به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نقل از خبرگزاری مهر ، طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است.
این روند کاهشی همچنین تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته است که به اعتقاد کارشناسان، کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط، عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط، عدم وجود سازوکار جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو به امتداد مسئولیت تولیدکننده جهت مدیریت و بازیافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی از جمله دلایل اصلی رکود چرخه اسقاط در کشور هستند.
این در حالی است که بر اساس گزارش حسابرسی زیستمحیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک دیوان محاسبات کشور، ۱۰.۴۲۹.۵۵۳ وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور (سواری دولتی: ۷.۶۶۳، سواری شخصی: ۶۵۰.۰۹۲، تاکسی: ۱۳۱.۸۹۹، وانت :۵۱۷.۷۲۱، اتوبوس درونشهری :۹.۴۸۷، مینیبوس: ۶۵.۶۰۶، کشنده: ۴۴.۸۹۱، کامیون: ۱۸۹.۶۴۹، کامیونت :۱۵.۶۰۹، موتورسیکلت: ۸.۷۸۲.۲۵۶) وجود دارد که بیانگر اهمیت و ضرورت اقدام عاجل در این حوزه است.
انتهای پیام