با روی کار آمدن دولت سیزدهم و معرفی کابینه تازه، جنب و جوشی هر چند اندک، در میان کنشگران، کارشناسان بخش های گوناگون ایجاد شده است، در این میان کنشگران حوزه های سه گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دقت و نگرانی بیشتری نسبت به دیگر بخش ها دارند، چرا که همواره گواه آن بودند، این بخش چه در دوران سازمانی و چه وزارت خود، هماره افراد غیر متخصص را در فرنشینی خود داشته است، که این روند ، آن را به حیاط خلوت دولت ها و یا ذخیرگاه مدیران جهت رسیدن به سکوی بالاتر بدل نموده است، اکنون نیز نام عزت اله ضرغامی بفرنام وزیر این وزارت بسیار مهم و کلان و فرابخشی به مجلس پیشنهاد شده است؛ وزارتی که اگر به آن درست و دانشی پرداخته شود، بنیاد های فرهنگی و اقتصادی کشور را تا چندین دهه می تواند پشتیبانی و استوار نماید، اما دریغا که تا کنون این مهم، هماره مورد غفلت مدیران ارشد دولتی و حاکمیتی قرار گرفته است
وزیر پیشنهادی، در دفاع از برنامه های خود گزارشی ۲۲برگه ای به مجلس پیشکش نموده است که بخش کلان آن صرفا ارائه آمارهای گذشته و مواردی است که تقریبا در دسترس آماری همگان قرار دارد، و در بخش هایی هم که در ظاهر تخصصی تر بدان پرداخته شده، عموما تکرار مکررات با ابیاتی پر شورتر و شاید شعار زده است، چیزی که ضرغامی در حوزه گردشگری ارائه داده، از نگاه تخصصی و دانش اجرایی جهت نجات این بخش کلان فرهنگی-اقتصادی کمتر از تکرار مکررات شعار زده نیست، همه موارد عنوان شده، یا در سطح کلان و سرفصل ها به آن پرداخته شده، یا فقط شعارهای جذاب اما غیر اجرا هستند، آن دسته هم که قابلیت اجرا دارند نیز تا کنون در دولت های پیشین آزموده شده و نتیجه ای مطلوب تر از آنچه اکنون هست را در پی نخواهد داشت، در این گزارش چندین برگه ای، گویا جناب ضرغامی می‌خواهند ‘چرخ را از نو ابداع و معرفی نمایند’
در بخش گردشگری که گویا بخش اصلی و بنیادین این برنامه ها است، ساختار و محوری که قرار است این برنامه بر روی آن بچرخد، در کوتاه و نهایتا میان مدت، ممکن است به سرنوشتی مانند بازار بورس دچار شود، و قابل پیش بینی هست که بازار و ذخیرگاه نوینی را برای برخی افراد یا نهادها ایجاد خواهد کرد که بعنوان چاهِ مالی از آن بهره ببرند، توسعه پایدار گردشگری داخلی، باید هم راستا و همپوش با توسعه گردشگری خارجی باشد، مگر آنکه در برنامه خود الگوی برخی کشورهای خاص را مدنظر داشته باشیم، با وجود محدودیت های قانونی و فراقانونی، و همچنین سد و بهانه ای به نام تحریم، عملا زیر ساخت های گردشگری در داخل کشور، کمینه در بخش کالبدی آن، از این بهتر نخواهد شد، و اگر هم تکانی بخورد،در نهایت اندکی بهتر از آنچه اکنون هست خواهد بود
با وجود افول توان مالی و نزول اقتصاد داخلی ناشی از گسترش ویروس کرونا و همچنین تورم های افسارگسیخته ناشی از ناکارآمدی متولیان ، و سرازیر شدن اشکوب متوسط جامعه به زیر خط فقر (با تعریف استاندارد ۱۰میلیون در ماه) به گونه تقریبی و پیش فرض، کمتر از ۲۰ تا ۳۰% جامعه امکان سفر پیدا خواهند کرد، و در این درسد نیز، کمتر از ۲۰%، امکان سفر بیش از دوبار در سال را خواهند داشت، پس عملا تکیه بر گردشگری داخلی اگر شعار و تبلیغ نباشد، اجرایی احتمالا مغموم و بی نتیجه خواهد بود
گنجایش و پراکنش تخت های گردشگری کشور برای مسافران آن اندازه نیست که بخواهد پاسخگو باشد، که حتا در روی موفقیت نسبی این طرح، ایجاد شوک یا تحرک در این صنعت کُند و ناپایدار خواهد بود، مقاصد هدف نیز آن اندازه ظرفیت و امکان پذیرش را ندارند و دچار از هم گسیختگی کیفی و کمی در صورت هجوم ناپایدار و نامنظم گردشگران خواهد شد، بعنوان مثال، رستورانی که در فلان روستای هدف با توجه به تجربه خود، نهایتا توان پذیرایی از پنجاه تا هشتاد تن را در هر وعده دارد، در صورت عدم توسعه مناسب و منطقی زیرساخت های این حوزه از روستا تا کلان، چگونه می تواند با یورش ناگهانی مسافران که با ایجاد بسته ها و مشوق های محرک احتمالی به سفر رفته اند را پاسخگو باشد؟ یا باید از کیفیت کار خود بزند و یا دچار تغییرات کمیتی ناپایدار می شود، برنامه ای که معرفی شده است اگر درست اجرا گردد، یک برنامه میان مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله خواهد بود، اگر پیش فرض ما بر راندمان ۱۰۰ و ایده آل باشد
از این روی هست که می توان گفت، این برنامه بیشتر جنبه تبلیغ دارد تا اجرا، یک وزیر کاردان، بایسته است برنامه ای ارائه دهد که در گام نخست برای رسیدن به توسعه پایدار وضع موجود را شناسایی و تثبیت کند، و سپس به رفع نواقص آن بپردازد، و پس از آن به مرتفع سازی نواقض و اگر زمان و توان در دولت او قد داد، به سوی توسعه رو به جلو پیش رود، اینکه هر مدیر و وزیری می آید، و می خواهد همه چیز را از نو بسازد و زیر و رو نماید، نشان می دهد، که برنامه ای کارآمد برای اجرا ندارد، در ادامه بحث گردشگری داخلی، به بخش مرفه جامعه نیز بنگریم، درمی یابیم که، قطعا گزینه های نخست ایشان، سفرهای خارج از کشور خواهد بود، به دلیل آنکه در داخل، دچار محدودیت های گوناگون عرفی، قانونی و گاها فراقانونی هستند، حتا بخش کوچک اشکوب متوسط جامعه نیز، ترجیحش آن است که به جای دو بار سفر داخلی مثلا به رامسر یا شیراز یا کیش، هزینه اش را پس انداز کند، و به یک سفر خارجی در کشور های مقاصد ارزان و همسایه برود، مشکل بنیادین در این موارد، در گام نخست، بحث قوانین و محدودیت ها و سپس توان اقتصادی است، با ورود مستقیم و شتاب زده به چشم انداز تکیه بر گردشگر داخلی، عملا درآمد و چرخش مالی خاصی که بتواند بخش های اقتصادی دیگر را بچرخاند، ایجاد نخواهد شد و این شُوند سرخوردگی اقتصادی و نگاه تبعیض آمیز به این بخش مهم خواهد شد، و در بخش گردشگران خروجی نیز برای کشور جز پول زورِ عوارض خروج، درآمد دیگری نخواهد داشت، و قطعا ارزی که از کشور خارج می شود، بسیار زیانبار تر از آن اندک پول عوارض خروج بدست آمده است
همه سرفصل های عنوان شده در حوزه گردشگری، مشمول این رکود اقتصادی خواهند بود، چاره کار در ایجاد دیپلماسی فراگیر و تغییر وجهه جهانی کشور در محافل بین المللی و همچنین آموزش و آگاهی شهروندان داخلی و ایجاد زیرساخت های گردشگری به جهت ارزان و با کیفیت و در دسترس سازی گردشگری در سبد انتخاب خانواده ها است، چیزی که، با شرایط موجود کمینه در کوتاه و میان مدت، امکان دستیابی به آن نیست، اما شدنی هست و پس از رسیدن به این سطح، میتوان امیدوار بود که بنیادهای اقتصادی کشور از تک بُعدی خارج کند، و رو به افزایش درآمد و به تبع آن آسایش و رفاه و امنیت ایجاد پایدار برود، پس بهترین حالت در وضع کنونی، تقویت همان مقدار اندک گردشگری های ورودی است، که با درآمد ناشی از آن، زیرساخت های گردشگری داخلی این حوزه را نیز تقویت کرده، و پس از چندی الویت اقتصاد کلان کشور را بر مبنای گردشگری و با تکیه بر سرمایه های صنعتی و طبیعی تعریف نمود
در بخش میراث فرهنگی نیز، برنامه های ارائه شده، عملا در همان سطح بازگویی های آماری بوده است، هیچ اشاره دقیق و مشخص به چگونگی رفع این معضلات نشد و به اشاره سرفصل ها بسنده شد، وزارت میراث فرهنگی یک وزارت خانه فرابخشی و بسیار مهم است، از فرهنگ و اقتصاد تا امنیت و دیپلماسی بین المللی را در بر می گیرد، و پایه و بنیاد این بخش، میراث تاریخی-طبیعی و میراث ناملموس است، ایران از کهنترین و غنی ترین سرزمین ها و کشورهای جهان است، و هزاران هزار اثر تاریخی در سطح ملی و جهانی در آن وجود دارد، و همچنین ده ها آیین و آداب مردمی، و بسیار مهم است که در این بخش با دقت و تخصص و وسواس بیشتری ورود نماییم،
قطعا با این گستردگی و حجم آثار و آداب ناملموس، دولت و دستگاه حاکمیتی توان نگهداری و پاسداری و صیانت از آن را ندارد، و نخستین و مهم ترین گام وزارت خانه و وزیر مذکور باید، جلب مشارکت های نهادهای مردمی و کارشناسی باشد، چیزی که در برنامه پیشنهادی جناب وزیر مغفول واقع شده، قطعا همان گونه که دولت های پیشین نتوانستند به درستی و تنهایی این مهم را صیانت کنند، دولت کنونی هم نمی تواند بدون اتکا و همکاری واقعی و درست و دانشی به بدنه تشکل های مردم نهاد و کارشناس، کاری از پیش ببرد،
نخستین برنامه وزارت خانه باید، جلب و ایجاد مشارکت و ساماندهی بدونِ دخالت در استقلال فکری و اجرایی تشکل های مردم نهاد فعال این حوزه باشد، تشکل ها با ساختار میانجیگری و داوطلبانه و تخصصی خود، می توانند بار بزرگی را از دوش دولت برداشته و پیش ببرند، پس از این سبک سازی و چابکی، وزارت خانه می تواند در اندیشه گسترش زیرساخت های حفاظتی و کالبدی و منابع انسانی زیر مجموعه خود باشد، از تقویت یگان حفاظت گرفته تا ساماندهی بناها و محوطه ها، دومین کار مهم پس از جلب مشارکت تشکل ها، تعیین تکلیف عرصه و حریم های بناها و محوطه های تاریخی و همچنین بازبینی ساختار و توان واحد حقوقی وزارتخانه نسبت به دیگر دستگاه ها است، و در موازات این موارد مهم، باور و کمک به بخش مرمت، پژوهش و مطالعات میدانی در بخش میراث ملموس و ناملموس، و همچنین خوانا سازی و همسان سازی قوانین همپوش با دیگر دستگاه ها مانند، محیط زیست و منابع طبیعی در موارد میراث طبیعی یا با اداره راه و شهرسازی پیرامون حریم راه ها با بناهای تاریخی و محوطه ها و …
در بخش صنایع دستی نیز، موارد گفته شده، همان مواردی است که پیشتر از این نیز در دولت های پیشین ارائه و اجرایی نشد، از وضعیت صدور کارت های صنعتگری گرفته تا وضع بیمه تامین اجتماعی و گواهینامه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد برای هنرمندان این حوزه، یا تعیین تکلیف مواردی که ما بین دستگاه های صنعت و معدن و وزارت فرهنگ و میراث مطالبه می شود، و مهم ترین آن، پاسداری و حفظ هنرهای سنتی کنونی، چه آنان که درخطر فراموشی و انقراض قرار دارند چه آن دسته که در سطح انبوه تولید می شود
و پس از آن، ایجاد و پیدایش بازار فروش و سپس ایجاد تولید و حمایت از صنعتگر است، این گونه است که صنایع دستی از یک کالای لوکس که سود آن به جیب دلالان می رود، تبدیل به کالای کاربردی پر مصرف شده و قیمت آن خود به خود پایین و تولید آن افزایش و سودش به جیب تولید کننده تا عرضه کننده می رود، و قطعا با افزایش تولید و تقاضا، بازار نوآوری و همسان سازی و بروز رسانی کالا نیز ایجاد و رونق پیدا می کند، همه این موارد نیازمند تلاش و دانش و تخصص بالا و در بالا دست آن، نیازمند باور به این حوزه است، قطعا و یقینا بخش بسیار زیادی از این مشکلات و کارها را میتوان با همکاری تشکل های مردم نهاد و کنشگران مستقل این حوزه مرتفع و در بهترین و پایدارترین و ارزان ترین روش، اجرا و عملیاتی نمود
انتهای پیام
