طرح صیانت با اعتراض وسیع و کارزار یک‌میلیون و ۲۰۰هزار امضایی و واکنش گستردهٔ فعالان متشکل مدنی از جمله بزرگ‌ترین بازیگران آنلاینِ بخش خصوصی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های بزرگ IT، احزاب اصلاح‌طلب و جبههٔ اصلاحات ایران مواجه شد و عملا تصویبش در مجلس بیش از یکسال عقب افتاده است. اما در چند ماه اخیر این طرح عملا و آرام آرام در حال اجرایی شدن است.
اولا وزارت ارتباطات به تدریج سرعت اینترنت را کمتر و قیمت و فیلترینگ اینترنت و انواع اخلال در استفاده از پلتفرم‌های خارجی را بیشتر کرده است. به عبارت ساده‌تر شیر اینترنت بین‌المللی در حال بسته‌شدن تدریجی و فریب‌کارانه و یواشکی است و در نتیجه بر اساس گزارش‌های منتشرشده فروش و فعالیت کسب‌وکارهای اینستاگرامی در ماه‌های گذشته نصف شده است.
ثانیا با ابلاغیهٔ دیروز حکمرانی سایبری از دست دولت خارج شد. با این اقدام و اجرای یواشکی، طرح صیانت هر سرنوشتی در مجلس پیدا کند عملا مهمترین عنصر آن که تنظیم‌گریِ تنظیم‌گران در کمسیون عالی تنظیم مقررات (کمیسیونی غیرمتکی به نهادهای انتخابی و مدنی شهروندان) بوده در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.
اعطای اختیارات دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه در حکمرانی و تنظیم‌گریِ سایبری به شورای عالی فضای مجازی و این کمیسیون جز آن‌که ناقض اصول متعددی از قانون اساسی است، عملا می‌تواند زمینه‌ساز اقتدارگرایی دیجیتال (با مدل چینی و البته کارآمدی کمتر)، طبقاتی‌سازی اینترنت، قتل اینترنت آزاد، نقض گسترده‌ترِ آزادی‌ها و حقوق دیجیتال و افزایش شکاف دیجیتال در ایران شود و از حیث لطمه‌ای که می‌تواند به قدرت ملی و ظرفیت‌سازی در جامعه و حاکمیت ایران می‌زند با نظارت استصوابی قابل مقایسه است.
اگر طرح پرآسیب صیانت سال گذشته در مجلس تصویب شده بود پایه‌های محکم‌تری پیدا می‌کرد و استحکام قانونی این نوع مصوبات در شوراهای عالی کمتر از مجلس است، اما چون دولت و مجلس این اختیار را واگذار کرده‌اند و با آن همراهی خاموش دارند، قاعدتاً حتی بدون تصویب در مجلس نیز می‌تواند اجرا شود، مگر این‌که نارضایتی عمومی و اعتراض گسترده و هزینه‌هایش منجر به تجدید نظر یا تعدیلش شود یا کنشگری‌ِ حقوقی و نتیجهٔ شکایت شهروندان به دیوان عدالت اداری مانعی برای اجرایش بسازد.
در دورهٔ روحانی با افزایش سرعت و پوشش اینترنت تعداد کاربران اینترنت از ۳۰ میلیون به بیش ۷۰ میلیون نفر رسید و می‌توان گفت ده‌ها میلیون ایرانی به اینترنت نسبتا آزاد (ولو با وی‌پی‌ان) وابسته شده‌اند و ترک این وابستگی حتی اگر ممکن باشد برای حاکمیت بدون هزینه نخواهد بود و نارضایتی و حتی خشمی که خلق می‌کند به صورت خاموش عمیق و پرعارضه خواهد بود.
یکی از مفاد توافق‌نامه ۲۵ ساله همکاری راهبردی ایران و چین همکاری در حوزه تجهیزات مخابراتی است که عملا می‌تواند تمهیدکنندهٔ بسط اقتدارگرایی دیجیتال چینی‌‌گونه شود و اخیرا تجهیزات فنی زیادی هم از چین با همین اهداف خریداری شده است. اما آن‌چه در کشور چین محقق شده است در ایران با آن کارآمدی و شمول قابلیت اجرایی شدن ندارد. گرچه ادامهٔ مسیر اجرایی شدنِ عملی صیانت حدی از اقتدارگرایی دیجیتال و طبقاتی‌سازی اینترنت را می‌تواند محقق کند.
متخصصان می‌گویند تا امکان اتصال به اینترنت آزاد ماهواره‌ای در ایران لااقل چندسال فاصله داریم و هر چه زمان بیشتری خریده شود و اجرای صیانت عقب بیفتد بهتر است، اما باید توجه داشت که حتی در صورت ممکن شدن دسترسی به اینترنت آزاد ماهواره‌ای قطعا ارزان نخواهد بود و فقط بخشی از فرادستان شهری امکان استفاده از آن را خواهند داشت و به طبقاتی‌شدن اینترنت و شکاف و نابرابری دیجیتال دامن می‌زند.
در بلندمدت دو چیز می‌تواند حقوق و آزادی‌های سایبری در ایران را به طور جدی تهدید کند: «اقتدارگرایی دیجیتال» و «استعمار دیجیتال» و متاسفانه با فرمان کنونی دولت و مجلس و ابلاغیهٔ دیروز احتمال‌شان افزایش می‌یابد و برای پیشگیری از آن به کنشگری جمعی، آگاهی‌افزایی، مقاومت متشکل، نهادهای حمایت‌طلبی در این حوزه و تقویت نوعی «جنبش حقوق دیجیتال» در ایران نیاز داریم.
انتهای پیام
-
-
- ترسالی یا خشکسالی در کرمان؟ تحلیل وضعیت آبوهوایی استان و چشمانداز پیش رو
-
