طبق اسناد و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی این انجمن، به نظر می‌رسد در روند بررسی پرونده حسن عباسی، برخی اصول اساسی دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده و او در معرض بی‌عدالتی قرار دارد. این انجمن با اشاره به بندهای مختلف قانون آیین دادرسی کیفری، بر لزوم رعایت حقوق دفاعی این خبرنگار تأکید کرده و اعلام داشته است که عدم توجه به حق آخرین دفاع، عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در احضار و بازداشت وی، و نیز نادیده گرفتن اسناد و مدارک موجود، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد.
انتقاد از روند تسریع در صدور قرار بازداشت بدون رعایت حقوق دفاعی
طبق اطلاعات منتشرشده در بیانیه این انجمن، حسن عباسی تنها دو روز پس از احضار به دادسرای بندرعباس، بدون در نظر گرفتن زمان کافی برای دفاعیات خود، با قرار جلب به دادرسی و متعاقباً کیفرخواست روبه‌رو شده است. این در حالی است که ماده ۲۶۲ آیین دادرسی کیفری بر ضرورت ارائه فرصت مناسب به متهم برای دفاع تأکید دارد. به گفته انجمن، چنین روندی می‌تواند به معنای تضییع حقوق قانونی خبرنگاری باشد که تنها وظیفه خود را در اطلاع‌رسانی فسادهای اقتصادی انجام داده است.
از سوی دیگر، یکی از پرونده‌های مرتبط با این خبرنگار، به موضوع افشای تخلفات مالی برخی مقامات و مدیران دولتی در استان هرمزگان باز می‌گردد. این گزارش که دارای اسناد مستند و قابل بررسی است، به جای آنکه در روند دادرسی قانونی مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار گیرد، به‌عنوان یکی از موارد اتهامی علیه وی مطرح شده است. به نظر می‌رسد که برخی مراجع قضایی به جای بررسی صحت و سقم ادعاهای مطروحه از سوی این خبرنگار، به دنبال حذف فیزیکی و رسانه‌ای او از طریق پرونده‌سازی‌های حقوقی هستند.
برخورد دوگانه با رسانه‌ها و تضاد در رسیدگی به پرونده‌های مشابه
یکی از انتقادات جدی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، تفاوت آشکار در رسیدگی به پرونده حسن عباسی در مقایسه با پرونده‌های مشابه است. در حالی که برای برخی پرونده‌های افشاگرانه رسانه‌ای که در اختیار افراد نزدیک به برخی مقامات دولتی قرار دارند، فرصت بررسی کامل و رسیدگی قضایی با تأمل و دقت داده می‌شود، پرونده عباسی بدون رعایت اصول اساسی عدالت کیفری و بدون توجه به دلایل و مستندات ارائه‌شده، به سرعت به مرحله کیفرخواست رسیده است. این مسئله باعث ایجاد حس تبعیض در میان خبرنگاران مستقل شده و شائبه‌ی اعمال فشارهای غیررسمی بر روند دادرسی این پرونده را تقویت می‌کند.
اتهام توهین یا دفاع از حقوق مردم؟ انجمن روزنامه‌نگاران خواستار بازبینی اتهامات است
یکی از اتهاماتی که علیه حسن عباسی مطرح شده، توهین به مقامات است. اما این انجمن با استناد به قوانین موجود، تصریح کرده است که بر اساس ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، توهین باید شامل عناصر مادی و معنوی مشخصی باشد که در پرونده عباسی اثبات نشده است. همچنین، استفاده از واژگان انتقادی در رسانه‌ها در عرف حرفه‌ای خبرنگاری، مصداق توهین محسوب نمی‌شود و لازم است که در بررسی این اتهامات، معیارهای حقوقی و رسانه‌ای به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
لزوم انتقال پرونده به دادسرای تخصصی رسانه‌ها برای جلوگیری از نقض عدالت
در بخش دیگری از این بیانیه، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تأکید کرده است که پرونده حسن عباسی به دلیل ماهیت رسانه‌ای آن، باید در دادسرای ویژه رسانه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم باید در محل وقوع آن مورد بررسی قرار گیرند. اما در این پرونده، با وجود اینکه تخلفات ادعایی عباسی در حوزه افشای فساد اقتصادی در سطح ملی بوده و گزارش‌های او در رسانه‌های تهران منتشر شده است، دادگاه و دادسراها در استان هرمزگان مسئولیت رسیدگی به آنرا بر عهده گرفته که این خود باعث نگرانی از عدم صلاحیت مرجع رسیدگی شده است.
انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان خواستار لغو اتهامات و رعایت عدالت شد
در پایان این بیانیه، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تهران از مقامات عالی‌رتبه قضایی درخواست کرده است که با توجه به موارد مطرح‌شده، نسبت به تجدیدنظر در روند بررسی این پرونده اقدام کرده و مانع از نقض حقوق خبرنگاران در انجام وظیفه خطیر خود شوند.
این انجمن تأکید کرده که رعایت اصول دادرسی عادلانه و توجه به حقوق متهم، نه‌تنها از شأن دستگاه قضا نمی‌کاهد، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد.
این انجمن همچنین اعلام کرده که در صورت ادامه این روند ناعادلانه، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حق دارند که از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری و دفاع از حقوق همکاران خود استفاده کنند و در صورت لزوم، اعتراضات رسانه‌ای گسترده‌تری را در سطح ملی سامان دهند.
به نظر می‌رسد که پرونده حسن عباسی، آزمونی جدی برای دستگاه قضایی در رعایت اصول بی‌طرفی، دادرسی عادلانه و حمایت از آزادی بیان است. اکنون، نگاه بسیاری از فعالان رسانه‌ای و حقوق‌دانان به این پرونده دوخته شده است تا مشخص شود که آیا عدالت قربانی مصلحت‌اندیشی خواهد شد، یا دستگاه قضا با تصمیمی منصفانه، پاسخی درخور به مطالبات جامعه رسانه‌ای خواهد داد.
انتهای پیام
