تا پیش از تشکیل معاونت صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(وزارتخانه کنونی) شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران، شرکتی دولتی بود که کارهای تصدی‌گری انجام می‌داد مثلا به تولیدکننده سفارش صنایع دستی می‌داد، جنس را از او می‌خرید و به فروشگاه‌هایی که در داخل و خارج کشور داشت می‌برد و می‌فروخت و به عنوان یک مجموعه شرکت بازرگانی مشغول فعالیت بود.
البته این شرکت گاهی جزو شرکت‌های ضررده و زیان ده هم بود. در واقع وظیفه این شرکت حفظ صنایع دستی کشور،کمک به تولید و فروش آن بود و بابت این کار «کمک‌زیان» هم از دولت می‌گرفت تا پرداخت حقوق پرسنل و… را انجام دهد و به وظیفه حاکمیتی خود بپردازد.
این شرکت در یک مقاطعی کار تجاری جدی انجام داد و از برخی بانک‌ها وام با بهره بالا گرفت از جمله از بانک کشاورزی.
در سال ۸۳ دولت تصمیم گرفت این شرکت تصدی‌ها را رها کرده و آن را منحل کند و تبدیل به معاونت صنایع‌دستی زیر مجموعه وزارتخانه کنونی شود.به تبع آن بحث بنگاه‌داری، تولید و فروش را هم عملا کنار بگذارد.
به این ترتیب در سال ۸۵ این شرکت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیوست و مصوب شد که شرکت منحل شود و هیات تصفیه‌ای شکل بگیرد که متولی دارایی‌هایی اعم از اموال و املاک حوزه صنایع دستی در سراسر کشور شود که دست برقضا املاک کمی هم نیست.
شرکت تصفیه باید داشته‌ها را فهرست و بدهکاری به اشخاص، بانک‌ها، تامین اجتماعی و…را تعیین کند و بعد اموال و املاک را تهاتر کند. یعنی بخشی از دارایی‌ها را بفروشد و بدهی‌ها را تسویه کند.
اموال و ابزار را که همان ابتدا فروختند. اما تا اواسط دولت دوم روحانی حداقل دارایی‌ها (املاک) به گفته کارشناسان۱۰ برابر بدهکاری‌ها بود. یعنی اگر یک آدم دلسوز باجراتی پیدا می‌شد که چهار ملک بزرگ را می‌فروخت قطعا بدهی‌ها تسویه شده بود که و با باقی آن هم می‌شد فکری به حال زخم‌های صنایع‌دستی مملکت کرد مثلا محض رضای خدا یک بازارچه صنایع دستی در این مملکت ساخت.
اما آنچه در این پانزده سال رخ داده ملک‌های ریز اعم از چندین فروشگاه در شهرهای مختلف فروخته و صرف حقوق همین شرکت تصفیه شده وهیچ اراده‌ای برای به فرجام رسیدن کار آن وجود نداشته!!!
کاری که ۱۵روز نه اصلا ۱۵ ماه زمان می‌برد (که دوماه هم برای آن کافی است.) ۱۵ سال طول کشید و هنوز هم تعیین تکلیف نشده.
اقای ضرغامی! گفته بودید اقدامات بنیادین و تحول‌گرا انجام می‌دهید! تمام این مجموعه را جمع کنید. دو وکیل حاذق از بیرون بگیرید. دو ماه املاک و لیست طلبکاران را فهرست کنید. کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری قانونی کند در نهایت یا املاک لازم برای تسویه به فروش برسد یا به طلبکار واگذار شود و سهم صنایع دستی هم از طریق خزانه واریز شود. با شفافیت کامل هم کل مراحل را به اطلاع عموم برسانید.
چرا سالهای سال پول بیت‌المال صرف حقوق این بخش شده؟ خروجی این بخش چیست؟
از سویی چرا شرکت تصفیه اختیار تام دارد و تقریبا بازخواست رسمی از آن صورت نمی‌گیرد؟ مجمع عمومی شرکت متشکل از برخی معاونین رییس جمهوری و چند وزیر است از جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزیر کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی .
اقای رییسی!وقتی یک مجمع اختیار تام دارد، پس عملا بدون ترس و نگرانی دستگاه‌های نظارتی سالها بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کند، حقوق و دفتر و تشکیلاتش هم سرجایش برقرار است! بسم الله! شرکت‌های تسویه وزارتخانه را جمع کنید به جای آن وکلای حاذق بگیرید که کار را پیش ببرند.
در مصوبه شورای عالی اداری به تاریخ ۲۱ فروردین ۸۵ به صراحت آمده که سازمان (م.ص.گ) موظف است نسبت به انجام مراحل تصفیه شرکت صنایع دستی ایران تا پایان سال ۸۵ اقدامات لازم را به عمل آورد اما از همان سالها تا کنون که ۸ رییس سازمان و دو وزیر منصوب شده هنوز این شرکت، تسویه حساب نکرده حتی با وجود آن که زهرا احمدی‌پور رییس وقت سازمان در بهمن ۹۵ از خاتمه کار این شرکت خبرداد!!
انتهای پیام