نگاه کاسب‌کارانه حاکم در روند واگذاری و کوتاهی در نگهداری این بنای ارزشمند، آینده نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند.
برابر بند الف ماده ۳ دستورالعمل ابلاغی رئیس محترم قوه قضاییه در تاریخ ۹۹/۷/۳۰، در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال شود، قابل پیگیری قضایی خواهد بود.
پ.ن:
این بنا در فهرست آثار ملی ثبت شده و از طرفی اداره کل میراث فرهنگی استان و اداره شهرستان اختیاری در خصوص بناهای تحت مدیریت صندوق احیا ندارند!
انتهای پیام
نوشته های مشابه
