بیانیه خانه کارگر در مورد حذف ارز ترجیحی

مصوبه اخیر مجلس نشان داد که صدای کسانی که باید آن‌ها را نولیبرال‌های اقتصادی و همچنین تکنوکراتهای بخش دولتی حساب کنیم، بیش از آنچه تصور می‌شد بلند است و شاید صدای آن‌ها آنقدر کر کننده شده است که دیگر صدای، فقرا شنیده نمی‌شود.

اینک با این مصوبه مجلس در قالب بودجه ۱۴۰۱ در خصوص ارز ترجیحی که عملا به حذف آن منجر خواهد شد، انتشار اوراق بیشتر شده، پایه پولی کشور افزایش پیدا می‌کند واین به معنای خلق پول، تورم و در نهایت اقتصاد ناکارآمد است

طبق گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، فقر از سال ۱۳۹۶تا ۱۳۹۸ از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته، طی سال‌های آینده افزایش یافته و ممکن است دو برابر رقم فعلی گردد و این بدان معناست که حاشیه نشینانی که امروز برای آن‌ها تاسف می‌خوریم به زاغه‌نشین تبدیل می‌گردند!

با افزایش نرخ ارز که منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد، تورم بزرگی در کشور ایجاد می‌شود و این افزایش به شکل معناداری بر توقف رشد اقتصادی و عارض شدن مجدد رکود و بیکاری دامن می‌زند.

به واسطه افزایش قهری سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از آزادسازی نرخ ارز یا کاهش فزاینده ارزش پول ملی کشور است، هجمه به تمامیت اقتصادی کشور باید تلقی شود و هیچکس نباید از این تصمیمات به سادگی عبور کند و از نقد و مخالفت با آن دریغ نماید.

اثر این تصمیم نه تنها فقرا را فقیرتر می‌کند بلکه بواسطه افزایش نرخ تورم، مالیات تورمی (Tax Inflation) را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود نه تنها ثروتمندان در هزینه‌های کشور مشارکت نکنند بلکه برداشت‌هایی را انجام دهند که در تاریخ ایران بی‌سابقه است

اراده‌ای درپس حذف ارز مربوط به سفره کارگران، کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، کشاورزان، روستاییان و اقشار ضعیف شهری و حاشیه‌نشین‌ها وجود دارد که می‌کوشد تا آن‌ها را از یک پنجم درآمد ارزی کشور که به سفره و داروی آن‌ها اختصاص دارد محروم کند و این رقم ۲۰ درصد کل درآمد ارزی را از سفره آن‌ها حذف می‌کند.

دلالان و افرادی که در منازل و صندوق‌هایشان حسب برآوردها بیش از ۹ میلیارد دلار اسکناس نگهداری می‌کنند و با یک خبر بی‌ارزش، هزاران میلیارد به ثروتشان افزوده می‌شود. اما کسی از این فسادها که ناشی از سیاست قیمت شناور ارزی است، سخن نمی‌گوید. آن‌ها این فساد را نمی‌بینند؟!

این چه مبارزه با فسادی است که سودش را اغنیا می‌برند و پول، کالا، اندوخته و سهم بزرگ مصرف را هم آن‌ها می‌برند.

تغییر پایه پولی یا ثبات در این عرصه نقدینگی و یا فزایندگی آن و تورم خانمان سوز و آثار آن موکول به تعادل است و تعادل ابتدایی‌ترین شرطش داشتن ثبات و سیاست‌های پایدار است/ایلنا

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا