بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامهنگاران متهم و حتی مجرم هستیم.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، در واکنش به بیانیه‌ی دو نهاد اطلاعاتی که در آن اتهاماتی به الهه محمدی و نیلوفر حامدی نسبت داده شده بود، بیانیه‌ای صادر کرد.
متن این بیانیه به این شرح است:
بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامهنگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند که به معنای پایان کار روزنامهنگاری است.
دو فعالیت خبری مورد اشاره نهادهای اطلاعاتی، جزو ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامهنگاری محسوب می‌شود؛ این در حالی است که یکی از ریشه‌های مشکلات کشور، فقدان یا خطیر بودن انجام همین فعالیت‌های خبری است. آنچه را این بیانیه درد دانسته، در واقع درمانِ رسانه‌های داخلی است.
به علت فقدان همین فعالیت است که مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجه‌اید، به‌طوری که اگر تمام روزِ خود را صرف تکذیب اخباری کنید که غلط و دروغ می‌پندارید، باز هم وقت کم می‌آورید، چون رسانه نداریم.
از این رو، برخورد با فعالیت ابتدایی دو خانمِ روزنامه‌نگار حرفه‌ای، ناشی از عصبانیتی است که نسبت به رسانه‌های برون‌مرزی وجود دارد. و ضرورت دانستن این نکته که مقابله با آن رسانه‌ها، اتفاقاً به رسمیت شناختن و احترام و دفاع از حرفه‌ی روزنامهنگاری است.
انتقام از برنامه‌های ماهواره‌‌های فارسی‌زبان خارج ایران را از روزنامهنگاران زحمتکش و خدمتگزار مردم نمی‌گیرند. این نه قانونی است، نه اخلاقی و نه حتی مفید و تأثیرگذار. این اتهام که همکاران ما برای آموزش بدیهیات و اصول اولیه روزنامهنگاری به خارج از ایران رفته و در کلاس‌های روزنامهنگاری شرکت کرده‌اند، فارغ از صحت و سقم اصل وجودی چنین برنامه‌هایی، توهین به شعور مخاطب و جامعه روزنامهنگاری محسوب می‌شود؛ آن هم دو روزنامهنگاری که از حرفه‌ای‌ترین روزنامهنگاران کشور هستند.
بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامهنگاران متهم و حتی مجرم هستیم و از آن مهمتر اینکه، حرفه روزنامهنگاری را در داخل کشور منتفی تلقی می‌کنند. از این‌رو معتقدیم باید مجموعه نهادهای مدنی و صنفی مرتبط با رسانه و روزنامهنگاری در این مورد چاره‌اندیشی کنند و اعتراض خود را به این رویکرد ویرانگر که ریشه تضعیف نهاد رسانه و فرستادن مرجعیت رسانه‌ای به خارج از مرزها را دربردارد ابراز کنند.
متأسفانه رویکرد اطلاعاتی مزبور درد خود را از جایی می‌داند که در واقع درمان و چاره بیماری کشور است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، این رویکرد امنیتی را نسبت به حرفه‌ی روزنامهنگاری نه تنها غیرقانونی و در تقابل با آزادی قانونی می‌داند، بلکه آن را عامل اصلی یا دست‌کم یکی از عوامل بحران‌زای جامعه ایران محسوب می‌کند.
ضمن آنکه شکست آن از پیش قابل مشاهده است. همچنین معتقدیم براساس آنچه در اطلاعیه مزبور آمده ، اقدامات حرفه‌ای دو همکار حرفه‌ای ما خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی جزو وظایف حرفه‌ای هر روزنامهنگاری است. مگر قرار بر این بوده که تصویری از خانم مهسا امینی یا خبر مراسم آن مرحومه منتشر نشود که آنان خلاف آن عمل کرده باشند؟ این حق آنان و از آن مهمتر وظیفه حرفه‌ای‌شان بوده است، ضمن اینکه مدیران رسانه‌ای آنان نیز در جریان مأموریت‌کاری آنها بوده‌اند.
با توجه به جمیع جهات، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران معتقد است که ایرادات حقوقی گوناگونی از نظر شکلی و ماهوی در مورد اتهامات وارده به اقدامات حرفه‌ای دو همکار خبرنگار و نیز رویکرد نهادهای اطلاعاتی به حرفه روزنامهنگاری وجود دارد که این موارد نیز طی نامه‌ای جداگانه به اطلاع ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید.
همچنین انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نسبت به نقض حقوقِ نیلوفر حامدی و الهه محمدی هشدار داد و افزود که فعلی به عنوان مستند اتهامی ذکر کرده‌اند دقیقاً انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامهنگاران است از این رو به‌دنبالِ بیانیه‌ی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که در آن اتهاماتی نسبت به نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو تن از روزنامهنگاران ایران نسبت داده شد، انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نامه‌ای به ریاست قوه‌ی قضاییه نوشت.
متن این نامه به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
احتراماً همانگونه که استحضار دارید روز گذشته در بیانیه‌ای که با امضای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صادر شد، در خصوص دو نفر از همکاران ما خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بیش از یک ماه است در بازداشت بسر می‌برند نسبت‌هایی داده شده است که غیر از اینکه مغایر با اصول حرفه روزنامهنگاری است، متضمن نقض حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز هست.
بنا به اطلاعات موجود دو روزنامه‌نگارِ فوق هم اینک تحت تحقیقات مقدماتی قرار دارند. اقتضای دادرسی منصفانه این است که تحقیقات به شکل بی‌طرفانه انجام شده و از انتشار نکاتی که قطع نظر از درستی و نادرستی آنها ممکن است به زیان متهم تلقی گردد اکیدا خودداری شود. متأسفانه مشاهده می‌کنیم در این بیانیه نه تنها این اصل رعایت نشده است بلکه حتی به شکلی قضاوت و حکم نهایی نیز به جامعه القا می‌شود و این مغایر با دادرسی عادلانه است.
نکته مهمتر آن فعلی که به عنوان مستند اتهامی ذکر کرده‌اند دقیقاً انجام وظیفه حرفه‌ای و عادی آنان است و هر روز در حال اجرایش هستند و برای روزنامه‌نگار فرقی میان انداختن عکس یا تهیه گزارش از مرگ یک نفر یا یک تصادف وجود ندارد آنچه که در پی انتشار خبر می‌آید مربوط به عوامل اجتماعی دیگر است.
این روزنامهنگاران تاکنون در بازداشت چندان از حقوق متهم بهره‌مند نبوده‌اند و این فرآیند ما را از سرنوشت پرونده قضایی آنان نگران ساخته است. لذا از جنابعالی به عنوان ریاست محترم دستگاه قضا خواهشمندیم:
۱- دستور فرمایند نسبت به تخلفی که در خصوص انتشار برخی مفاد پرونده صورت گرفته است رسیدگی عاجل صورت گیرد.
۲- حقوق متهمان از حیث ارتباط مستمر و مؤثر با وکیل رعایت شود.
۳- شرایطی تهیه شود تا متهمان در اسرع وقت از بازداشت آزاد شوند.
۴- ترتیبی مقرر فرمایند تا نمایندگان این انجمن با متهمان ملاقات کرده و از وضعیت عمومی آنان اطلاع حاصل شود.
از توجه و مساعدتی که مبذول می‌فرمایند سپاسگزاریم.
هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران
انتهای پیام
