی به گزارش ضابطان فقط درحالیکه معتبر و موثق باشند اعتبار میدهد. نه این‌که فقط در مقام یک ادعا باشد.» این وکیل دادگستری درباره این‌که اسم یا دادن مشخصات افراد پیش از صدور کیفرخواست در بیانیه به لحاظ حقوقی ایرادی دارد یا نه می‌گوید: «از نظر حقوقی در مرحله تحقیقات و تا زمانی که حکم قطعی نشده، نباید اسم متهم را برد. در این بیانیه مشخصات این دو نفر داده شده اما چون اسم کامل را نبرده‌اند، می‌توانند از این موضوع عبور کنند.»
او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «الهه محمدی و نیلوفر حامدی ممکن است از صدور این بیانیه اطلاعی نداشته باشند اما قاعدتاً به‌لحاظ قانونی بعد از بازداشت باید ظرف ۲۴ساعت توسط مقام قضایی تفهیم‌اتهام می‌شدند. بعد از آن، بازجویی آغاز می‌شود و در این حین ممکن است اتهامات دیگری هم کشف شود و تفهیم اتهام جدید انجام شود. اما قاعدتاً در این حد از اتهام را این دو نفر می‌دانند و ممکن است حتی در مواردی یکسری ادله به آنها تفهیم هم شده باشد. چون قانون می‌گوید، باید به متهم اتهام و دلیل‌اتهام تفهیم شود.»
او تأکید می‌کند، باید این موضوع جا بیفتد که مسئله فقط اتهام نیست و دلیل اتهام باید حتماً تفهیم شود. اینها موضوعات مهمی است که در بحث حقوق متهم باید جدی گرفته شود. قوشه پیشنهاد ارائه یک بیانیه صنفی و حمایتی را هم مطرح می‌کند: «باید روی این موضوع تأکید کرد که هیچ‌کدام از این دو نفر به‌صورت مستقل اقدامی انجام نداده‌اند و از محل کارشان به مأموریت اعزام شده‌اند.»
انتهای پیام
