طلوع تفکر مرحوم هاشمی در مواجهه با مفاسد اقتصادی، سنگ بنای نوعی از مدیریت پرخرج و غیرپاسخگو در کشور شد که از دل آن «اشرافیت دولتی» همیشه طلبکار از سفره انقلاب بیرون آمد و امروز غروب آن از اسفندماه سال گذشته با آمدن حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضاییه، فصل جدیدی از برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور آغاز شد، یک واقعیت مکرّر و پررنگ، که در جریان رسیدگی به تقریباً تمام پرونده‌های فساد در چند ماه اخیر خودنمایی می‌کند این همان نقش ضعف شدید نظارت در دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی و به طور خاص عملکرد پرانتقاد ساختارهایی چون «حراست» مجموعه‌ها است.
بیشتر بخوانید:
وزیر اطلاعات: برخورد قهرآمیز با فعالان اقتصادی و بدهکاران بانکی اشتباه است
تذکر رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات بابت اظهاراتش درباره مفسدان اقتصادی
امروز مفسدین اقتصادی یا «اختاپوس هزار پای فساد در استان کرمان» همان طرز فکر مرشد سیاسی خویش، یعنی مرحوم هاشمی رفسنجانی را دنبال می‌کنند؛ برای نمونه هاشمی یک‌بار در مواجهه با آمار حیف و میل و بریز و بپاش در دولت گفته بود:
” اینقدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ۱۰ میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قِبَل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچکس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند. ”
هاشمی رفسنجانی: ۵۰۰ میلیون تومان‌ها رقمی نیست؛ زیاد برجسته‌شان نکنید!
اینکه پیش فرض ذهنی یک مدیر ارشد اجرایی این باشد که درصدهایی از حیف و میل و فساد، به عنوان حواشی امور اجرایی و مدیریتی پذیرفته شده و حتی «لازم» است، نتیجه همان می شود که اکنون شاهد آن هستیم که قومی دزد با چهره‌هایی مظلوم دارند کرمان را غارت می‌کنند به عنوان نمونه: تخلفات در شرکت پسته ایرانیان وابسته به شرکت ملی مس ، تخلفات بنیاد قدس ( آرشام) ، تخلفات مربوط به کوه‌خواری و پروژه مسجد صاحب الزمان (عج) و تخریب محیط زیست ، تخلفات مربوط به شرکت صنعتی گوهر زمین ، تخلفات مربوط به زمین‌ها و اراضی ملی پروژه هفت باغ ، تخلفات مربوط به شرکت خودروسازی «کرمان خودرو» و دریافت ارز دولتی و واردات هزاران خودرو هیوندایی ، تخلفات در پرداخت وام‌های میلیاردی به تیم کارگزاران و اصلاح‌طلبان تحت عنوان وام کشاورزی ، غارت منابع آبی و.. و امروز هم ماجرای غله و نماینده حامی!
صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس به دلیل مسائل مالی رد می‌شود و «محمد عزیزی» نماینده ابهر و «فریدون احمدی» نماینده زنجان در ارتباط با پرونده «تخلف» در شرکت سایپا بازداشت شدند. با نگاهی به سوابق محمد عزیزی و فریدون احمدی هر دو از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هستند. فریدون احمدی در دولت‌های نهم و دهم معاون وزیر بازرگانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان ایمیدرو بود. محمد عزیزی هم در همان دولت‌ها مشاور مدیرعامل سایپا و مشاور وزیر اقتصاد بود. این برخورد حکایت از این دارد که دستگاه قضا فراجناحی عمل می‌کند.
به تازگی با همت و تیزبینی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات کرمان و با ورود به موقع دستگاه قضا، مدیرکل غله استان کرمان و معاون اداری مالی این اداره به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه دستگیر می‌شوند.
اگر اداره کل اطلاعات استان کرمان تحقیقات را همچنان ادامه دهد و زوایای دیگری از این پرونده را هم بررسی کند و با رصد ارتباطات نماینده مجلسی که از این مدیرکل به شدت حمایت می‌کرد که البته باحمایت قاطع این نماینده توانسته بود صندلی مدیر کلی را به دست بیاورد را در نظر بگیرند و ابعاد دیگری را موشکافانه بررسی کنند.
خبرهای جالبی که حکایت از عمق قضایا دارد از محافل و مجلس مختلفی به گوش میرسد؛ مدتی قبل همین آقای نماینده، فشار آورده بود تا این مدیر کل دستگیر شده را بعنوان فرماندار یکی از شهرستانهای استان کرمان منصوب کنند!. آیا قرابت فامیلی باعث شده تا این نماینده مجلس اینقدر شدید از این مدیر کل حمایت کند یا مسایل دیگری پشت پرده قرار دارد؟
صدها میلیون پولی که این مدیر کل با همکاری معاونش جهت انجام امور اداری از ارباب رجوع تحت عنوان هدیه و رشوه دریافت کرده کجا هزینه شده است؟ آیا بخشی از آن در انتخابات مجلس هزینه شده است یا خیر؟
آیا کسی که سفارش این مدیر کل را می‌کند تا بعنوان فرماندار منصوب شود، در صورت اطلاع از این تخلفات، تحت عنوان سایرمتهمین و شرکاء و معاونت در جرم محسوب نمی‌گردند؟
کسانی که پشت پرده و حامی برخی متخلفان اقتصادی هستند ، با لابی و فشارهای زیاد تلاش دارند تا نزدیکان و دوستان خود را بدون داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای بعنوان مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های صنعتی و معدنی منصوب کنند، جرمشان کمتر از رشوه بگیران و متخلفین اقتصادی نیست.
نباید فقط به دنبال عاملین و مفسدین اقتصادی بود، بلکه باید در کنار آن علل این مفاسد اقتصادی که یکی از آنها پدرخوانده‌ها و مافیای فساد هستند که در استان کرمان اصطلاحاً به آنها اختاپوس هزار پای فسادمی‌گویند باید به قید فوریت برخورد شود.
امروز مردم کرمان توقع برخورد با برخی نمایندگان حامی مفسدین اقتصادی را از دستگاه قضا دارند بدون در نظر گرفتن اینکه در هر جایگاهی قرار داشته باشند خواه نماینده مجلس باشند یا در مجموعه دولتی بالاترین مقام را داشته باشند بایستی ضمن رد مال ، محاکمه و مجازات شوند.
دستگیری متهمان این پرونده ظهر پنجشنبه ۸ خرداد ماه جاری از محل اداره کل غله استان کرمان و دفتر کار توسط اداره کل اطلاعات استان کرمان انجام شد.
اخبار مرتبط:
آخرین جزئیات پرونده فساد اداری و اخذ رشوه یکی از مدیران‌کل کرمان؛۴ نفر تحت تعقیب هستند
انتهای پیام/*
