از همان زمانی که علی اکبر ولایتی “نهادهای مدنی” را به مثابۀ تهدیدی علیه نظام جمهور اسلامی خواند، نگاه امنیتی به این پدیده هم آغاز شد.
نهادهای مدنی در ذات خود، سازوکاری برای حلِ مشکلات جامعه از سوی خود جامعه به کمک نیروهای داوطلب به شمار می‌روند و علاوه بر آن، به دلیل نقش واسطی که بین تودۀ مردم و قدرت حاکم بازی می‌کنند، مطالبات اجتماعی را در روندی از بحث و گفتگوهای اقناعی، از صورت خام و خیال‌انگیز آن، به خواست‌های عقلایی و قابل اجرا تغییر شکل می‌دهند.
از این رو، سلسله‌ای از نهادهای مدنی قدرتمند و کارآمد، نه تنها از حجم مشکلات جامعه و کاهش بار هزینه‌های دولت می‌کاهد بلکه در تداوم ثبات و نظم اجتماعی و پیشگیری از بی‌ثباتی سیاسی هم نقش مهمی دارد.
وقتی به چنین نهادهایی به عنوان تهدید امنیتی نگریسته شود، روشن است که نگاهی معیوب و معکوس بر سیاست یک کشور حاکم شده است؛ نگاهی که سلطۀ تمام و کمال حکومت بر همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی را دنبال می‌کند و جایی برای عرضِ اندام مستقل نیروهای اجتماعی باقی نمی‌گذارد.
چنین نگاهی اما معمولاً به نتیجه نمی‌رسد چرا که از یک طرف، بار دولت را چنان سنگین می‌کند که توان برآوردن مطالبات جامعه را از دست می‌دهد و از طرف دیگر با ترغیب مردم به درخواست تأمین همۀ نیازهای ریز و درشت‌شان از سوی دستگاه دولت، قدرت ابتکار و ابداع و خلاقیت را در آنها می‌کشد و در نهایت دولت را به عنوان سرچشمۀ همۀ ناکامی‌های اقتصادی و اجتماعی، در سیبل اعتراضات عمومی قرار می‌دهد.
بنابراین، در پشت این نگاه به نهادهای مدنی، نقشه‌ای درازمدت برای ادارۀ عقلایی و با ثبات جامعه وجود ندارد بلکه هدفش سلطه بر تمام خلل و فرج جامعه به بهای انباشت معضلات آن است که همیشه هم نتیجۀ عکس می‌دهد و به ناباسامانی و ناآرامی منجر می‌شود.
این در حالی است که نهادهای مدنی با تعدیل مطالبات توده‌وار، گرچه به طور غیر مستقیم به نظم سیاسی کمک می‌کنند اما موجوداتی کاملاً غیرسیاسی به شمار می‌روند. به سخن دیگر، نهادهای مدنی معمولاً با قدرت حاکم وارد چالش و ستیز نمی‌شوند و تلاش می‌کنند تا در منطقه‌الفراغی که از حضور و سلطۀ دولت در امان مانده است به توانمندسازی جامعه کمک کنند.
از این رو، وسوسۀ برخی نیروها و فعالان سیاسی برای استفاده از نهادهای مدنی در جهت اهداف سیاسی به این نهادها آسیب می‌زند و در عین حال تضعیف و انحلال آنان از سوی حکومت نیز در درجۀ نخست دودش به چشم خود حکومت می‌رود و آن را در معرض تندبادهای اجتماعی قرار می‌دهد.
در هر صورت، این چند جمله را به مناسبت انحلال جمعیت امام علی نوشتم تا هم سابقۀ دشمنی با نهادهای مدنی را یادآوری کنم، هم به حکومت در مورد پیامدهای مقابله با این نوع نهادها هشدار دهم و هم ضرورت فاصله‌گیری نهادهای مدنی از هر نوع کارویژۀ سیاسی را گوشزد کنم.
انتهای پیام