اشکان نیوز – مریم اطیابی: اکنون طرحی با عنوان« استفاده بهینه از اشیا باستانی و گنج‌ها» در کمال حیرت با امضا برخی نماینده راهی مجلس شده که عملا در تعارض با این سوگند است چرا که میراث فرهنگی مرز فرهنگی یک کشور است و حفاظت از آن وظیفه عموم مسئولان و مردم. موضوعی که مستقیما با امنیت و هویت ملی کشور در حوزه فرهنگ ارتباط مستقیم دارد.
نمایندگان به خاطر ندارند اواخر دهه ۸۰ را که باستان‌شناسان می‌گفتند طرح فروش اشیا عتیقه در حراج (کیش) «مَثَل این است که شما بروید میدان مولوی و بگویید از فردا مال‌خری آزاد است. طبیعتا همه می‌ریزند خانه‌های همدیگر را غارت می‌کنند.» و آن را منجر به ترویج و اشاعه حفاری غیرمجاز می‌دانستند.
در آن زمان زمزمه راه انداختن مرکز حراجی اشیای تاریخی-فرهنگی کیش به بهانه مبارزه با قاچاق یکی دیگر از زلزله‌های هولناکی بود که بر خانه ویران میراث فرهنگی وارد شد. در آن هنگام باستان‌شناسان معتقد بودند با شروع چنین حراجی راه برای اعراب حاشیه خلیج فارس باز می‌شود تا با ثروتشان این اشیا را خریداری کرده و در موزه‌های ساختگی خود و به نام خودشان، جای دهند.
آنها در آن زمان از دست داشتن باندهای احتمالی در خرید و فروش اشیا تاریخی و احتمال نفوذ آنها در این حراجی‌ها و تاراج تاریخ ایران سخن‌ها گفتند و از خلا‌های قانونی نالیدند.
امروز پس از گذشت یک دهه بار دیگر طرحی در مجلس آمده که نشان می‌دهد جریان حفاری غیر مجاز و قاچاق اشیا تاریخی- فرهنگی فارغ از دولتها و مجلس‌ها و جریان‌های سیاسی-اقتصادی مترصد هر فرصتی است تا سر بزنگاه‌ها از گوشه و کنار رخ بنماید و هر بار در شمایلی به دنبال رسمی کردن و هویت بخشی به منافع و مطامع بازیگران سود و سودای این عرصه باشد و محوطه‌ها و بناها را مورد تاخ و تاز و تاراج قرار دهد.
طرح مذکور در کمال حیرت، قوانینی را که از سال ۱۳۰۹ تا کنون اثرگذار بوده ملغی و رسما جایگاه وزارتخانه را متزلزل کرده و به افراد غیر متخصص وجاهت قانونی می‌بخشد.
شگفتی مساله اینجاست برخی از نمایندگان امضا کننده در ادوار مختلف خود به موضوع حفاظت از بافت‌های تاریخی علاقه داشتند و حتی دفاعیه‌های صریحی در این زمینه انجام داده‌اند. که همین مساله نشان می‌دهد نمایندگان اصلا از عواقب و خطرات این طرح مطلع نبودند و گرنه آن را مطرح نمی‌کردند.
نمایندگان مجلس اگر سری به تاریخ بزنند و قوانین دوره مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه را بخوانند، متوجه مطامع کسانی که خواهان چنین حفاری‌ها و سامانه‌های خرید و فروش هستند،خواهند شد.
از این رو این طرح بیشتر یادآور قانون حفاری‌ها تجاری دوره قاجار در ایران است که رسما از دوره پهلوی اول برای همیشه در کشور ملغی شده و حتی پس از انقلاب با وجود بحران‌های مالی جنگ و کمبود بودجه هرگز نظام به دنبال وضع قوانینی خلاف منافع ملی و خلاف حفظ میراث فرهنگی نبوده است.
این طرح در تعارض کامل با قانون مادر میراث فرهنگی یا همان قانون عتیقات ۱۳۰۹ است .همچنان که در تعارض با بند۲۱ ماده ۳ اساس‌نامه میراث فرهنگی و تشکیل انجمن‌های میراث فرهنگی با پشتوانه جامعه محلی است که هدف از تشکیل آنها آگاهی بخشی و ترغیب مردم به حفظ ارزشهای میراث فرهنگی و رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آن با هدف پیشگیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی است.
در واقع تعارض این طرح با این بند چنان آشکار است که رسما جامعه محلی را ترغیب می‌کند بجای پشتیبانی از حفاظت آثار تاریخی- فرهنگی، برای خود و فرزندانشان فلزیاب خریده و در توهم گنج ، جای جای محوطه‌ها و بافت‌ها و بناهای تاریخی را حفاری کنند.
موارد قانونی‌دیگری هم در تعارض با این طرح وجود دارد که عملا برای اجرای این طرح باید تمامی قوانین و آیین‌نامه‌هایی که از ۱۳۰۹ تا کنون در راستای حفاظت میراث فرهنگی تصویب شده، باطل شود که قطعا این امر محال است.
این طرح در لوای خود حیثیت و آبروی نظام، مجلس، دولت، قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد چرا که رسما خواهان آن است که ایران به هاب خرید و فروش آثار تاریخی سایر کشورها هم بدل شود.امری که در هیچ کشوری وجاهت قانونی ندارد و رسما به سایر کشورها این اجازه را می‌دهد تا به ایران برچسب مرکز قاچاق اشیا تاریخی زده شود و هزینه‌تراشی محض برای کشور و نظام است.
همچنان که این طرح در مغایرت با کلیه کنوانسیون‌ها و محافل بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از قاچاق اشیا تاریخی است که جمهوری اسلامی خود آن را امضا کرده و نسبت به آن متعهد است.
انتهای پیام
-
-
-
-
