به گزارش اشکان نیوز ، چند هفته‌ای است که جمعی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در پی انجام تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی برآمده‌اند و این حرکت اصلاحی و شفاف‌آفرین نمایندگان اگر چه با تلاش‌هایی برای به انحراف کشانیدن آن از سوی جریانی خاص که منافع خود را با این حرکت نمایندگان انقلابی در خطر می‌دیده، همراه بوده و تلاش کرده تا با انتشار برخی گفت‌وگوهای سفارشی و انتشار گزینشی آنها که در مواردی نیز کذب بودن آنها به تأیید رسید، مانع از شکل‌گیری اجماع در این زمینه شود اما بالاخره هفته گذشته این طرح با ۲۹ امضای نمایندگان از جمله ۳ تن از نمایندگان هرمزگان به هیأت رییسه تحویل شد.
وعده‌های بی‌پشتوانه راستاد در سفر به بندرلنگه و پاسخش به یک سوال
محمد راستاد که پس از به جریان افتادن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، تحرک بیشتری برای سفر به مناطق مختلف کشور از خود نشان داده، دو هفته قبل با سفر به بندرلنگه و در پاسخ به مطالبه‌گری احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان نسبت به دلایل بی‌توجهی سازمان بنادر به نقش و مسؤولیت اجتماعی خود در قبال این شهر تاریخی، از تصمیماتی برای توسعه بندر لنگه خبر داد که برای اجرای آنها دست کم ۵ تا ۱۰ سال زمان لازم است و به نظر می‌رسد وی برای جبران بی‌توجهی‌ها نسبت به این بندر و ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه نسبت به این شهر که مورد انتقاد معاون استاندار و امام جمعه بندرلنگه در گذشته نیز قرار گرفته بود، رو به چنین وعده‌هایی آورده است. وعده‌هایی که طی هفته گذشته در قشم نیز از سوی راستاد در مورد ایجاد قطب‌های گردشگری در روستاهای قشم نیز بر بیان شد.
جدای از این ماجرا که چرا سازمان بنادر تا به امروز به دنبال ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی در قبال قدیمی‌ترین بندر استان هرمزگان نداشته، خبرنگار فارس در بندرلنگه در گفت‌وگویی با راستاد معاون وزیر و رییس سازمان بنادر و دریانوردی از وی در مورد تخلفات احتمالی و رخدادهای مالی این سازمان و شکل‌گیری انگیزه تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در میان نمایندگان سوال کرد.
پاسخ راستاد به این سوال آن بود که: «برای سوء مدیریت و مفسده باید مصادیقی وجود داشته باشد و اگر به طور کلی اشاره شود که سوء مدیریت و مفسده. بدون مصادیق، این طبعا مسموع نیست. اما ماده ۳۱ به عنوان ظرفیت قانونی که در حال حاضر باعث شده که در بنادر تجاری کشور ۳۳۶ قرار داد بخش خصوصی به ارزش بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال بالغ بر ۳۵ هزار نفر را شاهد باشیم و این دستاورد بزرگی برای کشور محسوب می شود.»
در پاسخ به این اظهارات راستاد رییس سازمان بنادر که دنبال مصادیق در مورد سوءمدیریت و مفاسد در مجموعه تحت مدیریت خویش می‌گردند تنها به بیان چند کد مشخص که نقل محافل اهالی بندری و دریایی است و چند سوال می‌پردازد تا بلکه ایشان که در جریان ریز این موضوعات نیز قرار دارند، بهتر و بیشتر با این مصادیق آشنا شوند.
۱- آیا صحت دارد که شرکتی به نام «د-پ» در بندر شهید رجایی ۳ سال تمام با امکانات و تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی و در محوطه کانتینریارد سازمان اقدام به محوطه‌داری اختصاصی می‌کرده است و از این ناحیه سالانه بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان منتفع شده است؟
۲- چرا هیچ گاه گزارش درست و مناسبی از مبالغ سنگینی که در حوزه آی تی سازمان بنادر و دریانوردی هزینه شد (حدود ۷۰ میلیارد تومان) و سرورهای بنادر در تهران متمرکز گردید اما به ناگاه در پوشش حمله سایبری، بسیاری اطلاعات مالی این سازمان از بین رفت، ارائه نشده است؟
۳- دلیل دستگیری‌های اخیر سازمان بنادر و صندوق بازنشستگی سازمان بنادر چیست؟ چرا باید مدیران باسابقه‌ای که هر کدام در میان سرمایه‌های آن سازمان بشمار می‌رفته‌اند در اثر فقدان نظارت و مدیریت کلان، به سمت و سوی فساد سوق یافته و در معرض محکومیت‌های سنگین قرار گیرند؟
۴- مدیرعامل صندوق بازنشستگی سازمان بنادر بدلیل فساد در این صندوق مدت‌ها در بازداشت بوده است. چرا هیچ گاه نباید سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و یا نسبت به رفع نگرانی صاحبان این صندوق که همانا خانواده سازمان بنادر و دریانوردی هستند، اقدامی شود؟
۵- گزارشی از سفرهای خارجی پنهانی مدیران سازمان بنادر و دریانوردی در سال های اخیر وجود دارد که تأمین هزینه‌های آن و نوع و شکل انجام تشریفاتی این سفرها بسیار نگران کننده است که چگونه مدیرانی می‌تواند تا این سطح از تجمل را در امور کاری و اداری راه دهند و خود را وامدار افراد و جریاناتی کنند که بعدها در تصمیمات آنان آلودگی خود را نشان دهد.
۶- دستگیری‌ها در شرکت هدایت کشتی وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی به چه دلیل بوده است؟ آیا سوء استفاده کلان مالی در این شرکت و حیف و میل میلیاردها تومان از اموال صندوق در این شرکت صحت دارد؟
۷- چرا سخنی از ۲۰ میلیون دلار پولی که از محل وجوه اداره شده سازمان به فردی به نام «ت» برای خرید سه فروند یدک کش پرداخت شد و اکنون ۱۹ ماه است که از این فرد و از این پول خبری نیست به میان نمی‌آید؟
۸- دلیل دستگیری‌ها در صندوق وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی چه بوده است؟ آیا این صندوق که به مثابه حیاط خلوتی برای بهره‌برداری‌های خاص قلمداد می‌شود، کارکردی مناسب و مطلوب داشته است؟ چرا گزارشی از عملکرد این صندوق در سال‌های اخیر به طور شفاف ارائه نمی‌شود؟
۹- دلیل انحرافات در موسسه پس انداز صندوق بازنشستگی سازمان بنادر چیست؟ چرا سازمان نسبت به دستگیری‌های رخ داده در این موسسه سکوت کرده است؟ آیا پرداخت مبالغ سنگین تسهیلات قرض الحسنه به برخی افراد در سازمان صحت دارد؟
۱۰ – دلیل دستگیری مدیرکل اعتبارات و بودجه سازمان بنادر و دریانوردی در دوره مدیریت کنونی چه بوده است؟
۱۱- آیا مطلعید که بسیاری از اعضای هیأت عامل آن سازمان به فاصله کمی از اتخاذ تصمیمات کلیدی در مورد واگذاری‌های کلان در سازمان بنادر و دریانوردی که عمدتا از محل ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان صورت می‌گیرد، در شرکت‌ها دستخوش گرفته و بعدها نیز به عنوان مدیران کلان این شرکت‌ها منصوب می‌شوند؟ اگر این چشم‌پوشی از وقوع فساد مصداق ترک فعل (فقدان نظارت منجر به وقوع فساد) نیست، پس چیست؟
۱۲- آیا اهلیت شرکت‌ها برای واگذاری‌های کلان در سازمان بنادر و دریانوردی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا از واگذاری بی حساب و کتاب بیش از ۷۰ درصد یک بندر نفتی در جنوب کشور به «ب – گ – ک» اطلاع دارید؟ آیا می‌دانید که قرارداد همین شرکت بدون هیچ بررسی حتی در سطح هیأت عامل آن سازمان از ۲۵ سال به ۴۰ سال افزایش یافته است؟
۱۳- در ماجرای واژگونی یک کشتی کانتینری در یکی از اسکله‌های بندر شهید رجایی، کدامین مدیر خود را بازخواست و یا کدامین گزارش دقیق فنی از این اتفاق را منتشر ساختید؟ چرا هیچ گاه مشخص نشد آن ۲۶ میلیارد تومان ناقابل که برای خارج سازی آن کشتی از دریا هزینه شد، از کدامین محل و تحت چه عنوانی تأمین شد؟ آیا نباید مقصران این اتفاق را که تراز ایمنی بندر شهید رجایی را به قهقرا بردند، شناسایی و با آنها برخورد می‌شد؟
۱۴- تکلیف منازل سازمان میلیاردی سازمان بنادر و دریانوردی در تهران به کجا رسید؟ این منازل سازمانی به چه کسانی و با چه ارقامی واگذار شد؟
۱۵- چرا هیچ گاه در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، میزان حقوق و دستمزد مدیران کلان سازمان بنادر و دریانوردی و پاداش‌های کلان پرداختی به این افراد درج و یا شفاف نمی‌شود؟
۱۶- چرا قراردادهای سازمان بنادر با بخش خصوصی از جمله شرکت «پ – گ» زیر مجموعه شرکت «ب گ ک» اعلام عمومی نمی‌شود تا سهم سازمان بنادر از این قرارداد مشخص شود؟ آیا سهم صفر سازمان از این قرارداد صحت دارد؟
۱۷- چرا پرونده مالیاتی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان که سهم بیش از ۸۰ درصدی از کل درآمدهای سازمان بنادر را دارد، بجای تکمیل و ارائه در هرمزگان در سال‌های اخیر به تهران برده شده و این سازمان در حوزه ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی در هرمزگان حاضر به برداشتن کوچک‌ترین قدمی نیست؟ چرا سازمان بنادر و دریانوردی در دیگر استان‌ها از جمله در دیگر شهرهای بندری به توسعه شهرها و ایجاد پارک‌ها و امکانات رفاهی و ورزشی و… اقدام می‌کند اما در هرمزگان حاضر به برداشتن کوچک‌ترین قدمی نیست؟ آیا فشارهای ناشی از فضای رسانه‌ای است که سبب شده تا مدیرعامل سازمان در روزهای اخیر به دادن برخی وعده‌ها به نمایندگان و مردم هرمزگان اقدام کند؟
آنچه آمده تنها گوشه‌ای از مصادیق سومدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر است که بدون شک حساب بسیاری از مدیران و کارکنان این سازمان از وقوع این مفاسد جداست اما حقیقت ماجرا آن است که فقدان نظارتی کلان و نبود کارکردی شفاف و بدور از شائبه در این سازمان که خود را درآمد – هزینه‌ای جلوه می‌دهد، دلیل بسیاری از این مفسده‌ها است که بیش از ۱۰۰ مورد می‌توان از آن نام برد.
ضروری است، تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی ابعاد مختلف فسادانگیز در این سازمان است که ریشه آن را خشکانده و این سازمان را بجای متمرکز شدن بر اجاره‌داری و امور جاریه فعلی به سمت و سوی برنامه‌ریزی برای نقش آفرینی کلان ملی و منطقه‌ای سوق دهد تا ما را در رقابت منطقه‌ای با رقبای جهانی پیروز گرداند.
منبع: فارس
انتهای پیام
- مسئله فیلترینگ و لزوم پایبندی به قانون
-
-
-
