شبکه‌ی سمن‌های میراثی استان تهران در پی شکایت یکی از اداره‌کل های وزارتخانه‌ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از یکی از هموندان خود، علیرضا افشاری، و پیگیری آن شکایت تا محکوم کردن ایشان – در حالی که دادگاه بدوی او را تبرئه کرده بود – نامه‌ای را به وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشت تا در این‌باره اقدام مقتضی را انجام دهد.
متن نامه به قرار زیر است:
به‌نام خداوند جان و خرد
جناب آقای دکتر علی‌اصغر مونسان
وزیر محترم میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۹۷ «کانال تلگرامی دیده‌بان میراث فرهنگی ایران» به مدیریت آقای علیرضا افشاری؛ دبیرکل پیشین «شبکه سمن‌های میراثی استان تهران» و دبیر انجمن «دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران» و از بنیادگذاران «انجمن فرهنگی افراز»، خبری را از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان غربی «بازنشر» داد. فارغ از صحت‌وسقم خبر (که نیازمند راستی‌آزمایی است)، شکایتی کیفری از سوی اداره کل استان آذربایجان غربی علیه آقای افشاری مطرح شد. هر چند به دلایلی آشکار دادگاه بدوی رأی به برائت آقای افشاری داد، لیکن با پیگیری مصرانه آن اداره‌کل، دادگاه تجدیدنظر رأی به محکومیت آقای افشاری به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی داد.
در این ارتباط «شبکه سمن‌های میراثی استان تهران» به عنوان مجموعه‌ای از ۸۳ «سازمان مردم‌نهاد» در حوزه «میراث‌فرهنگی، میراث معنوی، صنایع‌دستی و گردشگری»، توجه وزیر محترم را به موارد زیر جلب می‌کند:
۱. فلسفه «فعالیت مدنی» و سازمان‌های مردم‌نهاد – همچنان که خود شما نیز در نشستی با سمن‌ها به آن اشاره داشتید – «دیده‌بانی» و «نقد مؤثر» است. از این رو، طرح شکایت به معنای «نقدناپذیری» و «مقابله با نقش دیده‌بانی» مدیرکل مورد اشاره است که این مسأله مغایر با اصول «شفافیت»، «مشارکت‌جویی»، «حقوق شهروندی» و «تدبیر، امید و اعتدال» در «دولت‌های یازدهم و دوازدهم» است.
۲. سخنرانی‌ها، جلسات و مکاتبات شما، به‌ویژه «سخنانتان در جمع سمن‌های میراثی» در طی سال‌های تصدی در وزارتخانه (سازمان)، همواره بر حمایت از «نهادهای مدنی»، «توانمندسازی» ایشان و «تعامل و مشارکت» با این نهادها قرار داشته، از این رو اقدام یادشده «مغایر با ادعا و رویه سازمانی» تلقی می‌گردد.
۳. در این ارتباط، اگر هم قصد نبود از پتانسیل اداره‌کل تشکل‌های آن وزارتخانه به جهت دعوت طرفین به جلسه‌ای مشترک جهت گفت‌وگو و حل و فصل موضوع استفاده شود، منطقاً می‌بایست پاسخی از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی تهیه و ابتدا در «پایگاه خبری اسکان‌نیوز» درج یا نهایتاً به‌طور مستقیم به «کانال تلگرامی دیده‌بان میراث فرهنگی ایران» ارسال می‌شد. اگر این کانال با «عدم حسن نیت» پاسخ را نشر نمی‌داد، آن‌گاه باید اداره‌کل به مرجع قضایی مراجعه می‌کرد. لکن این مسأله به منزله «عدم توجه به سلسله‌مراتب امر» از یک‌سو و از سوی دیگر «بغض از نهادهای مدنی» تلقی می‌شود.
۴. علی‌الاصول اگر شکواییه‌ای نیز ارائه می‌شد، اولا باید علیه «پایگاه خبری اسکان‌نیوز» به عنوان تولیدکننده خبر (نه کانال دیده‌بان به عنوان بازنشرکننده) صورت می‌گرفت و ثانیاً با توجه به «ماهیت رسانه‌ای خبر»، باید به «دادسرای فرهنگ و رسانه» ارجاع می‌شد. بنابراین طرح شکایت به صورت «شخصی» و «کیفری» در «دادسرای عمومی»، به عبارتی «شخصی کردن مسأله» است که در شأن آن وزارتخانه و دستگاه‌های متبوع نیست.
۵. نگاهی به سوابق «شبکه سمن‌های میراثی استان تهران» و «۸۳ سمن عضو این شبکه» بیانگر این مسأله است که این نهادها در عین «حفظ استقلال نسبت به دولت و ایفای نقش نقادی و دیده‌بانی»، همواره «یاریگر و مشاور دولت و بخش عمومی» در «حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کشور» بوده‌اند. این در حالی است که چنین اقدامی از سوی وزارتخانه متبوع شما، «دست‌آوردی جز دلسردی فعالیت‌های مدنی یا حداقل کاستن از جسارت و پویایی آنان» آن‌هم در این «فضای رخوت‌آلود اجتماعی کشور!» نخواهد داشت.
۶. میزان «جزای نقدی» رقمی نیست که برای «یک عضو» خانواده سمن‌های میراثی «کشور» دشواری ایجاد کند، اما امیدواریم کار به آنجا نکشد که هر «عضو این خانواده» با مشارکت در پرداخت «قدرالسهم از این مبلغ» بکوشد وزارتخانه محترم را از «عمق اشتباه این تصمیم» آگاه کند.
با عنایت به موارد یادشده، اکنون که حدود ۲ ماه از پایان دولت حاضر باقی مانده است، پیشنهاد می‌شود «با استرداد شکواییه و دلجویی»، اولا «راه نقادی و دیده‌بانی را باز نگه دارید» و ثانیاً «مانع حک شدن خاطره تلخی از دولت در اذهان فعالان مدنی حوزه‌ی متبوع» شوید.
پیشاپیش از حُسن توجه شما سپاسگزاریم.
زهرا نقوی
دبیرکل شبکه‌ی سمن‌های میراثی استان تهران
انتهای پیام
