قصد رأی دادن در انتخاباتِ پیشِ رو را ندارم اما به آقای تاج‌زاده تبریک می‌گویم چرا که باور دارم جریان اصلاح‌طلبِ واقعی می‌بایست دست‌کم یک نماینده‌ی واقعی هم در انتخابات داشته باشد.
به نظر من، باورمندان به جمهوریِ اسلامی جریانی در میان ملت ایران هستند هم‌چنان که جریان‌های جمهوری‌خواه و هوادار «سلطنت ـ پادشاهی» وجود دارند و ما باید در عینِ کوشش برای رسیدنِ به آرمان خود و نقدِ دیگری همدیگر را بپذیریم، و چه بهتر که رقیب در بهترین شکلِ خود متجلی شود نه آن که از روی راحتی نسخه‌های ضعیفِ رقیب را بربکشیم تا راحت‌تر از میدان به‌درش کنیم.
این که من رأی نمی‌دهم هم به این برمی‌گردد که آیا اعتراض‌های ۹۶ و ۹۸ را نقطه‌ی عطفی در تاریخِ جمهوریِ اسلامی بدانیم یا نه، که من می‌دانم و باور دارم که اصلاحات تا هنگامی معنی دارد که کمتر از نیمِ مردم ایرادهایی را در ساختاری ببینند اما هنگامی که ایرادها تصحیح نشد و شمارِ معترضان از نیمه گذشت دیگر اصلاح معنی ندارد و می‌بایست ساختار بازتعریف شود.
و البته من هم باور دارم که دکتر تاج‌زاده تأییدِ صلاحیت نخواهد شد، چرا که در کم‌یاب‌ترین حالت اگر هم نظام خردمندی به خرج دهد که باز از فرصتِ حضورِ اصلاح‌طلبان برای ادامه دادن وضعیتِ نابه‌سامانِ کنونی بهره ببرد وفاداران متنوعِ آن تأییدِ صلاحیتِ کسی چون تاج‌زاده را برنخواهند تافت و نوعِ فضاسازی‌ای که نظام در دهه‌های اخیر شکل داده دستش را برای هر گونه مانوری بسته است و کیست که نداند معنای از دست دادنِ همین معدود هوادارانِ بازمانده برای نظام چیست؟
با این حال، در قامت کنشگری مدنی، با حدود دو دهه تلاش در عرصه‌ی میراث فرهنگی و آشنایی با دیگر عرصه‌های اجتماعی و از جمله محیط‌زیست، می‌خواهم دو برنامه‌ی مشخص را به دولت آقای تاج‌زاده پیشنهاد دهم تا ما هم از اندک فرصت‌های انتخابات بهره‌ای برده باشیم. این پیشنهادها در آرمانی‌ترین شکل طرح شده‌اند چرا که بر این باورم بهترین طرح‌ها هم در اجرا دچار کم‌وکاست خواهند شد، پس چه بهتر که در حوزه‌ی برنامه بدونِ در نظر گرفتن استثناها باشند.
نخستین برنامه «اولویت دادن به جامعه‌ی مدنی» است، در این معنی که گام‌های دادنِ مجوز به نهادهای مدنی (سازمان‌های مردم‌نهاد)، صنفی (سندیکاها)، سیاسی (حزب) و تخصصی (کارشناسی) ساده‌تر و سریع‌تر شود (آری، من هم در شرایط کنونی به لزوم مجوز دادن باور دارم، چرا که خواهید دید در جلوتر پیشنهاد حضورِ این نهادها در جایگاه‌های تصمیم‌گیریِ دولتی را دارم).
برای نمونه، وضعیتِ همه‌ی نهادهایی که به بهانه‌هایی تعطیل شده‌اند بازنگری شده تا با همان نام‌های پیشین به عرصه‌ی فعالیت بازگردند. نیز، شرایطِ حضور قانونی و برپاییِ کنگره برای حزب‌های شناخته‌شده‌ی قدیمی که هنوز فعال هستند بدون دخالتِ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آماده شود و برای این گروه از نهادهای مدنی، به خاطر پیشینه‌شان، سخت‌گیری‌ای برای گذراندنِ مراحل گرفتنِ مجوز و فعالیت با نام‌های شناخته‌شده‌شان نباشد.
در عینِ باز بودنِ فضا برای برآمدنِ نهادهای نو، اما، در هر حوزه یک تشکل فراگیر (اتحادیه، خانه، شبکه،…) مرجع هماهنگی‌های دولتی در آن حوزه باشد؛ یعنی، مثلاً خانه‌ی سینما رکنی مهم در تصمیم‌گیری‌های معاونت سینمایی وزارت ارشاد باشد در این شکل که در سطح استانی رییسِ اداره‌کل آن استان نشست‌هایی مرتب با هیأت‌مدیره‌ی خانه‌ی سینمای نوعی در آن استان داشته باشد و در مرکز هم بالاترین مقام در هماهنگی با آنان باشد و به وزیر دسترسی داشته باشند. خوبیِ چنین روالی این خواهد بود که کم‌کم آنان تعیین‌کننده‌ی مدیر دولتی و حتا در آینده ــ در کنار تشکل‌های فراگیر دیگر در حوزه‌ی آن وزارت‌خانه ــ وزیر مربوط شوند.
به عبارتِ دیگر، ما در هر حوزه‌ای انجمن‌های صنفی (مانندِ نمونه‌ی خانه‌ی سینما) و نهادهای مدنی (که مثلاً در حوزه‌ی محیط‌زیست بیشتر هستند) و انجمن‌هایی کارشناسی ـ دانشگاهی و نیز اگر بشود انجمن‌هایی تشکیل‌شده از کارمندان و کارشناسانِ دولتی در آن حوزه را خواهیم داشت که برآیندِ نظرِ آنان بالاترین مقام‌های دولتی در هر حوزه را، در تعامل با رییس‌جمهور، تعیین کند.
در چنین شکلی است که می‌توان توقع داشت هر ایرانی دست‌کم در چند نهاد عضو اصلی باشد؛ کارش، تخصص‌اش، علاقه‌مندی‌های سیاسی یا اجتماعی‌اش و نهادهای مرتبط با خانواده‌اش (انجمن‌های خانواده و مدرسه)، به‌گونه‌ای که دورافتاده‌ترین یا فقیرترین ایرانی هم از این شرایط بی‌نصیب نماند. به‌نظرم اگر به این پیشنهاد بیندیشیم می‌بینیم که جلوی بسیاری از محدودیت‌های نالازم و مانع‌های بی‌دلیل و سلیقه‌ای برداشته و نیز ویژه‌خواری‌هایی بزرگی در تعیین مقام‌ها حذف خواهد شد.
دومین برنامه‌ام «اولویت دادن به زیست‌بوم و یادگارهای فرهنگی» است تا آن اندازه که باکی نباشد اگر بخش بزرگی از درآمد نفتیِ ما در این راه هزینه شود؛ در این معنی که اولویت در هر زمینه‌ای نخست با نگه‌داشت آنان و تعیین حریم‌های‌شان باشد و نه صنعت یا کشاورزی یا… و یا اوقاف!
مثلاً خانه‌های قدیمی شهرها را اگر دولت بخرد باکی نیست چرا که در اختیار همان نهادهای مدنیِ پیش‌گفته ــ البته با شرایطی در جهتِ نگاه‌داشتِ آنان ــ خواهد گذارد و آنچه دولت دارد متعلق به همه‌ی ماست.
اگر به این بیندیشیم که گردشگری از بزرگ‌ترین صنعت‌های جهان است و ما اکنون است که به خاطر رویکردهای ایدئولوژیک از منافعِ آن محروم هستیم چنین رویکردی خالی از منفعت هم نخواهد بود. ایران کشوری غنی از لحاظ تاریخ و دارای طبیعتی متنوع و جذاب است و در پیوندِ کامل با همسایگانش.
اگر بتوانیم همین یادگارهای فرهنگی و طبیعی بازمانده از تخریبِ یک سده‌ای را، که در این چند دهه تخریب‌شان سیری وحشتناک گرفته، به‌خوبی و با لحاظ نگاه کارشناسیِ روزِ دنیا ــ در کنارِ ارج‌گذاری حرفه‌ای به صنایع دستی و موسیقی و آداب و رسوم و زبان‌ها و گویش‌ها ــ حفظ کنیم گنجینه‌ای بزرگ از فرهنگ را در اختیار داریم که هم هویت ملی ما را در جهانِ پرآشوب بیمه می‌کند؛ هم ما را به کشورهای همسایه‌مان پیوند می‌زند و از رقابت‌ها و دشمنی‌ها می‌کاهد؛ و هم آن که منبعی تمام‌نشدنی از درآمد‌زایی و کارآفرینی خواهد بود.
انتهای پیام
