در بخشی از متن نامه این انجمن خطاب به قالیباف آمده است:
«طرح استفاده بهینه از‌اشیاء باستانی و گنج‌ها» ذهن هر ایرانیِ آگاه به تاریخ را به یاد خیانتِ شاهان گنج‌یاب قاجار می‌اندازد.
این طرح از نظر نویسندگان آن برای مقابله با نابودی‌اشیاء باستانی و گران‌بهاء نگاشته شده است! عدم آگاهی نویسندگانِ طرح از موضوع و هدف مطالعات باستان‌شناسی نشان می‌دهد نویسندگان اصلی آن به احتمال بسیار زیاد نمایندگان محترم امضاء‌کننده طرح نبوده و تهیه‌کنندگانِ آن، سوداگرانِ‌اشیاء عتیقه و سودجویانی بوده‌اند که همچنان در دوره قاجار زیست می‌کنند!
آنان هیچ توجهی ندارند که فرزندان و میراث‌داران ایران اسلامی همچنان که برای دفاع از ناموس وطن در زمان تجاوز صدامیان، از جان مایه گذاشته و از این آب و خاک دفاع کردند، در دفاع از ناموس فرهنگی این سرزمین کوتاه نیامده و با هوشیاری و اقدام به موقع، فارغ از هر نوع سلیقه سیاسی، جلوی آن خواهند‌ایستاد.
اول اینکه موارد قانونیِ این طرح با اسناد بالادستی، قوانین اجرایی و قضایی و حقوقی اختلاف و تناقض دارد و این مسأله به روشنی در ادامه توصیف طرح بیان شده است. اما برخی ایرادات مهم به چند بند اولیه آن در ادامه این نامه آمده است.
ماده یک: این ماده تعریفی است تکراری از‌اشیاء عتیقه؛ با این تفاوت که در آن هدف به صورت مشخص، فروش‌اشیاء در سامانه و یا دریافت سند! بیان شده است. با این ماده، تکلیف مشخص است؛ حراج آثار باستانی و فروش آن!!!
ماده دوم: همان تخلفاتی که در قوانین موضوعه میراث فرهنگی و مواد قانون مجازات و تعزیرات میراث فرهنگی آمده است.
ماده سوم: هدف از این ماده «صدور پروانه مسئولیت فنی باستان‌شناسی به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکتری باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه و گرایش‌های مختلف نظیر باستان‌شناسی پیش از تاریخ، باستان‌شناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان! و… » بیان شده است. در این بند نکته تعجب برانگیز، دادن پروانه باستان‌شناسی به رشته‌های تاریخ، تاریخ طب و ادیان! و رشته‌های مشابه است. نویسندگان طرح به‌صورت هوشمندانه با این عناوین گمراه‌کننده قصد دارند مسیر قانونی را برای صدور این پروانه جعلی برای هر کسی با هر رشته‌ای هموار کنند! در ادامه، حد را از این هم گذرانده و گفته‌اند با یک دوره آموزشی در وزارت میراث می‌توان متخصص باستان‌شناسی شد! همچنین در عباراتی شرم‌آور، طرح کرده‌اند که «اگر وزارتخانه طی سه هفته پاسخ ندهد! رأی آن مثبت تلقی شده و کاوشگر می‌تواند اقدام به کاوش کند». این توجیه و سوداگری یک‌طرفه مشخص نیست به قول نویسندگان طرح برای اشتغال‌زایی فراهم شده! یا دسیسه‌ای سهمگین از سوی سوداگران داخلی و بین‌المللی اموال فرهنگی مردم ایران است که می‌خواهند دست آقازاده‌ها و دلالان حرفه‌ای خود را باز بگذارند تا بدون پاسخگویی، به هر اقدامی دست بیازند! تناقص در این موارد بسیار مشهود و خطرناک است! ممکن است در پاسخ به این انتقاد چنین مطرح کنند که این موارد حین بررسی اصلاح خواهد شد، اما باید توجه داشت طرح از اساس گمراه‌کننده است و با هیچ‌یک از قوانین اسلامی و ایرانی همخوانی ندارد!
ماده چهارم: این ماده نیز سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های سوداگران و بازگذاشتن دست آن‌ها است؛ با این هدف که با گذراندن یک دوره در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌توانند به یک کاوشگر حرفه‌ای باستان‌شناسی تبدیل شوند و بدون تحصیل در این رشته، به شکل علمی اقدام به حفاری کنند. مثل این است با گذراندن یک دوره دینی کوتاه، حکم اجتهاد را برای مستخدمین آن دوره صادر کنیم و دیگر نیازی به طی تحصیل دینی و مدارج آن نباشد! این بخش دقیقاً در راستای اهداف قاچاقچیان‌اشیاء عتیقه نوشته شده است. هیچ صنف، گروه و رشته دانشگاهی اجازه نمی‌دهد که با گذراندن یک دوره کوتاه‌مدت، متخصص زبده تحویل جامعه شود! آیا می‌توان یک شخص عادی را با طی یک دوره کوتاه‌مدت تبدیل به یک پزشک و جراح نمود و به او مجوز مطب و بیمارستان و… داد؟! این که فکر کنیم این بند، نشانگر عدم آگاهی نویسندگانِ طرح از رشته باستان‌شناسی بوده، خیالی باطل است. آنان به این شکل، شرایط را برای فساد خود و هم طیفانشان فراهم کرده‌اند!
با توجه به طولانی شدن نقد طرح، ادامه آن به جلسه حضوری با نمایندگان محترم موکول می‌شود.
انجمن علمی باستان‌شناسی ایران ضمن درخواست از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای توجه جدّی به حفظ میراث فرهنگی کشور، بار دیگر مخالفت آشکار خود و جامعه دانشگاهی و علمی باستان‌شناسی کشور و نخبگان میراث فرهنگی را با این طرح اعلام می‌دارد و‌امیدوار است پاسخی در خور شأن دلسوزان فرهنگی کشور از آن مقام محترم دریافت گردد.
انتهای پیام