پرداخت‌های فراقانونی به برخی از پرسنل فنی و اداری یکی از مهمترین مسائل مربوط به سوءاستفاده مالی در دیوان محاسبات، پرداخت‌های غیرقانونی به برخی از پرسنل فنی و اداری است. طبق گزارشات، برخی از افراد که به دلیل رابطه و توصیه‌های شخصی، در موقعیت‌های شغلی بالاتری قرار گرفته‌اند، از مزایای مالی غیرمجاز برخوردار شده‌اند. از جمله این پرداخت‌ها، اعطای امتیازات فوق‌العاده عالی به برخی از افراد به‌ویژه خانم‌ها فرهنگ و یزدان پناه (پرسنل کارگزینی)، احدی (امور مالی) و کریم کایدانی (خوزستان) بوده است.
این افراد علیرغم نداشتن شرایط قانونی برای دریافت این مزایا، به طور غیرقانونی وجوه قابل توجهی از منابع عمومی دریافت کرده‌اند. برخلاف مقررات و قوانین سازمانی، آنها بلافاصله به این مزایا دست یافته‌اند و باید حداقل پنج سال منتظر می‌ماندند تا به چنین پرداخت‌هایی دست پیدا کنند. به گفته منابع آگاه، این افراد از پرداخت‌های غیرمجاز برای بهره‌برداری مالی و همچنین تحکیم روابط با مقامات بالاتر استفاده کرده‌اند.
پرداخت‌های همگانی و هدایای مشکوک در مناسبت‌های مختلف
یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که در دیوان محاسبات مطرح است، پرداخت‌های همگانی و هدایای غیرقانونی به مناسبت‌های مختلف بوده است. پرداخت هزینه‌هایی همچون “هدایا” و “ارزاق” به برخی از افراد خارج از پرسنل دیوان محاسبات، کاملاً مغایر با نص صریح قوانین و مقررات حاکم بر دیوان محاسبات است. این نوع پرداخت‌ها که تحت عناوینی مانند دیدار نوروزی رییس کل دیوان محاسبات با پرسنل و یا هدیه به برخی از افراد خارجی صورت گرفته، هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد و بر اساس شایعات و گزارش‌های موجود، این اقدامات به منظور جلب حمایت سیاسی و تأمین رأی در فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات صورت گرفته‌اند.
این پرداخت‌ها نه‌تنها با روح قانون‌مداری و شفافیت مخالف است، بلکه به‌طور مستقیم از منابع مالی عمومی برداشت می‌شود و به‌عنوان یک تخلف آشکار، قابلیت پیگیری حقوقی و قضائی را دارد. این اقدامات، حتی اگر در ظاهر با نیت “جلب رضایت” و “حمایت از پرسنل” انجام شود، در حقیقت نوعی سوءاستفاده از منابع عمومی به‌شمار می‌آید که به نفع گروه‌های خاص و به ضرر منافع عمومی کشور صورت می‌گیرد.
پرداخت‌های مشکوک به منتخبان جدید دیوان محاسبات
گزارش‌ها همچنین به پرداخت‌های مشکوک به برخی از منتخبان جدید در دیوان محاسبات اشاره دارد. طبق شنیده‌ها، هزینه‌هایی برای ایاب و ذهاب این افراد که به دعوت رئیس کل دیوان محاسبات به این نهاد تشریف آورده‌اند، صورت گرفته است. به‌علاوه، گفته می‌شود که هدایای مالی نیز به این افراد تعلق گرفته است که احتمالاً در ازای جلب حمایت سیاسی آنها در تصمیمات داخلی دیوان محاسبات بوده است. این مسئله به‌شدت قابل تأمل است، چرا که نه‌تنها تخلف قانونی محسوب می‌شود بلکه موجب بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری در ساختار دیوان محاسبات خواهد شد.
این پرداخت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده‌های مالی نه‌تنها به دلیل مغایرت با قوانین موجود، بلکه از آن جهت که تضییع منابع عمومی کشور را در پی دارند، نگران‌کننده هستند. بیت‌المال که باید در جهت خدمت به مردم و پیشبرد اهداف کشور استفاده شود، به‌طور غیرقانونی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که هیچ شایستگی برای برخورداری از آن نداشته‌اند. این اقدامات سبب تضعیف جایگاه دیوان محاسبات به‌عنوان نهاد نظارتی کشور می‌شود و اعتبار این سازمان را در میان مردم و دیگر نهادهای دولتی زیر سوال می‌برد.
در صورتی که این تخلفات همچنان ادامه یابد و بدون پیگیری قانونی باقی بماند، دیوان محاسبات نمی‌تواند به‌عنوان نهاد ناظر بر هزینه‌های دولتی و نظارت بر سلامت مالی کشور عمل کند. علاوه بر این، این سوءاستفاده‌ها می‌توانند موجب ایجاد شکاف‌های بیشتر در داخل دیوان محاسبات شده و به مشکلاتی نظیر فساد، ناکارآمدی و از دست دادن اعتماد عمومی منجر شوند.
اقدامات ضروری برای بازگشت به مسیر قانونی و اصلاحات در دیوان محاسبات
۱. بازنگری در قوانین و مقررات: قوانین و مقررات دیوان محاسبات باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه پرداخت غیرقانونی انجام نمی‌شود.
۲. پیگیری قضائی تخلفات: تخلفات مالی و پرداخت‌های غیرمجاز باید توسط مراجع قضائی مورد پیگیری قرار گیرد تا در صورت لزوم، مسئولان و افراد متخلف به مجازات قانونی برسند.
۳. افزایش شفافیت در فرآیندهای داخلی: برای جلوگیری از بروز هرگونه فساد و سوءاستفاده، باید شفافیت در تمامی فرآیندهای اجرایی دیوان محاسبات افزایش یابد و نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی نقش بیشتری در این امر ایفا کنند.
۴. آموزش و اطلاع‌رسانی به پرسنل: به‌منظور جلوگیری از وقوع تخلفات مشابه در آینده، باید برنامه‌های آموزشی برای پرسنل دیوان محاسبات برگزار شود تا آنها با قوانین و مقررات آشنا شوند و از تخلفات غیرقانونی جلوگیری کنند.
تضییع بیت المال از طریق پرداخت‌های غیرقانونی در دیوان محاسبات، نه‌تنها خسارات مالی قابل توجهی به کشور وارد می‌کند، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های نظارتی و ایجاد فساد در نهادهای دولتی خواهد شد. برای جلوگیری از ادامه این روند نگران‌کننده، ضروری است که اقدامات فوری در جهت اصلاح رویه‌های موجود و پیگیری حقوقی تخلفات صورت گیرد تا دیوان محاسبات بتواند مجدداً به‌عنوان یک نهاد مستقل و قوی در نظارت بر امور مالی کشور عمل کند.
چالش‌های موجود در سیستم نظارتی و ضرورت اصلاحات فوری
اقدامات غیرقانونی و پرداخت‌های غیرمجاز که در دیوان محاسبات رخ داده، تنها یک معضل سطحی نیستند؛ بلکه نمایانگر مشکلات ساختاری و سیستمی در نظارت بر عملکرد مالی دولت و نهادهای دولتی هستند. این تخلفات نه تنها منجر به هدر رفت منابع مالی کشور می‌شود، بلکه جایگاه دیوان محاسبات به‌عنوان نهاد نظارتی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
دیوان محاسبات به‌عنوان نهاد مستقل که باید بر مصرف منابع عمومی نظارت کند، باید از هرگونه فشار سیاسی یا روابط غیر حرفه‌ای در فرآیندهای خود مصون باشد. متأسفانه، با تغییرات غیرموجه در انتصابات و اعطای امتیازات غیرقانونی، این نهاد دیگر نمی‌تواند به‌طور مؤثر و بی‌طرفانه در راستای نظارت بر مصارف بیت‌المال عمل کند.
شکاف‌های ناشی از ضعف در نظارت داخلی
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که موجب تداوم تخلفات مالی و سیاسی در دیوان محاسبات شده، ضعف در نظارت داخلی است. در شرایطی که نظارت‌های قانونی بر فرآیندهای مالی و اداری ضعیف باشد، فرصت‌های مناسبی برای سوءاستفاده‌های مالی و ارتکاب تخلفات به‌وجود می‌آید.
شواهد نشان می‌دهند که در برخی مواقع، تصمیمات مدیریتی در دیوان محاسبات نه براساس شایستگی‌ها و قوانین، بلکه براساس روابط سیاسی و قومی اتخاذ می‌شود. چنین روندهایی موجب دلسردی کارکنان با سابقه و از دست دادن اعتماد عمومی به دیوان محاسبات می‌شود. این روندهای معیوب نه‌تنها بر عملکرد داخلی دیوان تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به‌طور جدی در پیشبرد اهداف نظارتی کشور اختلال ایجاد کند.
نیاز به تقویت استقلال و شفافیت در فرآیندهای دیوان محاسبات
برای حل این مشکلات، لازم است که دیوان محاسبات به‌طور جدی به تقویت استقلال و شفافیت در فرآیندهای خود بپردازد. این موضوع باید در دستورکار فوری قرار گیرد و تغییراتی اساسی در ساختار اجرایی و مدیریتی دیوان اعمال شود. برخی از پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:
1. تقویت سیستم نظارتی: ایجاد یک سیستم نظارتی قوی‌تر درون دیوان محاسبات برای پیگیری تخلفات و نظارت دقیق‌تر بر پرداخت‌ها و انتصابات ضروری است. این سیستم باید شامل بررسی دقیق شرایط و صلاحیت‌های کارکنان و مدیران در تمام سطوح اجرایی باشد.
2. تشکیل کمیته‌های مستقل: ایجاد کمیته‌های مستقل برای بررسی و نظارت بر عملکرد مالی و انتصابات در دیوان محاسبات می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند. این کمیته‌ها باید از کارشناسان و افرادی بی‌طرف و با سابقه در زمینه نظارت مالی تشکیل شوند.
3. گزارش‌دهی عمومی و شفاف: تمامی فرآیندهای مالی و انتصابات باید به‌طور شفاف و علنی گزارش شوند. این گزارش‌ها باید در دسترس عموم قرار گیرد تا نظارت عمومی بر این فرآیندها تقویت شود و هرگونه تخلف یا فساد به سرعت آشکار گردد.
4. آموزش و ارتقاء آگاهی پرسنل: کارکنان دیوان محاسبات باید در دوره‌های آموزشی منظم برای آشنایی با قوانین و مقررات نظارتی شرکت کنند. این اقدامات کمک می‌کند تا کارکنان با شرایط و الزامات قانونی آشنا شوند و از وقوع تخلفات جلوگیری کنند.
تأثیرات بلندمدت تخلفات بر اعتماد عمومی و عملکرد دیوان محاسبات
تخلفات مالی و اداری که در دیوان محاسبات رخ داده، تاثیرات بسیار جدی و بلندمدتی بر اعتماد عمومی به نهادهای دولتی خواهد داشت. اگر مردم احساس کنند که نهادهای نظارتی خود از فساد و سوءاستفاده‌های مالی در امان نیستند، ممکن است اعتماد خود را به سیستم نظارتی و دولتی از دست بدهند. این امر می‌تواند موجب کاهش همکاری عمومی با این نهادها و تضعیف توانایی آنها در اجرای وظایف خود شود.
بعلاوه، این تخلفات می‌توانند اعتماد به نهادهای قضائی و نظارتی را نیز در معرض تهدید قرار دهند و شکاف‌های بیشتری در نظام حکمرانی کشور ایجاد کنند. بنابراین، بازگشت به اصول شفافیت و نظارت دقیق بر فرآیندهای دیوان محاسبات می‌تواند به‌عنوان یک عامل حیاتی برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت جایگاه نظارتی این نهاد در جامعه عمل کند.
در نهایت، تضییع بیت‌المال و پرداخت‌های غیرقانونی در دیوان محاسبات باید به‌عنوان یک بحران جدی در نظر گرفته شود. این تخلفات نه‌تنها تهدیدی برای منابع مالی کشور محسوب می‌شود، بلکه اعتبار و استقلال دیوان محاسبات را به‌عنوان نهاد نظارتی کشور تضعیف می‌کند. ضروری است که در برابر این مسائل به سرعت واکنش نشان داده شود و اقداماتی جدی برای اصلاح فرآیندهای اجرایی، تقویت نظارت‌های داخلی و ارتقای شفافیت در دیوان محاسبات صورت گیرد. این اقدامات، علاوه بر حفظ حقوق عمومی و مقابله با فساد، موجب تقویت جایگاه دیوان محاسبات به‌عنوان یک نهاد نظارتی کارآمد و معتبر در کشور خواهد شد.
انتهای پیام
