وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ۹ ماه تکیه بر کرسی وزارتخانه،صبح امروز طی جلسه‌ای با مدیران و معاونان خود خداحافظی کرده و استعفا داد.
به جز وعده‌ها و شعارهای بی‌پایه و اساس و کارنامه‌ای خالی از دستاورد “سوالات بی‌پاسخ” تمام آن چیزی است که از این وزیر برجای مانده است.
عبدالملکی که از همان ابتدا نشان داده بود ردای وزارت به‌ویژه در وزارتخانه حساسی چون وزات رفاه بر قامت ِ مدیریت نحیف و بی‌بنیه‌اش زار می‌زند رفت و خود را از بار سنگین وظایفی که به دوش داشت رهاند.
با این‌حال کمپین معلولان چند وعده عملی نشده وی را بصورت مختصر مطرح می‌نماید تا بر گوشه‌ای از حجم انبوه وظایف برجای مانده ایشان نگاهی داشته باشیم:
۱. عدم تحقق وعده برخورد با دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد قانون معلولان را ارائه نکنند؛ چندین دستگاه حتی جواب مکاتبه بهزیستی را نداده‌اند و هیچ برخوردی با آنها صورت نگرفته یا ما بی‌اطلاعیم
۲. عدم تحقق وعده پیگیری حقوقی و قضائی علیه دستگاه‌هایی که قانون معلولان را اجرا نکنند؛ تاکنون هیچ شکایتی از هیچ دستگاهی در این‌باره انجام نشده
۳. عدم پاسخ به گزارش سوءاستفاده مدیرکل اصفهان از ملک بهزیستی؛ کمپین معلولان از آبان‌ماه به صورت محرمانه سوءاستفاده یک مدیرکل از ملک دولتی را به حراست و بازرسی وزارتخانه گزارش کرده و تاکنون هیچ جوابی نگرفته است!
۴. شیوه‌نامه اورژانس اجتماعی مانع استخدام معلولان است؛ کمپین درخواست رسیدگی کرده ولی تاکنون اقدامی در خصوص اصلاح شیوه‌نامه صورت نگرفته است.
۵. تامین اجتماعی ادعا کرده قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان در بخش غیردولتی اجرا می‌شود؛ این ادعا از اساس کذب است. درخواست بررسی موضوع از طرف کمپین معلولان ارائه شده اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است
۶. شرایط استخدامی بانک رفاه مانع استخدام معلولان است؛ کمپین معلولان از وزیر درخواست کرده با توجه به آن‌که بانک زیرمجموعه وزارت رفاه است، این مانع برداشته و الگویی برای سایر بانک‌ها شود. هیچ واکنشی از وزیر دریافت نشده است
۷. عدم تحقق وعده تامین بودجه قانون معلولان در قانون بودجه ۱۴۰۱. لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به مجلس ارائه شده که بودجه پیش‌بینی شده حدودا ۵٪ بودجه مورد نیاز اجرای قانون معلولان است!
۸. عدم رعایت سهمیه استخدامی معلولان در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی که از جمله سازمان‌های زیرمجموعه وزارت رفاه است.
عبدالملکی حتی در ترویج فرهنگ توجه به قوانین حوزه معلولان در دستگاه تحت مدیریت خود نیز عاجز ماند.
۹. عدم اشراف حداقلی به قانون حمایت از حقوق معلولان؛ عبدالملکی در جریان بازدید از یک کارخانه، در پاسخ به درخواست شغل یک فرد دارای معلولیت، با تاکید بر قانون استخدام ۳درصدی معلولان به مدیر کارخانه، از او خواست تا این فرد را استخدام کند؛ درحالی‌که قانون مذکور، حاکم بر بخش دولتی است و بخش غیردولتی مشمول آن نمی‌شود و شخص وزیر قادر به تشخیص این نکته بارز نبود.
۱۰. عبدالملکی با برپایی نمایشگاهی تحت عنوان “دستاوردهای ۶ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” اگرچه تلاش کرد تاثیر حضور خود در این وزارتخانه را بصورت رویدادی بزرگ و مهم جلوه دهد، اما نتوانست افکار عمومی را در لزوم برپایی این نمایشگاه اقناع کند.
۱۱. عبدالملکی همچنین نمایشگاه تجهیزات توانبخشی معلولان، جانبازان و سالمندان را در نهایت ورشکستگی و با حضور کمترین تعداد از تولیدکنندگان لوازم توانبخشی درحالی برگزار کرد که قیمت این لوازم با توان خرید جامعه هدف فاصله چندین‌برابری داشت و او حتی نتوانست قدم کوچکی برای کاهش این فاصله بردارد.
انتهای پیام
