به گزارش اشکان نیوز ، بر اساس اسناد موجود، با شکایت‌های متعدد پرستاران شاغل در اورژانس ۱۱۵، در نهایت در سال ۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه و ابلاغ آن به رئیس سازمان اورژانس خواستار اجرای این قانون برای پرستاران، پزشکان، هوشبری‌ها و فوریتهای پزشکی شاغل در اورژانس ۱۱۵ گردید. ولی ماجرا به اینجا ختم نشده و پس از ابلاغ رأی نیز اجرای ناقص قانون موجبات اعتراض پرستاران را ایجاد و منجر به صدور رأی انفصال از خدمت برخی مسئولین اورژانس شد که صدور این آراء نیز واکنش مسئولان امر را در برداشت.
در این اثناء در زمستان سال ۱۳۹۸ تنها چند روز پس از روز پرستار، دکتر پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران در نامه‌ای به دیوان عدالت خواستار اعمال ماده ۹۱ در رای وحدت رویه مصوب سال ۹۷ شد. وی در این نامه عنوان نمود: نظر به اینکه هیچ یک از پرسنل فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی همانطور که از نامش پیداست هرگز و تحت هیچ شرایطی با سمت اورژانس ۱۱۵ در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی بر بالین بیماران بستری بصورت مستقیم ارائه خدمت نمی‌نمایند لذا شمول مفاد و امتیازات قانون مذکور نسبت به پرسنل اورژانس ۱۱۵ صراحتا مخالف و معارض نص قانون می باشد.
کارکنان اورژانس پس از اطلاع از موضوع با تشکیل کمپین و پیگیری ها در راستای قانون نسبت به دفاع از حق قانونی خود اقدام نمودند. فعالین صنفی شاغل در اورژانس ۱۱۵ معتقدند که نه تنها اورژانس ۱۱۵ یک مرکز درمانی شبانه‌روزی می‌باشد بلکه کارکنان عملیاتی اورژانس بدون حضور مستقیم بر بالین بیمار قادر به انجام هیچکدام از پروتکل های درمانی ابلاغی توسط سازمان اورژانس کشور نیستند که این موید بالینی بودن و حضور مستقیم بر بالین بیمارانی می باشد که یا در منزل و یا در تخت آمبولانس بستری هستند.
در پی پیام‌های متعدد کارکنان اورژانس ۱۱۵ به آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا و ابراز نگرانی آنها از نفوذ در اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت، ایشان در توئیتی نوشت: پیش داوری و گمانه زنی نکنید، اجازه دهید بر مبنای حق و قانون به گزارشهای واصله رسیدگی شود. قضات ما دین خود را به دنیای دیگران نمی فروشند و تحت فشار قرار نخواهند گرفت.
اما با وجود گذشت حدود یکماه از صدور رای مشورتی هیئت تخصصی دیوان عدالت به نفع فوریتهای پزشکی، هنوز خبری از اعلام رای اصلی دیوان عدالت اداری نشده است. در این بین فعالان صنفی مدام احضار و حتی از فعالیت در چارچوب قانون هم منع می‌گردند. روندی که موجب شکل گیری فعالیت‌های زیرزمینی صنفی و سواستفاده برخی علیه منافع ملی نیز شده است. باید منتظر ماند و دید در این شرایط، وزارت بهداشت چگونه در برابر این فعالیت‌ها و اجرای قانون بر زمین مانده، عمل خواهد کرد.
انتهای پیام
