اغلب آثار تاریخی که نماد تمدن و هویت فرهنگی یک ناحیه جغرافیایی محسوب می شوند، مطابق قانون در فهرست آثار ملی به منظور حفاظت و بهره برداری اصولی ثبت می شوند، اما پس از گذشت مدتی صدای اعتراض و مطالبه مردمی در خصوص عدم رسیدگی و توجه به مرمت آنها بلند می شود که در این میان بیشترین ایرادات و انتقادات بر مدیران و مسئولان محلی به علت نداشتن تخصص و عزم و اراده بر مرمت آثار وارد است، اما به غیر از مشکل اصلی مدیریتی، مشکلات و ضعف در قانون حمایت از مرمت آثار تاریخی نیز کاملا مشهود است، عدم توجه به حقوق مالکان در اماکن تاریخی واقع در حریم و محدوده تحت تملک آنها یکی از اصلی ترین مشکلات است. مدیران محلی در اغلب موارد چنان رفتار و برخورد غیرحرفه‌ای و ناشیانه با مالکین در مورد مرمت بنا می کنند که گویی میتوان یک اثر تاریخی ملی، صرفا به علت ثبت در فهرست آثار ملی را بدون اخذ نظرات و رضایت آنها و گاها بدون اطلاع آنها مرمت نمود!
ثبت در فهرست آثار ملی ، سه محدودیت عمده بر حقوق مالکان ایجاد می‌کند:
۱. ممنوعیت تخریب و ساخت‌وساز که مهمترین محدودیت بوده و از نگاه مالکان، ارزش ملک را به شدت کاهش داده و حتی به نوعی ملک را از حیّز انتفاع ساقط می نماید.
۲. محدودیت در بازسازی، تعمیر و مرمت آن که علاوه بر ضوابط شهرداری و مانند آن، اخذ مجوز و موافقت سازمان میراث فرهنگی را لازم دارد که مسلماً این سازمان نیز در حدی موافقت مینماید که به ارزش فرهنگی ـ تاریخی اثر خدشهای وارد نشود.
۳. تغییر کاربری که به رغم جواز این مهم، باز هم محدودیت مضاعفی ایجاد میشود و تنها در محدوده کاربری های مجاز سازمان، میتوان به این مهم دست یافت.
لازم به ذکر است که در سالهای اخیر وزارت میراث فرهنگی سعی در بازنگری قانون حمایت از مرمت آثار ملی تاریخی داشته که خلاصه‌وار آخرین اقدام به شرح ذیل صورت گرفته است:
طبق بند «ط» ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵، حفاظت از میراث فرهنگی جزء آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور می شود، بنابراین از آن به امور حاکمیتی یاد شده است. قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی اقدامی مؤثر و هدفمند در جهت تعریف و تبیین حفاظت، مرمت، احیا، صیانت و حمایت از بافت های تاریخی-فرهنگی است و با تأکید بر حریم بنا، محدوده بافت و توجه به کاربری های متناسب، بسترهای لازم برای حفاظت از میراث فرهنگی را فراهم ساخته است.
«قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹» که قانون محوری این حوزه محسوب می شود، در مورد ثبت آثار ملی غیرمنقول ۶ ماده ارائه کرده است که در ماده(۵) آن، مالکیت خصوصی و تصرف مالک به آثار ملی محترم شمرده شده است. اما اقدام های مقابله جویانه مالک در قبال عملیات حفاظتی دولت در اثر ثبتی طبق این قانون ممنوع شده است. از آن جهت که ثبت اموال تاریخی – فرهنگی در فهرست های تعریف شده میراثی، می تواند موجب آسیب های فردی به مالکان خصوصی شود و در پی آن اقدام های مالکان آنها برای خروج اموال از ثبت به دیوان عدالت اداری مربوط است ، لزوم تقویت قوانین حامی و پشتیبان مالکان و متصرفان بافت های تاریخی-فرهنگی محسوس است. در این راستا هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۳ اقدام به تصویب آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی-فرهنگی و باارزش نمود که هر چند از نظر ارزشمندی محتوا و نکات مورد توجه دارای جایگاه ویژه ای است، اما از نظر قدرت اثربخشی و منزلت قانونی، نازل تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و امکان معطل ماندن یا ملغی شدن آن وجود دارد.
لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی که در این گزارش بررسی می شود، برمبنای مضمون این آیین نامه تدوین شده است و نکات مطلوبی را در مورد مالکان و متصرفان خصوصی اموال ثبت شده در فهرست آثار ملی ارائه نموده است، لکن برای تصویب نیازمند رفع ایرادها و ابهام های قانونی است. گزارش حاضر برمبنای بررسی و ارزیابی «لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی» تدوین شده است و با ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع ایرادهای محتوایی و ظاهری لایحه اقدام کرده است. از طرفی نیز قوانین مربوط به تخصیص اعتبار نیز خود عاری از ایراد و ایجاد مانع بر مرمت آثار نیست، مثلاً برای مرمت یک اثر مدیر یک منطقه می بایست طرح توجیهی مناسب برای حفاظت از اثر بعد از مرمت داشته باشد، یعنی مرمت اثر تاریخی منوط به طرحی برای مرحله بعد از مرمت می باشد که اگر طرح و معرفی سرمایه گذار خصوصی برای بهره برداری نباشد، مرمتی نیز در کار نیست و باید شاهد تخریب و از بین رفتن کامل اثر ملی خود باشیم!
انتهای پیام
