حدود ۵ ماه از اتفاقی سایبری در سازمان بنادر و دریانوردی می‌گذرد که از آن زمان تاکنون تبعات این رخداد نه فقط در مجموعه سازمان بنادر در تهران که در تمامی استان‌های ساحلی کشور و بنادر آن بر جای مانده است و سوالات و ابهامات پرشماری را در اذهان متخصصان امر به وجود آورده که بررسی دقیق آنها از سوی دستگاه‌های نظارتی ضروری به نظر می‌آید.
این که یک مجموعه مهم اقتصادی مورد حمله سایبری واقع شود، بی شک موضوع جدیدی برای کشورمان که در مواجهه تمام عیار با جریان استکبار قرار دارد، نیست و آنان که در نبرد اقتصادی با ملت ایران شکست خورده‌اند، تلاش می‌کنند تا بخت سیاه خویش را در دیگر عرصه‌ها نیز بیازمایند اما واقعیت آن است که متأسفانه طیفی از سوءمدیریت‌های داخلی از یک سو و ولنگاری‌های مدیریتی از سوی دیگر سبب می‌شود تا دشمنان در برخی عرصه‌ها فرصت پیشروی بیابند.موضوعی که نمایندگان ملت نیز به رشته‌هایی از پشت پرده این رخداد دست یافته‌اند. (مصاحبه نماینده تهران در این زمینه را اینجا بخوانید)
در ماجرای حمله سایبری به شبکه سازمان بنادر و دریانوردی در ۲۰ مهرماه امسال چند نقطه تاریک وجود دارد که بی شک بررسی آنها می‌تواند ضمن کمک به رفع مسأله، ماهیت برخی اقدامات آلوده به ابهام را در این سازمان روشن کند.
انتصاب محمد قائم تاج گردون به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان بنادر در ۱۶ مرداد ۹۷
۱- خبرگزاری فارس به سندی دست یافته که نشان می‌دهد تنها به فاصله چند ماه پیش از حمله سایبری به بنادر کشورمان، محمد قائم تاجگردون (برادرزاده غلامرضا تاجگردون) یکی از اعضای شبکه تاجگردون‌های منصوب شده در نقاط کلیدی سازمان‌های مهم کشور، دستور جمع‌آوری ساختار و شبکه سروری مستقل متمرکز در هر بندر را صادر و از تمامی بنادر مهم کشور می‌خواهد تا تجهیزات سروری خود را جمع آوری و به تهران منتقل کنند. دستوری که با مقاومت برخی مدیران حوزه آی‌تی در بنادر مختلف کشور روبرو می‌شود و بسیاری از آنان با نوشتن نامه‌هایی، تبعات چنین تصمیم‌گیری پرخطری را گوشزد و بسترساز مشکلات بزرگی در آینده بر می‌شمارند اما مدیرکل آی‌تی سازمان بنادر، کوچک‌ترین توجهی به این دغدغه‌ها نکرده و بر تصمیم خود پافشاری می‌کند تا این که این کار صورت می‌گیرد.
۲- خرید چندین میلیون دلاری تجهیزات سخت‌افزاری رایانه‌ای در حدود ۳ تا ۴ ماه پیش از حمله سایبری به سازمان بنادر یکی نقاط ابهام آلود ماجرا است. چگونه است که با وجود میلیون‌ها دلار هزینه برای خرید تجهیزات جدید از فردی به نام ( م ر ر ) از شرکت (اچ پی) در امارات و پس از آن واگذاری اجرای پروژه بدون هرگونه مناقصه و مزایده‌ای به شرکت (ر) و شرکت (ت پ) برای اجرا و راه‌اندازی، چنین اتفاق بی‌سابقه‌ای در بنادر کشور رقم می‌خورد!
۳- اساسا بر پایه چه استدلالی باید سرورهای اطلاعاتی بنادر کشور در تهران متمرکز می‌شد تا این چنین آسیب‌پذیر می‌گشت و چرا تمهیدات جبرانی برای مواجهه با این قبیل اتفاقات در کلیدی‌ترین سازمان مرتبط با واردات و صادرات تمامی اقلام مورد نیاز زندگی مردم است، اندیشیده نشده بود؟ آیا این سهل‌انگاری و یا اهمال که تبعات آن هنوز با گذشت ۵ ماه دامن گیر بنادر کشور و دیگر بخش‌های وابسته اقتصادی از جمله شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های خدمات بندری و دریایی، سامانه‌های گمرکی و حتی ناظران اقتصادی شده، مصداق «ترک فعل» نیست؟ تبعات چنین وضعیتی که یک یا دو سال دیگر اثرات خود را نشان خواهد داد، بر عهده کیست؟
۴- آیا نباید مسببان چنین وضعیتی به درستی به مردم معرفی و با آنان به شکل مناسبی برخورد شود؟ این که عامل اصلی چنین وضعیتی به آسانی با استعفا از مسؤولیت خویش به وزارت دیگری باز گردد و سازمانی این چنین عریض و طویل با مشکلات ناشی از تصمیمات او و میدان دهندگان به او به حال خود رها شود، مصداق تضییع حقوق عمومی و بیت المال نیست؟
۵- سازمان بنادر به طور شفاف اعلام کند که در دو سال اخیر چه میزان اعتبار در قالب پروژه هوشمندسازی بنادر و همین طور تعریف نیازمندی‌های جدید شبکه و سرور و تجهیزات مرتبط با آن هزینه کرده است؟ ثمره صرف چنین مبالغ کلان و غیرقابل باوری جز زمین‌گیر ساختن بنادر کشور و وضعیت جزیره‌ای کنونی چیست؟
۶- برخی منابع مطلع و همین طور شمار زیادی از کارشناسان بندری و دریایی از جمله علی رضا نهالی از کارشناسان حوزه آی‌تی می‌گویند که هک سایبری به تنهایی قادر به آسیب زدن تا این میزان به بسترهای تکنولوژیکی و میزبانی و شبکه‌های ابری نبوده است و این احتمال بسیار قوی است که پشت پرده حذف بخش بزرگی از اطلاعات مالی سازمان بنادر و دریانوردی، دست‌های پنهانی است که تلاش دارد تا پایان این دولت، وضعیت را به همین منوال پیش برده و در نهایت کاستی‌های فراوان و مفسده‌های گوناگون مالی متأثر از همین رخداد و رخدادهای مشابه را به گردن تیم مدیریتی آینده آن وانهد.
با ذکر آنچه رفت و با توجه به حجم وسیعی از گزارشات متعدد از وقوع پاره‌ای مفسده‌های کلان در سازمان بنادر و دریانوردی و در سایه فقدان شفافیت سازمان بنادر و دریانوردی در ارائه گزارشی دقیق از آن چه در این سازمان در جریان است و پنهان ساختن سوءمدیریت‌های جاری در این سازمان پشت ساخت مجموعه‌های ویدیویی با هزینه کلان و انجام مصاحبه‌های سفارشی و سرکشی‌های پر وعده ریاست سازمان که انجام هرکدام از وعده‌ها ۵ سال زمان می‌برد! ضروری است تا به آنچه محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و از نمایندگان انقلابی و با سابقه مجلس در مورد این سازمان در ویدیوی زیر می‌گوید، جامه عمل پوشانده شود و مجلس با چراغی روشن، تحقیق و تفحصی دقیق را از این سازمان کلید زند.
تحقیق و تفحصی که تمامی ابعاد فسادانگیز مدیریت بر سازمان بنادر را که گوشه‌ای از آن در ذیل به صورت تیتروار آمده، بررسی و با معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، ریشه چنین آلودگی‌هایی خشکانده و مسیر حرکت بنادر کشورمان اصلاح و به سمت و سوی تعالی و پیشرفت واقعی نیل کند.
منبع: فارس
انتهای پیام
