مجلس یازدهم در حالی سومین ماه کاری خود را می‌گذراند که شکایات «رئیس مجلس»، «رئیس کمیسیون اقتصادی» و منتخب این مجلس برای «ریاست دیوان محاسبات» ، رکوردی باور نکردنی را در تاریخ پارلمانی کشور به ثبت رساند.
این ماجرا ، از آن جهت بیشتر حائز اهمیت قلمداد شده که اصل شفافیت ، مهمترین و اساسی‌ترین مبنای کار و شعار این مجلس عنوان می‌شد، اما نمایندگان و منتخبان این مجلس ، قبل از هرگونه توضیح و پاسخگویی پیرامونِ اعتراضات و نقدهای منتقدان ، آنان را به شعبی از دستگاه قضایی کشانده‌اند.
پس از شکایت شخصی محمدباقر قالیباف و اداره حقوقی مجلس از سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران و سه روزنامه‌نگار (یاشار سلطانی، صدرا محقق، وحیداشتری) چراغ سبزی شد برای شکایات بعدی از سوی قوه مقننه؛ که شاهد ظهور شکایات زنجیره‌ای از سوی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده کرمان از ۷ تن از اقشار مختلف (مقداد کاربخش «روزنامه‌نگار»، محمد حسین توکلی «فعال رسانه‌ای»، حسن عباسی «عضو هیئت تحریریه سایت تابناک و از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهرآن» ، امیررضا امیرتیموری «روزنامه‌نگار و عضو خانه مطبوعات» ، احسان حایری زاده انصاری «فعال رسانه‌ای»، مهدی تدین «فعال سیاسی و رسانه‌ای» ، غلام‌رضا آقاملایی «فرهنگی و فعال سیاسی» و تعدادی از چهره‌های خاص یا شهروندان) بودیم تا امروز پور ابراهیمی به تنهایی رکورد دار شکایت به جای پاسخگویی در دوره جدید است.
اما نهایتاً شکایت «مهرداد بذرپاش» منتخب مجلس برای ریاست دیوان محاسبات ، که از ۴ تن از اهالی رسانه و عضو سابق شورای شهر تهران صورت گرفته بود ، رکوردی دست نیافتنی را در تاریخ برخوردهای قضایی تمام ادوار مجالس پس از انقلاب برجای نهاد. هم‌اکنون سؤالات و ابهامات گوناگونی در این رابطه در محافل اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح است.
اینکه چرا تقریباً همه‌ی شاکیان دلیل شکایات خود را دفاع از حقوق مردم و مجلس عنوان نموده اما تاکنون چنین اقدام قاطعی را (حتی در حدّ یک استیضاح) نسبت به دولت که مسئول پاسخگویی در برابر سنگین‌ترین سوء مدیریت اقتصادی تاریخ کشور میباشد، اعمال ننموده‌اند؟
واینکه چرا بذرپاش بلافاصله با ژست «احترام به آزادی بیان» از شکایات مطرح شده صرف نظر نموده ، کماکان ابهامات و سؤالات مورد نظر فعالان رسانه‌ای را بی‌پاسخ گذاشته؟
اینکه چرا قالیباف و پورابراهیمی با موقعیتی مشابه بذرپاش ، ابتدا به تکلیف خود در ادای توضیح به منتقدان و مردم عمل نکردند واقعاً سؤالی بی‌جواب مانده و موضوعات مطرح شده از چه پشت پرده‌هایی رونمایی کرده ، که دست به شکایت شدند به جای پاسخگویی خود شائبه ها را بیشتر می‌کند.
نهایتاً باید اینطور نتیجه گرفت که مجلس جدید با شعار انقلابی به هر دلیلی ، شروع خوبی در احترام به نظر مخالفان و موکلان خود از طریق پاسخگویی به افکار عمومی و عمل به شعار شفافیت نداشته بلکه برعکس ، خیلی عجولانه و بخوانید گازانبری مطالبه‌گران و منتقدان را لوله کرده است.
انتهای پیام/*
