به گزارش اشکان نیوز، مجموعه بنای تاریخی قلعه رودخان در استان گیلان و در حدود ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان فومن واقع شده است. این بنا به دلیل اهمیت و اعتبار تاریخی، معماری، هنری، نظامی و وسعت قابل توجه در تاریخ ۱۳۵۴/۵/۳۰ به شماره ۱۵۴۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قلعه رودخان متعلق به دوره سلجوقیان است که بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن در روستای زیبای رودخان ساخته شده و ۶٫۲ هکتار مساحت و ۶۵ برج و بارو و دیواری به طول ۵۰۰ متر دارد. برخی از کارشناسان، ساخت قلعه را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله عرب‌ها به ایران دانسته‌اند که در دورهٔ سلجوقیان این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه‌های مبارزاتی اسماعیلیان بوده است.
برای رسیدن به قلعه پس از وارد شدن به محدوده پارک جنگلی و پارک وسیله نقلیه، گردشگر باید یک مسیر پیاده دو کیلومتری را که به طور کامل در دل جنگل قرار گرفته، طی کند تا به این بنای تاریخی شگفت انگیز برسد.
اما آنچه آرامش این قلعه زیبا و حریم آن را برهم زده است ساخت و سازهای غیر مجازی است که با مجوز از منابع طبیعی از سال ۸۹ در این منطقه توسط یک سرمایه‌گذار آغاز شده است.
تعیین حریم اضطراری
سرمایه گذار مربوطه در فصل بهار و تابستان سال ۱۳۹۰ اقدامات تخریبی خود در محدوده پارگ جنگلی قلعه رودخان را به قدری شدت بخشید که اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان به منظور جلوگیری از ادامه تخلفات، به صورت اضطراری نسبت به تهیه حرایم و ضوابط ویژه قلعه رودخان و ثبت آن در سازمان اقدام کرد. این ضوابط و حرایم در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
پس از آن ضوابط و حرایم مصوب طی نامه ای به استاندار وقت و سایر ارگان‌های ذیربط در استان و شهرستان ابلاغ شد.
قوانینی روی کاغذ
هر چند در ضابطه حریم محدوده ZOON A آمده است:« هرگونه عملیات خاکبرداری و حفاری بدون مجوز اداره کل، اکیداً ممنوع می‌باشد.» اما خاکبرداری غیر مجاز و تخریب بستر طبیعی در حجم قابل توجه در محدوده ZOON A حرایم قلعه که به تعدد انجام شده است.همچنین درضابطه حریم در این محدوده آمده است: ایجاد هرگونه تأسیسات رفاهی- تفریحی صرفاً به صورت سازه‌های موقت و برگشت پذیر، با حداکثر ارتفاع ۳.۵متر تا خیز سربندی، پس از تأیید طرح توسط پایگاه پژوهشی و تصویب آن از سوی اداره کل به مساحت تقریبی ۲۵ هکتار امکان پذیر است اما آنچه محرز است ارتفاع سازه‌هایی بیش از ۵/۳ متر با مصالح برگشت ناپذیر است.
این در حالی است که با وجود آن که هرگونه عملیات خاکبرداری و حفاری بدون مجوز اداره کل، اکیداً ممنوع است. سرمایه‌گذار اقدام به حفاری غیر مجاز و تخریب گورستان تاریخی کرده است. سپس این گو‌رها توسط آوار پوشانده شده‌اند.
از سویی با توجه به ادعای سرمایه‌گذار مبنی بر عدم انجام حفاریهای غیر مجاز، به دستور دادستان شهرستان و با حضور کارشناس رسمی دادگستری ، حفاریهای غیر مجاز مربوطه مورد بازبینی قرار گرفت و درنهایت منجر به صدور حکم علیه وی شد و این سرمایه‌گذار به جرم حفاری غیر مجاز به قصد تحصیل اشیا عتیقه در حریم قلعه رودخان به تحمل یکسال حبس تعزیزی محکوم شد.
حضور کارشناس رسمی دادگستری بر سر حفاریهای غیر مجاز که منجر به محکومیت سرمایه گذار شد
در zoon B هم در محدوده ای به مساحت تقریبی حداقل ۵۰ هکتار، شرایط ساخت و ساز با هر گونه مصالحی اعم از سیمان، تیرآهن، میلگرد و . . . با ارتفاع ۶ متر تا دامنه در نظر گرفته شده است. و فضای سبز، بهسازی محوطه، ارائه خدمات عمومی مانند سرویس بهداشتی، پارکینگ ، پس از تأیید طرح توسط پایگاه پژوهشی و تصویب آن از سوی اداره کل میراث فرهنگی امکان‌پذیر است.
با وجود حجم مکاتبات انجام شده با مقامات ذیربط، اما ظاهراً سرمایه گذار همچنان با سرعت به روند کار خود ادامه می‌داده است. او نه تنها به مکاتبات و دستور توقف اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان توجهی نکرده است، بلکه به مکاتبات مقامات قضایی شهرستان نیز کاملاً بی تفاوت بوده است.
این در حالی است که اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان در موارد متعددی نسبت به اعلام آمادگی کمک و مساعدت کارشناسان فنی خود در حوزه معماری و عمران برای تهیه طرح های ساختمانی به سرمایه گذار ، اقدام کرده، اما متأسفانه مثل سایر موارد با بی‌توجهی سرمایه‌گذار مواجه شده است.
فرجام پیگیری‌های حقوقی
سرانجام پیگیری‌های حقوقی اداره کل با مساعدت ویژه مقام قضایی در خصوص برخورد با تخلفات انجام شده، به نتیجه رسیده و منجر به صدور حکم علیه سرمایه‌گذار می‌شود. وی به دلیل ساخت و ساز در حریم قلعه‌رودخان به تحمل یکسال و نیم حبس تعزیزی و رفع آثار تخلف محکوم می‌شود. که با احتساب یک سال زندانی برای حفاری غیر مجاز وی محکوم به تحمل حدود ۲/۵سال حبس می‌شود. اما با پیگیری‌های انجام شده این حبس به مدت شش ماه نزول پیدا کرد.
هرچند پس از اجرای حکم نهایی (۶ ماه حبس)، انتظار می رفت که نامبرده با برخورد‌های انجام شده، در ساخت و سازهای خود ، ضوابط حریم و میراث فرهنگی را رعایت کند اما متأسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در دولت یازدهم هم با سرعت بیشتری در روند ساخت وسازهای برخلاف ضوابط اقدام کرده است.
سکوت منابع طبیعی
از سویی مهمترین موردی که سرمایه گذار در انجام تخلفات خود به آن استناد می‌کند، مجوز و تأییدیه داشتن از اداره کل منابع طبیعی استان گیلان است.
اما نکته مهم پس از انجام بررسی های لازم اینکه، تخلفات در حوزه منابع طبیعی بسیار بیشتر و اساسی تر از حوزه میراث فرهنگی بوده است. و حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا منابع طبیعی در مقابل این تخلفات سکوت کرده است ؟
چرا که با توجه به شرایط ذکر شده ، با اندکی پیگیری و استناد به موارد تخلف، منابع طبیعی می‌توانسته قرارداد را فسخ کرده و حتی سرمایه گذار را به پرداخت ضرر و زیان نیز محکوم کند. اما در کمال تعجب اداره کل منابع طبیعی علیرغم نامه نگاری های متعدد، هیچ گونه برخورد اساسی با نامبرده به اجرا درنیاورد و پاسخی نیز به قریب به اتفاق مکاتبات انجام شده نیز نداد.
چرا کتابچه فراموش می‌شود؟
این در حالی است که منابع طبیعی برای اجرای طرح این سرمایه‌گذار در قلعه رودخان کتابچه‌ای را تدوین کرده که به استناد آن باید این طرح اجرا می‌شد اما هیچ کدام از ساخت وسازهای انجام شده در کتابچه طرح نیامده است.
هرچند سیاست ساخت وساز در کتابچه طرح، استفاده از مصالح بومی و برگشت پذیر بوده است، اما ساخت وسازها حتی اگر مجوز جدیدی از منابع طبیعی داشته باشد با سیاست‌های راهبردی قراردادی اصلی در تضاد بوده و از سوی دیگر ناشی از بی‌توجهی به نامه‌های متعدد اداره کل میراث در خصوص حرایم مصوب قلعه و جرایم ناشی از عدم رعایت آن است.
ذکر این نکته ضروری است که در کتابچه طرح ضمیمه قراداد برای تمامی فضاهای مورد نیاز، ارائه طرح و تعداد مورد نیاز دیده شده است، اما هیچ نمونه ای توسط سرمایه گذار اجرا نشده است. به عنوان مثال در این کتابچه نقشه و طرح چگونگی ساخت سایه‌بان، حصار، محوطه پیک نیک، آلاچیق، متل‌های جنگلی، مهمان‌سرا و پارکینگ آمده است.
همچنین در کتابچه طرح ضمیمه قراداد علاوه بر ارائه طرح‌ها ، تعداد و مساحت لازم برای هر آیتم نیز تعیین شده است. به عنوان مثال ۱۶۸ واحد کمپینگ، ۳۶۰ واحد پیک نیک، ۵۰ آلاچیق و بسیاری موارد دیگر که حتی یک مورد آن نیز ساخته نشده است.
درختانی که مجرم اند
بر اساس این گزارش در متن قرارداد همچنین تأکید شده است که “قطع درخت و بهره برداری به هرشکل در محدوده پارک مطلقاً ممنوع است” اما تعداد قابل توجهی از درختان توسط سرمایه گذار و ماشین‌های سنگین وی، در دل خاک مدفون شده بودند. که در آن زمان با تقاضای اداره کل میراث فرهنگی و دستور دادستان محترم و نظارت وی ، خاک برداری محدوده مورد ادعا انجام شده که حاصل آن بیرون آمدن تنه درختان مدفون شده بود و سرمایه‌گذار در این زمینه نیز محکوم به پرداخت جریمه نقدی شد.
پس از این اتفاق در ۲۲ آبان ۹۱ محمد جواد حشمتی رئیس کل وقت دادگستری گیلان در نامه‌ای به شماره ۱/۵۱۴/ ۳۵۳/۹۰۲۷ به رحمانی مدیروقت منابع طبیعی استان با توجه به قطع درختان جنگلی و تخریب ۲۵۰۰ اصله نهال و حفاری غیر مجاز در خصوص فسخ قرارداد واگذاری عرصه منابع طبیعی به اشخاص مختلف تأکید می‌کند.
از سویی اداره کل میراث فرهنگی استان هم نامه نگاری‌های متعددی که با اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص تخلفات سرمایه‌گذار صورت پذیرفت و متأسفانه هیچ پاسخی در برنداشت.
درختان قطع و پنهان شده در خاک
حال همچنان این پرسش باقی می‌ماند چه کسانی و بر اساس چه قوانینی به این فرد اجازه ساخت و سازهای غیر قانونی را داده‌اند؟ چرا وی همچنان و با وجود قوانین، به ساخت و ساز در این محدوده مشغول است؟ چرا تا کنون اداره کل میراث فرهنگی و منابع طبیعی در دولت یازدهم جلوی تخلفات این فرد را که مجوز خود را در دولت دهم دریافت کرده است، نگرفته‌اند؟ آیا این ساخت و سازها همچنان ادامه خواهد یافت؟ چرا تا کنون منابع طبیعی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است؟
انتهای پیام
- ایجاد بحران دارویی در هرمزگان؛ سوالهایی که بیپاسخ مانده است
-
-
-
