حسن بابایی که در دیدار با روسای کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور بدون توجه به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی که تغییر و افزایش تعرفه دفترخانه‌ها را در هر چهارسال یک‌بار و آن هم فقط در صورت اقتضا مجاز دانسته این موضوع را بیان کرده است.
بر این اساس چون زمان ابلاغ تعرفه سابق اسناد و خدمات در این دفاتر در سال ۱۳۹۹ بوده، هر تغییر و افزایشی قبل از سال ۱۴۰۳ مخالف قانون و ممنوع است.
درست است مدت‌هاست قوانین با تصمیمات فراقانونی زیرپا گذاشته می‌شود و امروز با توجه به جنایت‌اقتصادی ابراهیم‌رئیسی تورم در زندگی مردم بالا رفته ولی از دستگاه‌قضا انتظار این بی‌قانونی نمی‌رود!
آقای اژه‌ای شما مثل رئیسی نباشید و بیش از این اجازه ندهید با زور و اقدامات فراقانونی از جیب مردم کاسته شود.
مردم بی نوا چه گناهی دارند که به خاطر مشکل بودجه و جراحی اقتصادی هم از قوه‌مجریه بخورند و هم اینگونه صاحب منصبان دستگاه‌قضا برای دست خالی آن‌ها نقشه بکشند.
انتهای پیام
