به گزارش اشکان نیوز به نقل از فارس، پرویز سالاری اظهار کرد: بنادر یکی از کانون های اصلی توسعه کشور در شمال و جنوب ایران اسلامی به شمار می‌روند و دریا یکی از اصلی‌ترین مزیت های کشورمان در ابعاد توسعه ای است و لذا ایفای درست این نقش از سوی سازمان بنادر و دریانوری اهمیت ویژه ای دارد و بکارگیری شایسته بخش خصوصی واقعی در توسعه سواحل و بنادر در سایه نظارت منطقی می تواند بازده و کارایی این حوزه را ارتقا بخشد.
وی با بیان اینکه ورود نمایندگان مجلس به بحث تحقیق و تفحص از سازمان بنادر ستودنی بوده و سر آغاز اصلاح برخی رویه‌های نادرست و نظارت ناپذیر در این سازمان است که مدت‌ها است از سوی دلسوزان و متخصصات امر هشدار داده می‌شود، عنوان داشت: گزارشی از برخی واگذاری‌های شبهه برانگیز، مداخله و مشارکت و رفتارهای سلیقه‌ای مسئولان سازمان در امورات شرکت‌های بخش خصوصی و حضور برخی از آنها در قالب اعضای هیات مدیره برخی از این شرکت‌ها پس از بازنشستگی عمق این شبهات را افزوده است که چگونه یک واگذاری کلان انحصاری انجام و پس از آن اعضای تصمیم‌گیرنده به عنوان مهره‌های کلیدی در شرکت‌های مذکور صاحب منصب می‌شوند؟!
رئیس دفتر دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان افزود: بنادر کشورمان پیشانی توسعه کشور هستند اما حاکم شدن برخی رویه‌های غلط در سازمان بنادر ممکن است این حرکت را به انحراف بکشاند و دغدغه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که باید راهی برای پاسخ به آنها یافت و بهترین راه، مشارکت فعالانه نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از این سازمان است.
سالاری، یکی از راه‌های صیانت از بیت المال را شفاف سازی امور برشمرد و تصریح کرد: باید تمام واگذاری های بزرگ سال‌های اخیر در سازمان بنادر و وجوهی که از محل صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و شرکت های آن صرف خریدهای کلان و یا تسهیلات ویژه شده و بعضا در آنها انحرافاتی رخ داده که دستگیری‌هایی نیز بدنبال داشته است، بیان و نمایندگان در قالب تحقیق و تفحصی دقیق، ابعاد آن را مشخص کنند تا بتوان با اصلاح قانون، این مجاری آلوده را مسدود کرد.
وی جلوگیری از تبدیل شدن سازمان بنادر به حیات خلوتی در بدنه دولت را بسیار ضروری و اقدامات نمایندگان را در راستای این مهم بسیار ارزشمند دانست و گفت: از رئیس محترم قوه قضاییه نیز انتظار است همچون موارد متعدد اخیر نسبت به بررسی دقیق این واگذاری ها دستورات ویژه‌ای صادر تا ابعاد پنهان موضوعات مطرح که شامل مجموعه مفسده‌هایی در سطح مدیران صندوق بازنشستگی و شرکت های وابسته به آن نیز بوده و با آینده بخش خصوصی فعال و واقعی در بنادر مرتبط است را روشن سازد.
سالاری همچنین از نیروهای خدوم بدنه سازمان بنادر نیز قدردانی و خاطر نشان کرد: صیانت از سرمایه‌های انسانی در این سازمان بدون شک در سایه عملکرد شفاف و بدون حاشیه میسر است و انتظار داریم مدیریت کلان این سازمان نیز با شفاف سازی رویه‌های مالی مانع از بروز مفسده در این مجموعه شود.
وی همچنین تصریح کرد: انحصار در برخی واگذاری‌ها از یک سو و بروز اتفاقات در دو ساله اخیر که منجر به دستگیری برخی مسؤولان این سازمان شده است نیز نیازمند بررسی دقیق است و همین طور انتظار داریم که در بحث واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری در بندر شهید رجایی نیز شفافیت حاکم شود و این یک مطالبه عمومی است که آنچه سازمان بنادر صورت می‌گیرد، به طور شفاف به اطلاع مردم رسانده شود.
رییس دفتر دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان خاطرنشان کرد: اطلاعات بیشتری از شائبه بروز برخی مفسده‌ها در بنادر وجود دارد که بررسی آنها می‌تواند نه تنها سبب صیانت از اموال عمومی شود بلکه رویه این سازمان را نیز در نوع و نحوه مدیریت‌ها اصلاح خواهد کرد که در قالب دیده‌بان شفافیت و عدالت به طور جدی‌تری دنبال خواهد شد.
انتهای پیام
-
-
-
-
