ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام برآیید.
این مقاله به تحلیل نتایج اجرای احتمالی سند همکاری ایران-چین از منظر حقوق توسعه می پردازد .
مقاله با تأکید بر اینکه این سند ، یک قرارداد نیست و حداکثر یک یادداشت تفاهم محسوب می شود و با این فرض که سند به قراردادهای اجرایی مختلف منتهی شود این پرسش را دنبال می کند که آیا این همکاری به توسعۀ ایران کمک میکند یا نه ؟
پاسخی که مقاله به این پرسش میدهد مبتنی است بر نتایج و عملکرد شکست خوردۀ برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور ، به استناد آمارهای رسمی ، که بعضی از آنها در متن ذکر شده اند و تفسیر دلایل کلان این شکست. برنامه های توسعه ای و عمرانی کشور به اهداف خود نرسیده و به عبارت صریحتر ، شکست خورده اند .
مثلاً در حالی که در طول برنامه های پنجم و ششم توسعه ، میانگین نرخ رشد می بایست ۸ درصد می¬بود ، اما میانگین نرخ رشد در همین دوره نزدیک به صفر است . همینطور در حالی که در این دوره می بایست طبق قانون نرخ تورم تک رقمی می شد ولی میانگین تورم این دوره بیش از ۲۰ درصد است . در واقع منابع مصرف شده اند ولی به اهداف تعیین شده حتی نزدیک هم نشده اند . این یعنی شکست برنامه ها .علت این شکست را باید در عواملی از قبیل قانونگذاری قصه¬وارۀ تخیلی ، مدیریت ناکارآمد ، فساد ، تبعیض ، انحصارطلبی سیاسی در ساختار حقوقی-سیاسی-اداری-اجتماعی موجود جستجو کرد .
به استناد عملکرد و نتایج برنامه ها و قوانین توسعه ای کشور ، باید گفت که این ساختار بیش از هرچیز بجای بهره برداری بهینه از منابع ، به اتلاف منابع و تولید امتیازات نامشروع برای صاحبان منصب در شبکۀ قدرت کمک می کند . منابعی که به این نظام قانونگذاری و برنامه ریزی و اجرایی وارد شوند با بازدهی بسیار ناچیز تلف میشود.
همکاری با دولت چین ، یا هر دولت دیگری ، منابع تازه ای به منابع کشور وارد می کند . در شرایط کنونی لاجرم این منابع نیز به سرنوشت منابع موجود دچار شده و اتلاف می شوند و بخشی از آن هم به فربهتر شدن مدیریت رانتی و شرکای آن در بخش خصوصی میانجامد . نظام حقوق توسعۀ ایران فاقد قابلیتهای بهره برداری صحیح از منابع بوده و نیازمند اصلاح فراوان و گسترده است .
شرط لازم و ضروری موفقیت هر همکاری اقتصادی-سیاسی خرد یا کلان با دولتهای خارجی ، از جمله دولت جمهوری خلق چین ، این است که عوامل اتلاف منابع کشور با اصلاح درون ساختی از بین رفته و موانع سیاسی-اقتصادی-مدیریتی-فرهنگی برنامه های توسعه ای برطرف شوند .
خصوصاً ضروری است قانونگذاری برپایۀ اصول قانون اساسی و منافع ملی انجام شود نه مطامع و منافع شبکۀ قدرت . قانونگذاری همچنین می بایست مبتنی بر واقعیتهای عینی انجام شود نه تخیلها و تصورات . در غیر اینصورت این منابع تازه نیز تلف شده و فقط به هزینه های ملت می افزاید.
علاقمندان و همراهان محترم در صورت تمایل می توانند متن کامل این مقاله را در نشانی پائین مطالعه کنند.
انتهای پیام
