پژوهشکده قوه قضاییه به مناسب هفته پژوهش (۲۲ تا ۲۸ آذر) و برای رفع مشکلات و چالش‌های قضایی، جشنواره‌ای را برگزار و درخواست کرده که علاقه‌مندان در محورهای گوناگون اعلامی شامل پژوهش، رأی و ایده، مطالب خود را برای این جشنواره ارسال کنند. اقدام پسندیده‌ای است و امیدواریم که نتایجش منتشر گردد، بنده نیز به سهم خودم می‌کوشم که از این طریق ایده‌ای مهم و سازنده را تقدیم مدیریت این جشنواره کنم. البته ایده‌های خوب زیاد است، هر چند ممکن است بسیاری از انها مطلوب واقع نشود، از جمله تجدیدنظر در فلسفه مجازات؛ ولی مورد زیر را می‌توان در باره آن توافق کرد.
یکی از ویژگی‌های بسیار بدی که در ایران شاهد هستیم اظهار نظرات دروغ و توهین‌آمیز علیه اشخاص حقیقی و‌حقوقی اعم از حکومتی و غیر آن است. مثل آب خوردن اینگونه اظهارات بیان می‌شود و به طور معمول هم رسیدگی نمی‌شود و فضای عمومی کشور را بسیار مسموم می‌کند.
برای این موارد فردی که علیه او توهین یا دروغ‌پراکنی شده باید شکایت کند. طبیعی است که خودش نمی‌تواند برای این کار وقت بگذارد، باید وکیل بگیرد و در یک جریان دادرسی معمولاً زمان‌بر وارد شود، در نهایت هم طرف مقابل یا به زندان یا شلاق یا جزای نه چندان مهم نقدی به نفع دولت محکوم شود و طبیعی است که پذیرش این گونه مجازات‌ها ممکن است مطلوب شاکی نباشد، ضمن اینکه خودش هم برای پیگیری شکایت، متحمل هزینه جدی خواهد شد.
مصادیق مربوط به این جرایم در قانون تعزیرات در مواد ۶۰۸، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ و سایر مواد مشابه وجود دارد که متأسفانه مجازات‌های آنها نیز کم است و راه را برای رواج بیش‌تر این جرم هموار می‌کند.
انتقادی که به این نحوه مجازات دارم این است، چرا این جرایم که کاملاً خصوصی است باید مستوجب زندان باشد؟ اگر فرد الف به فرد ب توهین کند یا دروغی را نسبت دهد، و فرد ب شکایت نکند، دادسرا مستقیماً اقدامی علیه مجرم نمی‌کند، چون طرح شکایت و رسیدگی را حق شخصی می‌داند، پس چرا هنگامی که شکایت می‌کنند او را به مجازاتی عمومی که زندان باشد محکوم می‌کنند؟
چرا باید مردم یا حکومت هزینه نگهداری چنین مجرمی را در زندان پرداخت کنند؟ چرا فرد باید زندان برود؟ اصولا چه نفعی در این مجازات هم وجود دارد؟ همیشه گفته شده است که در اسلام زندان نداریم، فارغ از اصل این استدلال، پس چرا برای اموری که لازم نیست، زندان در نظر گرفته شده است؟
راه‌حل چیست؟ خصوصی کردن این جرم از طریق پرداخت خسارت به فردی است که مورد توهین یا افترا واقع شده است، هم‌چنین پرداخت هزینه وکالت و سایر هزینه‌ها نیز باید به عهده بازنده شکایت باشد. به نظرم تأمین این هزینه نیز باید از شمول مستثنیات دین خارج باشد. جبران خسارت نیز باید رقم قابل توجهی (ترجیحا با گرم طلا و سکه) باشد که تحت تأثیر تورم قرار نگیرد. جامعه هم این نوع مجازات را می‌پسندد و مشکلی با آن ندارد. مردم هم رغبت شکایت پیدا می‌کنند و توهین‌کنندگان نیز حواس خود را جمع می‌کنند تا مرتکب این جرم نشوند.
یکی از عللی که در کشورهای غربی این نوع دروغ‌گویی‌ها کمتر است وجود همین نوع مجازات‌ها برای آن است. به طوری که افراد اتهام‌زننده حتی مجبور می‌شوند، پیش از اقدام طرف مقابل رأساً برای جبران اقدام کنند و با عذرخواهی مسأله را حل کنند. زیرا می‌دانند که هزینه گزافی به آنان تحمیل خواهد شد. به نظر می‌رسد که حتی هزینه دادرسی را نیز می‌توان به عهده محکوم گذاشت و بار مالی رسیدگی به این پرونده‌ها نه به عهده مردم و حکومت که به عهده فرد خاطی باشد.
به عنوان یک شهروند از وجود این همه بی‌مسئولیتی در اتهام‌زنی و دروغ‌پراکنی علیه افراد در جامعه احساس بسیار بدی دارم، علت اصلی آن نیز ناکارآمدی شیوه بازدارندگی قوانین موجود است. یک فرد یا یک کانال تلگرامی یا یک سایت یک خبر دروغ را منتشر می‌کند و بقیه نیز به عنوان اینکه منتشر شده آن را بازنشر می‌کنند. در قانون می‌توان برای همه رسانه‌هایی که خبر دروغ را منتشر کرده‌اند مسئولیت تعیین کرد.
باید یاد بگیریم که انتشار خبر دروغ از هر مرجعی رفع مسئولیت نمی‌کند. هر ناشری خودش باید مسئولیت انتشار را عهده‌دار شود مگر این که رسانه اصلی نظر دهنده، عرفا جزو رسانه‌های معتبر باشد. پرداخت مالی سنگین به عنوان جبران خسارت، موثرترین راه برای جلوگیری از رواج این خصلت زشت است.
متأسفانه برخورد با اظهارات دروغ علیه مسئولین (آن هم برخی از آنان) متولی دارد (دادسراها) ولی مردم عادی در این میان در عمل بی‌پناه هستند. امیدوارم اگر این ایده را نمی‌پسندند، آن را نقد کنند، و اگر مقبول است با پیشنهاد یکی دو ماده جدید قابل حل است.
منبع: اعتماد
انتهای پیام