بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد؛ اغتشاش با تخریب و زد و خورد همراه است. برای آنکه افراد در خیابان سخن خود را مطرح کنند باید بتوانند تجمعی تشکیل دهند که متاسفانه در قانون احزاب که نزدیک ۴ دهه از عمر آن می‌گذرد، به خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل تجمعات را مستلزم صدور مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و وزارت کشور کرده‌اند. همچنین محتوای این قانون و رویه‌ای که نزدیک ۴ دهه شکل گرفته به گونه‌ای است که گویی محتوای تجمع نیز مورد تایید وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب باشد، این نقض غرض است.
نکته مهم در تظاهرات مسالمت‌آمیز بودن، در چارچوب قانون بودن آن و همچنین همراه نبودن با خشونت و بدون سلاح است ولی قرار نیست محتوای تجمع مورد تایید سازمان‌های حکومتی باشد؛ در این صورت تجمع بی‌معنا است. رویه‌ای که نزدیک ۴ دهه مشاهده کردیم این است که اصولا اجازه تجمع در سطح معابر داده نمی‌شود و کاملا این موضوع تجمع با مساله گفت‌وگویی که آقای رییس‌جمهور یا برخی دیگر مطرح می‌کنند، متفاوت است.
گفت‌وگو در مکان‌های مختلف مثل دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد منتهی مساله اینجاست که عده‌ای بخواهند سخن خود را در شکل تجمعی و تظاهرات مسالمت‌آمیز بازتاب دهند، قانون اساسی حق تجمعات را به رسمیت شناخته ولی قوانین عادی و رویه‌های اداری و سیاسی با قدمت ۴۰ سال، اجازه چنین کاری را نداده‌اند و از برگزاری تجمعات اعتراضی ممانعت می‌کنند.
اکنون بر اساس قانون، مردم برای بیان اعتراض خود باید برای دریافت مجوز به وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مراجعه کنند که تقریبا هیچ‌گاه مجوزی داده نشده است.
نکته عجیب دیگر این است که برخی آنقدر آزادی دارند که به سفارتخانه‌هایی مثل انگلیس و کنسولگری عربستان سعودی و… حمله کرده و هزینه‌های بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل کنند در حالی که مردم عادی و مسالمت‌جو اجازهء تجمع اعتراضی ندارند. بنابراین طبیعتا ممکن است که به دلیل احساساتی انباشته شده در میان تظاهرکنندگان نیز افرادی دست به رفتارهای خشونت‌آمیز بزنند.
به نظر می‌رسد که ساختار سیاسی کشور تمایلی به شنیدن سخنان اعتراضی و صدای مخالفان ندارد؛ حتی در صدا‌وسیما نیز شاهد انتشار تنها یک صدا هستیم. اگرچه در چند وقت اخیر در برنامه شیوه در شبکه ۴ گفت‌وگوهای خوبی منتشر شد ولی اصولا در صدا و سیما فقط یک نوع نگاه سیاسی و فرهنگی بیان می‌شود. در واقع به این دلیل که نگرانی زیادی برای شنیدن صدای منتقدان وجود دارد ولی شیوه فعلی نیز نه تنها راه چاره نیست بلکه باعث انباشت مطالبات و دیدگاه‌های اعتراضی شده که ممکن است در مقطعی از کنترل خارج شود و هزینه‌های بسیار سختی را روی دست کشور گذارد.
حتی اکنون نیز هنوز دیر نشده و فرصت داریم تا با تغییر دیدگاه‌ها و رویه‌ها، کشور از وضعیت فعلی خود به آرامش بازگردد که در آن حقوق ملت و شهروندان و سبک‌های مختلف زندگی به رسمیت شناخته شود./جهان صنعت
انتهای پیام
