رئیس سابق موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شرایطی در فروردین ۹۹ توانست از مجلس دهم برای وزارت جهاد کشاورزی رای اعتماد بگیرد که به گواه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران یکی از بدترین انتخاب‌های ممکن برای یکی از راهبردی ترین وزارتخانه های کشور در تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور به شمار می رفت.
خاوازی در شرایطی وارد ساختمان وزارت جهاد در خیابان طالقانی شد که وزارتخانه مهم دیگری هم که با معیشت مردم در ارتباط بود با سرپرست اداره می شد، بنابراین بار وزارت جهاد برای مدیریت بازار کالاهای اساسی سنگین تر از قبل بود.
در ابتدای سال ۹۹ ماجرای معدوم شدن جوجه ها و انتشار فیلمهای گسترده آن در شبکه های اجتماعی انگشت اتهام را به شدت به سمت مدیریت ضعیف وزارت جهاد برده بود ولی خاوازی ترجیح داد از مدیران قبلی که در این افتضاح مدیریتی شریک بودند مانند مرتضی رضایی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، حمایت کند.
به مرور با بلاتکلیفی موضوع تنظیم بازار در دولت روحانی، وضعیت نامشخص وزارت صمت و ضعف مدیریت کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی بازار مرغ و تخم مرغ وارد بحران بی سابقه ای شد که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمونه آن را نمی توان سراغ داشت. قیمت هر شانه تخم مرغ به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسید و عملکرد درخشان سالهای گذشته این بخش که به فتح بازار کشورهای همسایه مانند عراق انجامیده بود کاملا تحت شعاع ضعف تنظیم بازار قرار گرفت.
در بازار مرغ هم برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صفهای طولانی مرغ تشکیل شد و قیمت مصوب مرغ که در دوره محمود حجتی ۱۲ هزار تومان اعلام شده بود با افزایش چندین باره به ۲۴ هزار تومان رسید و تقریبا دو برابر شد. قیمت مرغ در بازار آزاد هم تقریبا به مرز ۴۰ هزار تومان رسید. برای اولین بار نگاه امنیتی بر بازار مرغ حاکم شد و فروش قطعه بندی مرغ را ممنوع کردند.
ابتکار خاوازی برای ساماندهی واردات نهاده های دامی هم با عنوان سامانه بازارگاه با وجود گذشت چندین ماه از فعالیتش عملا شکست خورد و نهاده های دامی به سختی و با قیمت‌های بسیار گزاف به دست مرغداران می رسد. بسیاری از مرغداران ترجیح دادند روند ابتدای سال خود در معدوم کردن جوجه ها را ادامه داده و نهاده های خود را در بازار آزاد بفروشند تا از ورشکستگی خود جلوگیری کنند.
همین مسئله میزان جوجه ریزی در کشور را از حدود چهار میلیون قطعه به حدود دو میلیون قطعه رساند. از طرف دیگر خاوازی و مدیرانش با دادن وعده های فراوان، گرانی مرغ را به گردن دلالان و قاچاقچیان انداختند و مجلس یازدهم هم به دلیل ماه‌های پایانی دولت قدرتی برای استیضاح این وزیر ضعیف نداشت و ندارد.
در حوزه کشاورزی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های تولید مانند کود و عدم تخصیص مناسب ادوات کشاورزی مانند تراکتور قیمت محصولات زراعی به حد نهایت خودش رساند و میوه و محصولات زراعی را تقریبا از سفره بسیاری از خانواده های کشور حذف کرد. پرتقال ۱۵ هزار تومانی، خیار ۲۰ هزار تومانی، سیب زمینی ۱۰ هزار تومانی تنها نمونه ای از دستاوردهای مدیریتی کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی هستند.
حالا خاوازی و تیمش در ماه‌های پایانی دولت در شرایطی که دست خود را خالی تر از همیشه برای نمایش کارنامه یک و سال و چند ماهه اشان می بیند با مانور تبلیغاتی روی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و رساندن آن به ۵ هزار تومان (به عنوان یک دین بزرگ بر گردن تولید سیزدهم) وارد میدان شده اند.
جالب اینجاست که دولت روحانی که در سالهای اخیر دستاورد خودکفایی گندم را هم از دست داده است، معمولا به صورت قطره چکانی به نرخ خرید تضمینی گندم (۱۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان) اضافه می کرد و حالا رساندن آن به ۵۰۰۰ تومان قصد دارد از جیب دولت بعدی برای خود اعتبار در نزد جامعه کشاورزی کشور بخرد.
قانون انتزاع علی رغم اصرار چند باره مجلس برای اجرا شدن و سپرده شدن وظایف کامل بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد با مخالفت رئیس جمهور معلق باقی مانده و به نظر می رسد کاظم خاوازی و تیمش جرات گرفتن حق این وزارتخانه را در هیات دولت ندارند.
باید دید چند ماه باقی مانده ضعیف ترین وزیر جهاد کشاورزی بعد از انقلاب به چه شکلی سپری می شود و او مدیران ناکارآمدش به چه شکلی وزارت جهاد کشاورزی را تحویل دولت سیزدهم می دهند/نوداقتصادی
انتهای پیام
