اکنون خبر می‌رسد اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس، و سازمان‌هایی چون جنگلها و مراتع، منابع طبیعی بدون هیچ‌گونه توجه به آثار تاریخی و گونه‌های نایاب گیاهان دارویی و محیط زیست اکولوژیک منطقه سدره روستای بِکَهدان ارسنجان به وزارت معادن اجازه احداث معدن داده‌اند.
گورهای سنگچین یا خرفخانه‌های کوه کمر زرد در جنوب روستای بِکَهدان و کمر زرد بر روی کوه معروف به کمر زرد که در بین اهالی به تپه خرفتخانه معروف است، قرار دارند.
خرفخانه‌های کوه کمر زرد و مشرف بر روستاهای بِکَهدان و قلاتخوار در شرق، جنوبشرق، جنوب این روستاها قرار گرفته‌اند و در ارتباط مستقیم با محوطه‌ها و آثار دوران ساسانی که در منطقه وجود دارند، هستند.
متأسفانه تمامی این گورها توسط حفاران غیرمجاز مواریث فرهنگی و قاچاقچیان حفاری شده و مورد دستبرد قرار گرفته‌اند.
همچنین این منطقه از نظر منابع طبیعی و گونه‌های گیاهان دارویی کمیاب و نایاب بسیار حائز اهیمت است.
محلهایی که برای معادن در نظر گرفته شده‌اند در سمت جنوب‌شرقی روستای کمر زرد و جنوب و شرق روستاهای بِکَهدان و قلاتخوار قرار دارند. در این منطقه خرفتخانه‌های کوه کمر زرد و خرفتخانه‌های مشرف بر روستاهای بکهدان و قلاتخوار به ثبت ملی رسیده‌اند.
نکته تاسف بار آن که کارشناسان میراث فرهنگی استان فارس با وجود چنین آثار غنی مجوز واگذاری محل برای معدنکاری و برداشت سنگ از کوه روستاهای کمر زرد، بکهدان و قلاتخوار را در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ امضاء و محل را برای این کار مناسب دیده است.
آیا این کارشناس نباید، به پرونده‌های ثبت ملی آثار تاریخی – فرهنگی شهرستان و اسناد باستان‌شناسی رجوع کند یا در بازدید از منطقه از کارشناس میراث شهرستان کمک بگیرد که اگر چنین شده بود قطعا مجوز امضاء نمی‌شد.
چه کسانی مجوز معادن را در میراث فرهنگی و منابع طبیعی صادر می‌کنند و چه کسانی کارشناسی این قبیل پرونده‌ها را بر عهده دارند؟
چرا سازمانهای ذی ربط با وجود صراحت قانونی نسبت حفظ میراث فرهنگی و گونه‌های گیاهان دارویی همانند گون و… که جزو گونه‌های ممنوعه و از ذخایر ژنتیکی است، درخصوص واگذاری این مراتع به معادن بی‌ثمر برای اکتشاف، کوتاهی می‌کنند؟
وزراتخانه میراث فرهنگی، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست بعنوان مجریان قانون در حمایت و صیانت از میراث فرهنگی و منابع طبیعی و محیط زیست و گیاهان نایاب، کوتاه آمده و چشمهای خود را به روی حقایق بسته‌اند.
با وجود اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و الزامات زیست محیطی که مطرح می‌کنند، واگذاری و تخریب مراتع دارای گونه‌های کمیاب و گیاهان دارویی ممنوع است وکسی که عرصه گیاهان را از بین ببرد، مجرم شناخته می‌شود.
اما رویکرد دولت در واگذاری منابع طبیعی برای ایجاد معادن(بی‌ثمر) در قبال از بین رفتن میراث تاریخی – فرهنگی و گونه‌های نایاب اکولوژیک و تخریب مراتع قابل تامل است، آن هم در حالی که رهبری و رییس قوه قضاییه برای حفظ میراث تاریخی – فرهنگی، منابع طبیعی و جنگلها و توسعه پایدار روستاها و جلوگیری از کوهخواری و زمین‌خواری تاکید و حمایت می‌کنند.
از سویی عده‌ای بصورت حرفه‌ای و تجاری وارد این عرصه (معدن) شده‌اند، و آثار و مواریث فرهنگی و باستانی، کوهستانها، مراتع، جنگلهای بی‌پناه و خسته از بی‌مهری انسان را جولانگاه طمع‌ورزی خویش قرار داده‌اند و دلسوزان و حافظان میراث و طبیعت هم وامانده و درمانده شده‌اند.
اکنون روستای بِکَهدان ارسنجان زخم خورده از رانت بی‌حساب معدن‌داران است و آثار میراث فرهنگی و منابع طبیعی و محیط زیست با هجوم بی‌محابای کسانی که در پی بهره‌برداری و منفعت خویش از معادن هستند به خطر افتاده است.
انتهای پیام
-
-
-
-
