مویه بر تاریخ

دکتر سیامک سرلک در یادداشتی که در اختیار میراث‌باشی نهاده به مساله ضعف مدیریت، وضعیت پژوهشگاه و ‌پژوهشکده باستان‌شناسی به بهانه طرح مجلس پرداخته و نوشته است:

نحوه برخورد با معضل تخریب آثار تاریخی و فرهنگی، بویژه در طول چند دهه اخیر یکی از چالشهای اساسی تشکیلات میراث فرهنگی کشور به شمار میآید. در همین رابطه اگر چه قوانین بازدارنده و متعاقب آن مجازاتهای قانونی توسط قانونگذار در نظر گرفته شده لیکن بنا بر مصادیق بسیار فراوانی که میتوان ارائه داد، تقریبا در اکثر قریب به اتفاق پروندههای حقوقی مرتبط با تخریب مواریث فرهنگی، هیچگاه برخورد متناسب با موضوع با عامل یا عاملین تخریب صورت نگرفته و ایضا بنا بر مصادیق فراوانی که قابل ارائه است، تقریبا در اکثر موارد این میراث فرهنگی است که قربانی مطامع و مقاصد عاملین تخریب آثار تاریخی و فرهنگی می‌شود.

بی تردید بررسی علل و عوامل تخریب مواریث فرهنگی، بویژه محوطه های باستانی و بافت های تاریخی نیازمند به کار گیری یک رویکرد چندوجهی است اما نگارنده این سطور به پشتوانه سه دهه حضور در تشکیلات میراث فرهنگی، معتقد است که مهمترین علل تخریب مواریث فرهنگی را نخست باید درون خود تشکیلات میراث فرهنگی و در وحله بعد در رویکرد سایر نهادهای دولتی به مقوله میراث فرهنگی، جستجو کرد. 

مهمترین عامل درون تشکیلاتی در زمینه تخریب مواریث فرهنگی، بی تردید و در یک کلام، “سوء مدریت مزمن” در تشکیلات میراث فرهنگی است.

با توجه به اساسنامه، اهداف ، وظایف و حوزه اختیارات قانونی ، تشکیلات میراث فرهنگی یک نهاد تخصصی و علمی به شمار میآید. با این وصف انتظار بر این است که یک چنین تشکیلات تخصصی توسط متخصصان این حوزه مدیریت شده و قطعا و الزاما ( و الزاما و الزاما) راهبردهای آن بر اساس نظرات کارشناسان این حوزه برنامهریزی، مشخص ، عملیاتی و اجرا شود. 

با یک نگاه گذرا به چارت تشکیلاتی ، پستها و وظایف تعریف شده آنها در هر سه بخش این نهاد (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به وضوح میتوان مشاهده نمود که بنیان هر سه حوزه بر تخصصگرایی استوار است. تشکیلاتی که میبایست با اتخاذ شیوهها و روشهای کاملا علمی، راهبردهای کارآمد، موثر و نوین و پیشرفتهای را برنامه ریزی و تدوین و بر اساس اندیشه و تفکر کارشناسانه، عملیاتی نمایند.  

اما در عین حال و با یک نگاه گذرا به این تشکیلات، به روشنی مشاهده میشود که غالب پستهای مدیریتی حساس، تاثیرگذار و تصمیم گیرنده، به افراد غیر متخصص واگذار میشود.

بی تردید معضل مدیریت غیر متخصص، و صرفا جناحی و محفلی و سیاسی، و عدم اتخاذ راهبرد شایستهسالاری در تصدی مدیریتی، پدیده ، معضل و به تعبیر نگارنده، بیماری مزمنی است که تقریبا در تمامی تشکیلات ، ارگانها و نهادهای دولتی کشور ریشه دوانده و به معضل ” سوء مدیریت” تبدیل شده است و تبعا تشکیلات میراث فرهنگی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما مسلما تبعات بسیار مخرب یک چنین پدیده شومی (سوء مدیریت) در نهادهای علمی و پژوهشی و تخصصی و بویژه ( و بویژه و بویژه) نهادهای فرهنگی، دوچندان خواهد بود و تاثیرات منفی آن بخصوص در درازمدت عمیقتر و مخربتر خواهد بود.

نگارنده این سطور در طول سالها حضور در ساختار اداری میراث فرهنگی، با حضور در جلساتی که در ادارات کل استانها در رابطه با اجرای طرحهای عمرانی و تداخل آن با عرصه و حریم محوطه های باستانی برگزار میشد به کررات مشاهده کرده است که اغلب مدیران (غیر متخصص) ادارات کل میراث استانها پیش و بیش از آنکه بر اساس شرح وظایف قانونی خود، دغدغه حفاظت از مواریث فرهنگی را داشته باشند، در پی جلب رضایت ” جناب استاندار” هستند. نگارنده بارها و بارها مشاهده نموده است که مدیران استانی، به صراحت و به شکل کاملا واضح در این جلسات عنوان میکردند که “…. جناب استاندار امر نمودهاند که فلان طرح باید اجرا شده و تمامی دستگاه ها مکلف به همکاریاند و هر مدیری که مساعدت و همکاری نکند، برکنار خواهد شد….” 

با این وصف ناگفته پیداست که اولویت یک چنین مدیرانی، حفظ مدیریت خود، جلب رضایت مقام مافوق و در مجموع حرکت درراستای اهداف جناحی است.

نگارنده این سطور می تواند مصادیق متعددی را ارائه نماید که مدیران غیر متخصص و غیر مرتبط با مقوله میراث فرهنگی که اغلب گرایش و تمایل و علاقه و مسلما آگاهی چندانی نیز نسبت به جایگاه، نقش و حتی ضوابط و قوانین، اهداف و ماموریت های میراث فرهنگی ندارند، با چشم پوشی، سکوت و جلوگیری از انعکاس به موقع مراحل ساخت و اجرای غیر قانونی طرح های عمرانی در محدوده عرصه و حریم آثار باستانی، و حتی با فراقانونی عمل کردن و صدور مجوزهای غیر قانونی به مجریان طرح های عمرانی ( در قالب پاسخ با استعلامات) موجب تخریب و انهدام مواریث فرهنگی شده اند. 

نکته حائز اهمیت که بیش از پیش نمایانگر عمق فاجعه تصدی مدیران غیر متخصص در تشکیلات میراث فرهنگی است این است که ادارات کل استانها عضو دائمی کمیسیون های مختلف استانی، از جمله کمیسیون ماده ۵ هستند. همچنین در جلسات هفتگی یا ماهانه شورای مدیران استانی و …. حضور الزامی دارند. در این کمیسیون ها و شوراها ( بخصوص کمیسیون ماده ۵) کلیه طرح های عمرانی استان مربوطه که در فاز مطالعاتی قرار دارند به شور گذاشته شده و دستگاه های مختلف میبایست نسبت به اجرای آن یا احتمالاموانع و مشکلات قانونی که با دستگاه های زیربط ایجاد خواهد شد نظر داده و نهایتا صورتجلسه مربوطه را امضا نمایند.

با این اوصاف مدیران ادارات کل میراث استان ها از پیش، و قبل از اینکه طرح های توسعه ای و عمرانی در استان مربوطه وارد فاز عملیاتی شوند از کم و کیف و حجم و اندازه و ابعاد آن طرح و محدوده اجرای آن آگاهی کامل دارند. مسلما نیازی به اطاله کلام نیست وقتی شاهد آن هستیم که مثلا در عرصه و حریم فلان محوطه باستانی لوله های نفت و گاز و … تعبیه شده یا فلان محوطه با عبور جاده و بزرگراه منهدم و تخریب شده است و…. می بایست در بدو امر، کجا در پی عامل یا عوامل چنین تخریب ها و عوامل تسهیل کننده آن باشیم؟

سوء مدیریت در تشکیلات تخصصی همچون میراث فرهنگی، از کجا ریشه میگیرد؟ کافی است نگاهی داشته باشیم مثلا به روند گزینش مدیران ادارات کل استانی. بالاترین مقام مسئول تشکیلات میراث فرهنگی، زمانی می تواند حکم مدیریت فردی را به عنوان مدیر کل میراث استان ابلاغ نماید که پیش از آن، جناب استاندار استان مربوطه، نماینده و نمایندگان استان مربوطه و…… با این گزینش موافق باشند. ناگفته پیداست چنین فردی، صد درصد وامدار آقایان و قطعا فرمانبر ایشان، و مسلما در طیف و گرایش سیاسی ایشان قرار دارد. اینجاست که دیگر شاخصه هایی تحت عنوان تخصص و علم و آگاهی و تجربه و شایسته سالاری و چنین مفاهیمی عملا مفهومی ندارد. 

در همین راستا، بطور اتفاقی نگارش این متن مصادف شد با رویدادی که می تواند به عنوان یکی از مصادیق سوء مدیریت در تشکیلات میراث فرهنگی عنوان شود. اخیرا طرحی از سوی عده ای از نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شده است مبنی بر فروش آثار تاریخی و فرهنگی کشور با هدف ارزآوری و به نوعی قانونی شدن حفریات ( غیر مجاز) در محوطه های باستانی توسط “غیر باستان شناسان” با هدف دست یابی به ” گنج” و “فروش آن به خریداران داخلی و خارجی”.

طرحی که تمامی ابعاد و زوایای آن و بویژه ادبیات نگارشی آن یادآور نگرش، اندیشه و کنش و منش قاچاقچیان اموال تاریخی – فرهنگی و حفاران غیر مجاز است. در رابطه با محکوم کردن این طرح ننگین، نگارنده و همکارانم و جامعه باستان شناسی کشور و فرهیختگان جامعه واکنش های لازم را انجام داده اند. طرحی که مستقیما هدف آن نابودی تاریخ و فرهنگ و هویت ملی این سرزمین است. طرحی که سراسر چپاول و غارت سرمایه های فرهنگی و تاریخی کشورمان است. اما ارتباط این طرح ننگین با سوء مدیریت در تشکیلات میراث فرهنگی چیست؟

اگر توجه کنیم در ۳۱ استان کشور تشکیلات میراث فرهنگی رسمیت و فعالیت دارد. ارائه این طرح ننگین و بازخورد آن در سطح وسیعی منعکس شده اما حتی یک مدیر از ۳۱ مدیران کل استانی حتی یک کلام در رابطه با تبعات مخرب و ویرانگر و نابود کننده این طرح ننگین و شرم آور سخن نگفته است.

چرا؟ چون این حضرات، منتخب همان نمایندگانند. نمایندگانی که اتفاقا اغلب آنان با کمترین رای ممکن و با مشارکت حداقلی مردم حوزه های انتخاباتی، ردای نمایندگی بر تن کرده و به مجلس راه یافتنتد. ایضا نحوه و سطح برخورد و واکنش دیگر مدیران ستادی تشکیلات میراث فرهنگی را نیز بررسی کنید. یا سکوت مطلق و یا یک اعتراض بسیار نرم و محتاطانه که مبادا خدای ناکرده آقایان ” به اصلاح نماینده” آزرده خاطر شده و از نفوذ و قدرت خود برای برکناری آقایان مدیران استفاده نمایند و یا حتی مثلا با یک اجماع نسبت به ارائه طرح استیضاح وزیر اقدام نمایند. اینجاست که می توان تصدی پستهای مدیریتی توسط افراد نامرتبط، غیر متخصص و فاقد تجربه و شایستگی لازم را محصول و نمودی از ” فساد سیاسی ” دانست. آقای نماینده ای که با کمترین میزان آرا مردمی به مجلس راه یافته و در تدوین و ارائه یک چنین طرح ننگین و شرمآوری مشارکت داشته است، بی تردید کوچک ترین دانش و آگاهی نسبت به تاریخ و تمدن این سرزمین و نقش و جایگاه مواریث فرهنگی در شکل بخشی به هویت ملی و وحدت ایران فرهنگی در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین نداشته و مسلما حتی با ابتدایی ترین مبادی فلسفه و علم باستان شناسی، کاوش های باستان شناسی، اهداف و روش های آن بیگانه است.

با این وصف معضل سوء مدیریت، در همه واحد های صفی و ستادی، یک اپیدمی ریشه دار است. باز کافی است نگاهی گذرا داشته باشیم به واحد های مختلف این تشکیلات. نکته حائز اهمیت اینکه اتفاقا در تشکیلات میراث فرهنگی، به نظر میرسد بر اساس یک پلان از پیش طراحی شده، به مرور و کاملا حساب شده، نسبت به تضعیف و سلب اختیار واحد های تخصصیتر این تشکیلات اقدام شده است .

بطور مثال پژوهشکده باستانشناسی که وارث و خلف مرکز باستانشناسی و فرهنگ عامه ایران به شمار میرود، تا پیش از ایجاد تشکیلاتی به نام سازمان میراث فرهنگی، تنها نهاد و تشکیلاتی بود که با پیشینه حدود ۸۰ سال، علاوه بر مدیریت پژوهش های باستان شناسی سراسر کشور، کلیه پژوهش های مورد نیاز آثار تاریخی و فرهنگی کشور، ائم از مطالعات زبان شناسی، مردم شناسی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و… را به بهترین و موثرترین شکل ممکن و متناسب با روش ها و ظرفیت های موجود زمان خود، مدیریت میکرد. کارنامه مرکز باستان شناسی ایران که خوشبختانه موجود و همچون خورشیدی بر تارک میراث فرهنگی کشور می درخشد خود گواه این مدعاست که در آن تشکیلات با تمرکز بر شایسته سالاری و مدیریت تخصصی و انجام راهبرد های مبتنی بر نظرات کارشناسی، درخشان ترین دوره فعالیت ها و پژوهش های باستان شناسی و میراث فرهنگی را به یادگار نهاد. اما در دهه های بعدی، با تشکیل سازمان میراث فرهنگی بر روی دوش ستون استواری به نام مرکز باستان شناسی، روز به روز واحد هایی به این تشکیلات نوپا اضافه شد و در نهایت با یک اقدام غیر کارشناسانه و بدون انجام مطالعات دقیق و تخصصی با ادغام سازمان های گردشگری و صنایع دستی که هر یک وظایف و اهداف متفاوتی را دنبال می کرند تشکیلات فعلی، در حد معاونت ریاست جمهوری و سپس در قامت وزارت خانه شکل گرفت.

اکنون و در شرایط فعلی چنانچه نظرات کارشناسی این سه حوزه ادغام شده را بررسی نمائیم به وضوح درمی یابیم که هر سه حوزه پس از ادغام، دچار ضعف، چالش ها و مشکلات پیچیده ای شده و این اقدام شتابزده و غیر کارشناسانه، نه تنها به پیشرفت و اعتلای حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتهی نشد که برعکس، موجب تضعیف هر سه حوزه شد.

در این میان بیشترین آسیب به باستان شناسی کشور که بنیان و اساس این تشکیلات به شمار می رود وارد شد. ایجاد و تاسیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و منفک نمودن آن از چارت میراث فرهنگی، حرکتی بود در راستای همان پلان و طرحی که در پی تضعیف و خلع ید از واحد های علمی و تخصصی تشکیلات میراث فرهنگی بود. و اما به این هم بسنده نشد و خط و مشی پژوهشگاه میراث فرهنگی به دلیل اعمال سلایق شخصی و تداوم همان پدیده شوم ” تسلط غیر متخصصان به پستهای کلیدی و تصمیم گیرنده” به سمت و سویی رفت که به در طول حد اکثر یک دهه، تقریبا تمامی اختیارات واحدهای تخصصی پژوهشگاه ( منظور پژوهشکدههاست) سلب شد و اکنون در شرایط فعلی وضعیت به گونهای است که چنانچه تمامی پستهای مدیریتی ( ریاست ها و معاونت ها) پژوهشکده های پژوهشگاه حذف شود، هیچ تاثیری در شرایط موجود ندارد چرا که کافی است بجای رئیس پژوهشکده و معاون وی، فقط یک نفر کارمند دبیرخانه که قادر به تهیه پیش نویس نامهها باشد ( در واقع میرزا بنویس) در پژوهشکده ها حضور داشته و پیش نویس نامه ها را تهیه و برای امضای رئیس پژوهشگاه ارسال نماید.

در اینجا تاکید بر پژوهشکده باستانشناسی است. تشکیلاتی که به واقع بنیان تشکیلات میراث فرهنگی به شمار میرود. تشکیلاتی که در یک دهه پیش حد اقل از ذیحسابی مستقل، انتشارات مستقل، واحد روابط بین الملل مستقل و تبعا ردیف اعتباری مشخص و مستقل، دبیرخانه مستقل و… برخوردار بود، اکنون به جایی رسیده است که (به اصطلاح) رئیس این پژوهشکده حتی نمی تواند مستقیما و مستقلا یک مکاتبه عادی مثلا با یکی از ادارات کل میراث استانها داشته باشد. متاسفانه مسئولین بالا دستی از این واقعیت غافلند که روند تضعیف و به واقع خلع ید پژوهشکده باستان شناسی عاقبت و در نهایت به تضعیف پژوهشگاه و بی تردید به تضعیف و از هم گسیختگی تشکیلات میراث فرهنگی خواهد انجامید.

نگارنده این سطور بارها و به کررات در جلسات رسمی عنوان نمودهام که تشکیلات باستان شناسی به مثابه یک ستون قطور و مستحکم است که پژوهشگاه بر روی آن استوار شده است. هیچ عقل سلیمی که اندکی آینده نگری داشته باشد عمدا ستونی را که بر آن استوار است تخریب و تضعیف نمیکند. متاسفانه اغلب مدیران این دستگاه به همان دلایل عدیده ای که پیش تر عنوان شد یا دغدغه ای برای حفظ کیان تشکیلات پژوهشگاه ( از طریق تقویت پژوهشکده ها بویژه پژوهشکده باستان شناسی) نداشتند و یا اصولا فاقد چنین بینش و آینده نگری بودند.

بطور خلاصه و در وضعیت فعلی، پژوهشکده باستان شناسی بدون کوچک ترین اختیارات اجرایی و پژوهشی، به عنوان یک واحد و یک جزء از تشکیلاتی به نام پژوهشگاه میراث فرهنگی به شمار میآید که خود این پژوهشگاه، عملا جایگاه تاثیر گذاری در بدنه وزارت خانه نداشته و غالبا نقش جدی و موثری در اتخاذ تصمیمات و تدوین راهبردهای مهم میراث فرهنگی ندارد.

یکی از تبعات تاسف بار و نتیجه روند سوء مدیریت مزمن در این تشکیلات، به حاشیه راندن و بی انگیزه کردن متخصصان ( بویژه اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی) از بدنه پژوهشگاه و در بعد وسیع تر آن از ساختار میراث فرهنگی است. این مورد بویژه در پژوهشگاه میراث فرهنگی که قاعدتا میبایست مغز متفکر تشکیلات میراث فرهنگی باشد، به نحو بارزتری قابل مشاهده است. روند تضعیف پژوهشکده ها و به حاشیه راندن متخصصان و پژوهشگران و عدم حمایت از ایشان موجب شد تا تشکیلات پژوهشگاه عملا با سایر واحد های صفی و ستادی وزارتخانه، بویژه ادارات کل استان ها کمترین ارتباط و تعامل را داشته باشد و در نهایت متخصصان این حوزه با یک روزمرگی مداوم مواجه شوند. در اینجا این سوال ساده مطرح است که اصولا هدف از ایجاد پژوهشگاه و پژوهشکده های آن چیست؟ بطور خیلی ساده و سطحی، پاسخ اولیه با این سوال در عنوان این تشکیلات نهفته است. یعنی هدف از ایجاد این تشکیلات ” پژوهش” است. اما متاسفانه آنچه که بویژه طی چند سال اخیر به وضوح قابل مشاهده و بررسی است، عدم تخصصیص اعتبارات پژوهشی به این تشکیلات پژوهشی است.

و در عین حال ناموفق بودن تلاش مدیران این تشکیلات در جذب اعتبارات پژوهشی. حال کافی است تصور نمائید یک تشکیلات پژوهشی وجود دارد که فاقد اعتبارات پژوهشی است اما در عین حال بالغ بر ۱۵۰ نفر عضو هیئت علمی و کارشناس پژوهشی ( غالبا با مدرک دکتری تخصصی و برخورداری از پیشینه پژوهشی قوی) دارد. تصورم بر این است که در این بخش نیازی به اطاله کلام نیست و وضعیت یک چنین تشکیلاتی را می توان در ذهن تجسم نمود.

اما در عین حال این سوال همچنان قابل طرح این است که در یک چنین تشکیلاتی، که از یک سو با “سوء مدیریت مشهود” دست به گریبان است و از سوی دیگر به دلیل همین سوء مدیریت، مهمترین بخشهای علمی – پژوهشی و اجرایی آن بویژه پژوهشکده باستان شناسی، تقریبا نزدیک به انحلال است، آیا نباید شاهد روند روزافزون و لجام گسیخته تخریب آثار تاریخی و محوطه های باستانی باشیم؟ شاید در اینجا برخی برای فرا فکنی عنوان نمایند که بر اساس شرح وظایف تعریف شده در تشکیلات میراث فرهنگی، مساله حفاظت از محوطه ها و بافت ها و دیگر آثار تاریخی، مستقیما بر عهده معاونت میراث ( اداره کل بافت ها و محوطه های تاریخی) و یگان حفاظت تحت امر ایشان است و نه پژوهشکده باستان شناسی. اما پاسخ این است که چنانچه عرصه یک محوطه یا تپه باستانی ( به دلیل سوء مدیریت در حفاظت) از بین برود، بدان معنا نیست که مستقیما پژوهشکده باستان شناسی و اهداف و وظایف آن آن نابود شده است؟

آیا اگر عرصه ای باقی نماند، باستان شناسی میدانی باقی خواهد ماند؟ آیا محیط و دایره فعالیت علمی میدانی، یعنی کارگاه کاوش، که خود به مثابه یک دانشگاه جهت اخذ، کسب و ذخیره و مطالعه و پژوهش و ارائه اطلاعات و آگاهی و دانش است، عرصه محوطه ها و تپه ها و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی نیست؟ بی شک نخستین و شایسته ترین و تنها متولی علمی که اجازه ورود و انجام مطالعات میدانی ( کاوش و بررسی) در عرصه آثار بویژه محوطه ها و تپه های باستانی را دارد، پژوهشکده باستان شناسی است.

و اتفاقا این مورد یکی از همان موارد سلب اختیارات تشکیلات باستان شناسی و ضعیف نمودن آن است که تبعات این سیاست مستقیما خود تشکیلات میراث فرهنگی را نشانه رفته و متاسفانه باعث نابودی مواریث فرهنگی شده است. ایجاد واحد های متناظر و موازی کاری های بی مورد و بی حاصل خود یکی از تبعات سوء مدیریت در تشکیلات میراث فرهنگی و عدم آگاهی بانیان آن در ایجاد یک چنین تشکیلات عریض و طویل و غالبا نا توانی است.

بی شک آنچه که به عنوان مدیریت بافت ها و محوطه ها و پایگاه های میراث فرهنگی ایجاد شده است، تماما در چند دهه پیش جزو وظایف و اختیارات تشکیلات باستان شناسی کشور بود.

فراموش نکنیم که اتفاقا نخستین پایگاه ها تحت عنوان ” پایگاه پژوهشی” مثل میمند و الموت و …. از بطن پژوهشکده باستان شناسی وتوسط پژوهشگاه ایجاد شد که چندی بعد با استفاده از همین ایده شاهد ایجاد مدیریتی تحت عنوان امور پایگاه ها در بدنه وزارت خانه بودیم. مسلما هدف نگارنده در اینجا بررسی و نقد فعالیت امور پایگاه ها یا مدیریت بافت‌ها و محوطه‌ها نیست بلکه عنوان نمودن سطح اختیارات و وظایفی است که از تشکیلات باستان شناسی سلب و منجر به تضعیف باستان شناسی کشور شد و تضعیف باستان شناسی و تبعات منفی آن اکنون گریبانگیر کل تشکیلات میراث فرهنگی شده است . 

در خلا ناشی از تضعیف شدید و سلب تمامی اختیارات پژوهشکده باستان شناسی و متقابلا در فضای اشغال شده توسط مدیریت غیر تخصصی و عدم شایسته سالاری، آیا انتظاری جز ایجاد بستر مناسبی جهت انهدام مواریث فرهنگی و از بین رفتن تدریجی نمودهای عینی تاریخ و فرهنگ و تمدن این کشور باید داشت؟

بی شک این واقعیت بارها و به کررات عنوان شده است که در کشوری مثل ایران با یک چنین غنای تاریخی و فرهنگی و برخورداری از مواریث فرهنگی کم نظیر و دارا بودن چند صد هزار تپه و محوطه باستانی و… حد اقل تشکیلات مورد نیاز باستان شناسی ( اگر نگوئیم وزارت باستان شناسی، که به حق شایسه آن است) یک سازمان مستقل و قوی باستان شناسی است که با برخورداری از توان متخصصان این حوزه بتواند مسئولیت پژوهش و حفاظت از عرصه محوطه های باستانی کشور را بر عهده گرفته و مدیریت نموده و از تخریب و انهدام مواریث فرهنگی جلوگیری نماید. 

و بی تردید در غیاب تشکیلات اداری درخور و شایسته شان و جایگاه باستان شناسی ایران و در غیاب مدیران متخصص و شایسته در حوزه باستان شناسی و میراث فرهنگی، می بایست به شکل روزافزون و فزاینده شاهد تخریب و انهدام مواریث فرهنگی، دخل و تصرف در عرصه و حریم آثار تاریخی و فرهنگی، تیز تر شدن دندان طمع سوداگران اموال فرهنگی و غارت و چپاول مواریث فرهنگی و بی اعتنایی به هویت تاریخی و فرهنگی ایران عزیزمان باشیم.

 در یک چنین وضعیتی باستان شناسان و عاشقان فرهنگ و تمدن این کشور، باید بر پیکره بی‌جان محوطه های تاریخی و مواریث فرهنگی این کشور، خون بگریند. همچنانکه ” اسماعیل یغمایی” بر پیکر بی جان ارجان گریست. اشک های او و گریه او، به واقع، “مویه بر تاریخ و فرهنگ” بی پناه این کهن سرزمین است. 
 

انتهای پیام