علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد: در روزهای گذشته دو رخداد نه چندان خوب (فاجعه) برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به دلیل بایکوت رسانه ای رسانه ملی و بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه ها مردم از آن بی اطلاع هستند.
اول) فشار همه جانبه نیروی انتظامی از طریق مجلس، رسانه ملی و برخی چهره ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو بود. در حالی که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است منتقدان مرغ شان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است. برای اثبات حقانیت و شفافیت قانون لازم است مردم و رسانه ها بدانند
۱) اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند پس چرا قانونگذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده قانونی چندین بار عنوان و تاکید کرده است؟
۲) اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند چرا آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه طی بخشنامه ای در سال ۱۳۹۵ تاکید کردند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟
۳) اگر حق با پلیس و هویت برگ سبز خودرو سند رسمی است چرا وزرای دادگستری و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حق را به دفاتر اسناد رسمی دادند؟
۴) اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان فقط ۲۵۰ هزارتومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می شود؟
۵) نیروی انتظامی رای دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می گوید این رای نشان می دهد برگ سبزخودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سندمالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارند. سوال ما و تعجب ما این است. آیا دیوان عدالت اداری می تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد را نقض کرده است. در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود که به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودرو ها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آنها در وکالت نامه های تعویض پلاک و فروش خودور از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟
۶) طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند. یعنی مشکلات حقوقی برگ سبز شماره گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیردادگاه می کند. این به این دلیل است که صدور برگ سبزخودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذیصلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است. وقتی دفترخانه سندخودرو را ثبت می کند مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد. آیا این اطلاعات را رسانه ملی به مردم می گوید؟ اگر رسانه های ما در مسر رسالت بی طرفانه و شفافیت قدم بر می دارند به نمایندگی از جوامع سردفتری می خواهیم یک طرفه به موضوع نگاه نکنند. ما هم خیر و صلاح مردم را می خواهیم.
۷) برخی آقایان می گویند سردفتران پول های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه ۶ هزار میلیاردی دولت از ثبت سندخودرو در دفترخانه ها حذف شود باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی گوئید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می شود؟
۸) نکته دیگر آنکه چرا رسانه های کشور به این موضوع نمی پردازند که در حالی که شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو در کشورهای توسعه یافته جهان منسوخ شده چرا شرکت رهگشا زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی اصراردارد مردم ساعت ها وقت و عمر خود را تلف کنند تا پلاک خودرو خود را پس از خرید و فروش تعویض کنند! اگر آنها به فکر مردم هستند مانند سایر کشورها هر خودرو یک پلاک داشته باشد و تنها سند مالکیت آن تغییر کند. مثل این است که افراد پس از خرید و فروش خانه خود پلاک خانه را با خود همراه داشته باشند و از دیوار جدا کنند.
۹) در هرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس محترم قوه قضائیه به مجلس محول شده تا در استفساریه ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبزخودرو سند مالکیت محسوب می شود چند اتفاق رخ خواهد داد. نخست آنکه سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می یابد و مجلس نمی تواند بر اساس قانون موجب کاهش درآمدهای دولت شود. دوم آنکه اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش افزوده و سهم دولت در مراکز شماره گذاری کسر شود بازهمان مبلغی می شود که دفاتر اسناد رسمی اخذ می کردند پس دیگر منافع مردم کجاست؟ نکته سوم آنکه استفساریه وقتی رخ می دهد که برداشت متفاوتی از قوانین مبهم ایجاد شود در حالی که در ماده ۲۹ به صراحت آمده که ثبت سند مالکیت خودرو باید در فاتر اسناد رسمی انجام شود. همانند سند کشتی و هواپیما و حتی دستگاه های چاپ که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود.
با این حال دفاتر اسناد رسمی بعنوان قدیمی ترین و معتبر ترین بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه ها برای انتشار دیدگاه ها مستدل و مستند خود نیاز دارد. و در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم.
متاسفانه در این روزها ندیدم و نشنیدم خبرنگار و رسانه ای سوال کند که پول تعویض پلاک خودرو در مراکز شماره گذاری به کدام حساب و نزد چه گروه و افرادی واریز می شود؟ آیا بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات واریز و هزینه کرد آن شفاف است؟
دوم) موضوع دوم در مورد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی است که متاسفانه بخش زیادی از رسانه ها بدون مطالعه و آگاهی بر طبل شادمانی منتقدان دفاتر اسناد رسمی کوبیدند.
در این میان چند نکته ضروری وجود دارد که باید عنوان کنم. دوستان نماینده متوجه نشدند که نسبت به ماده ۶۹ چه تصمیمی گرفتند. چون کسی که توسط ماده ۶۹ وارد حیطه سردفتری می‌شد، صلاحیت علمی و عملی او بررسی می‌شد یعنی مدرک مورد نیاز باید احصا، گزینش، پذیرش و آزمون‌ها را طی می‌کرد بنابراین اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می‌کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت‌های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می‌شدند. این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.
۱) اول باید بگویم که سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی بوده و تلقی آن به عنوان کسب و کار معنایی ندارد
۲) در ثانی با اجرای این قانون قطعا صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بارمالی زیادی برای دولت به همراه دارد.
۳) در آینده‌ای نزدیک به جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد.
سوال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی توانستند برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در آیین نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است. در هرحال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خود را اعلام کند.
موضوع آخر هم در مورد رونمایی از اتاق خبر و پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران است. روابط عمومی کانون به این پایگاه جامع اطلاع رسانی نیاز داشت و تمامی اخبار و گزارش ها به صورت حرفه ای در این سایت قرار می گیرد. خبرنگاران و رسانه های محترم هم می توانند اخبار کانون را از این طریق پیگیری کنند.
انتهای پیام
