طرحی که به پشتوانه کسانی خاص و به بهای تخریب بافت تاریخی شیراز – بلایی که مشابهش در شهر مشهد رخ داده بود – در شرف نهایی شدن است. در حالی که برای مردم معمولی واژه حرم در بافتی سنتی معنا دارد، نه در محیط‌هایی تازه‌ساز و بعضاً تجاری.
به نظر می‌رسد این وضعیت در پی حضور وزیر محترم میراث فرهنگی در استان فارس کلید خورده باشد، موضوعی که آشکارا خود وزیر هم آن را بر زبان راند و به نظر می‌رسد کارویژه وزارت اوقاف! را بر عهده گرفته باشد…
در این باره، توجه به قرارداد واگذاری ۲۸ باب خانه قدیمی در بافت تاریخی شیراز به شرکت کهن قلعه جنوب هم شایسته‌ی توجهی دوباره است.
کارزاری به جهت مخالفت با تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی شهر شیراز به راه افتاده است. گویا دوباره طرح حرم تا حرم، پس از دوره‌ای توقف، فعال شده است؛ طرحی که به پشتوانه کسانی خاص و به بهای تخریب بافت تاریخی شیراز – بلایی که مشابهش در شهر مشهد رخ داده بود – در شرف نهایی شدن است.
Www.Karzar.net/19931
به نظر می‌رسد این وضعیت در پی حضور وزیر محترم میراث فرهنگی در استان فارس کلید خورده باشد؛ موضوعی که آشکارا خود وزیر هم آن را بر زبان راند و به نظر می‌رسد کارویژه وزارت اوقاف! را بر عهده گرفته باشد…
در این باره، توجه به قرارداد واگذاری ۲۸ باب خانه قدیمی در بافت تاریخی شیراز به شرکت کهن قلعه جنوب هم شایسته‌ی توجهی دوباره است. جناب مونسان، وزیر پیشین، در سفری به شیراز قول واگذاری ۲۸ باب خانه در بافت تاریخی شیراز را به شرکت کهن قلعه جنوب داده بود. وزارت میراث، که قبل از هر واگذاری مطابق با بخشنامه و مصوبات دولت باید اموال غیرمنقول خود را در سامانه سادا ثبت می‌کرد، قراردادی را با شرکت یادشده برای واگذاری خانه‌ها می‌بندد، در حالی که قبلا عمارت دیوانخانه به صورت غیرقانونی به آنها داده شده و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور این تخلف را به معینی، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی استان فارس، متذکر شده بود. و البته قبل از همه این اتفاقات، سرپرست یادشده، تعدادی از منازل را با توجیه متروکه بودن و جلوگیری از ورود معتادان به افرادی خاص واگذار کرده بود! بر پایه قرارداد یادشده، کهن قلعه جنوب از مدیرکل فارس می‌خواهد که نسبت به تخلیه منازل جهت تصرف شرکت کهن قلعه اقدام کند…
به سخن دیگر،
۱. شرکت کهن قلعه جنوب بدون شماره شناسایی و شبا در سیستم شرکت‌ها که قبلا اشاره شد و بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم تعطیل شده بود، قرارداد مرمت و بهره‌برداری این ۲۸ باب را با میراث فرهنگی منعقد کرده است.
۲. ذیحساب به علت عدم مشخص بودن تعدادی از مالکان بنا و یا نحوه مالکیت، اسناد پرداخت به شرکت مذکور را امضا نکرده است (گویا چند بار آن را واخواهی کرد).
۳.آقای عسکرپور، مدیر کل تسهیلات، بعد از این واقعه درخواست اخذ سند تک برگ این ۲۸ باب را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به مدیرکل حقوقی می‌دهد.
۴. مدیر کل پشتیبان، آقای آشتیانی، بدون توجه به این فرآیند مکاتبات درهم و برهم، از ذیحساب درخواست واریز قسط اول اعتبار تحت عنوان حمایت از سرمایه‌گذار (کهن قلعه جنوب) را به ذیحساب می‌دهد (گفته می‌شود از قبل ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در قالب اسناد خزانه در اختیار شرکت کهن قلعه جنوب به عنوان کمک به سرمایه‌گذار پرداخت شده بود).
۵. تمام این مکاتبات بعد از این نامه دیوان محاسبات انجام شده که ابهام در قرارداد و نحوه واگذاری غیرقانونی عمارت دیوانخانه را در سابقه شرکت کهن قلعه جنوب اعلام کرده است!
البته، با وجود برخی شبهات در این روال، ۲۸ باب خانه‌ی یادشده و نیز عمارت دیوانخانه مرمت شده و از تخریب بافت در طرح یادشده نجات یافته و وزارت میراث برای حفظ و نگاهداریشان بکوشد.
انتهای پیام
