نقض صریح قوانین ورود افراد بدون صلاحیت است که براساس تبصره ماده واحده قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور، انتصاب افراد در این نهاد باید بر پایه تخصص، تجربه و ضوابط قانونی صورت گیرد. اما بررسی موارد اخیر حاکی از آن است که این اصول به‌طور گسترده نادیده گرفته شده‌اند.
ماجرای فرماندار قشم و زمین‌خواری گسترده:
یکی از موارد بحث‌برانگیز، انتصاب علیرضا نصری، فرماندار سابق و معزول قشم، به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان هرمزگان است. وی درحالی به این سمت گماشته شد که پرونده تخلفات زمین‌خواری گسترده در جزیره قشم تحت بررسی بود. عزل ناگهانی مدیرکل باسابقه هرمزگان و توقف بررسی پرونده‌های مهم، نه‌تنها ابهامات بسیاری را به وجود آورده، بلکه عملکرد نظارتی دیوان در این استان را عملاً مختل کرده است.
انتصاب بدون ضابطه در استان فارس:
در ادامه این انتصاب‌های بحث‌برانگیز، جواد قناعتی، از پرسنل نظامی، بدون داشتن پیشینه و تخصص لازم، به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس منصوب شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که عملکرد نظارتی در این استان نیز با ضعف جدی مواجه است.
تحلیلی بر پیامدهای این انتصاب‌ها
۱. کاهش کارآمدی نظارت:
حضور افراد فاقد تخصص و تجربه در پست‌های کلیدی، نظارت دیوان محاسبات را در استانها و در سطح ملی تضعیف کرده است. این مسئله موجب می‌شود پرونده‌های مهم به درستی رسیدگی نشده و یا حتی متوقف شوند.
2. افزایش نفوذ سیاسی:
ورود افراد با حمایت‌های سیاسی، استقلال دیوان محاسبات را به خطر می‌اندازد. این نهاد که باید به عنوان یک مرجع بی‌طرف عمل کند، در این شرایط به محلی برای اعمال نفوذ تبدیل شده است.
3. تضعیف اعتماد عمومی:
اقداماتی از این دست، اعتبار دیوان محاسبات را نزد افکار عمومی کاهش داده و باعث می‌شود مردم به توانایی این نهاد در حفاظت از بیت‌المال شک کنند.
بدعتی خطرناک: گسترش انتصاب‌های بی‌ضابطه
برای نخستین بار، شاهد انتصاب افرادی خارج از سازمان و بدون پیشینه تخصصی در سمت‌های مدیرکلی دیوان محاسبات استانها هستیم. این بدعت نامبارک، آینده عملکردی این نهاد نظارتی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
راه‌حل چیست؟
۱. شفاف‌سازی:
رئیس کل دیوان محاسبات باید دلایل انتصاب این افراد را شفاف کند و معیارهای تصمیم‌گیری خود را توضیح دهد.
2. بازگشت به قانون:
ضروری است که نهادهای ناظر، از جمله مجلس و دیوان عدالت اداری، برای بازنگری این انتصابات و جلوگیری از تکرار آن وارد عمل شوند.
3. تقویت استقلال دیوان:
برای حفظ اعتبار و اثربخشی دیوان محاسبات، باید این نهاد از نفوذ سیاسی دور نگاه داشته شود و بر تخصص‌گرایی تأکید گردد.
دیوان محاسبات به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام نظارتی کشور، نیازمند مدیران متخصص، مستقل و کارآمد است. ورود افراد فاقد صلاحیت به این نهاد، علاوه بر تخریب اعتبار آن، به طور مستقیم نظارت بر بیت‌المال را تضعیف می‌کند. اگر اصلاحات جدی در این حوزه صورت نگیرد، ممکن است پیامدهای بلندمدتی برای نظام مالی و اعتماد عمومی به دنبال داشته باشد.
بحران شفافیت و ضرورت مداخله نهادهای نظارتی
بررسی انتصاب‌های اخیر در دیوان محاسبات نشان‌دهنده وجود روندی خطرناک است که می‌تواند آسیب‌های جدی به ساختار نظارتی کشور وارد کند. عدم شفافیت در معیارهای انتصاب و استفاده از مناسبات سیاسی به جای تخصص‌گرایی، نیازمند واکنش فوری از سوی نهادهای نظارتی و قانون‌گذار است. مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری به عنوان نهادهای بالادستی باید به‌سرعت نسبت به بررسی این انتصابات اقدام کرده و اطمینان حاصل کنند که معیارهای قانونی و حرفه‌ای در تمامی سطوح دیوان محاسبات رعایت می‌شود.
پیامدهای گسترده برای نظام مالی کشور
ورود افراد فاقد صلاحیت به دیوان محاسبات نه تنها کارآمدی این نهاد را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی برای کل نظام مالی و اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. افزایش فساد مالی:
با حضور مدیرانی که به واسطه روابط سیاسی و بدون تخصص وارد سیستم شده‌اند، احتمال بروز فساد در سطوح مختلف افزایش می‌یابد. در این شرایط، رسیدگی به تخلفات مالی با موانع جدی مواجه خواهد شد.
2. هدررفت منابع ملی:
بی‌کفایتی در مدیریت و نظارت، می‌تواند به هدررفت منابع ملی و کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی منجر شود.
3. بی‌اعتمادی عمومی:
در شرایطی که مردم انتظار دارند دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل عمل کند، این‌گونه انتصابات باعث تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی می‌شود.
دیوان محاسبات؛ از نظارت به ابزاری سیاسی؟
تحلیل موارد اخیر نشان می‌دهد که دیوان محاسبات، که باید به عنوان یک ابزار نظارتی مستقل و حرفه‌ای عمل کند، در معرض تبدیل شدن به ابزاری برای منافع سیاسی و شخصی قرار گرفته است. انتصاب‌های مبتنی بر توصیه‌های سیاسی، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای این نهاد به شمار می‌آید و در صورت تداوم، می‌تواند اعتبار این سازمان را به طور کامل زیر سوال ببرد.
راهکارهای پیشنهادی برای بازگشت به مسیر قانونی
۱. ایجاد سازوکارهای شفاف انتصابات:
برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به پست‌های حساس، باید یک سازوکار شفاف و قانونی برای انتصابات در دیوان محاسبات ایجاد شود. این سازوکار می‌تواند شامل مراحل دقیق بررسی صلاحیت‌های تخصصی، تجربه و پیشینه کاری افراد باشد.
2. تقویت نظارت مجلس بر عملکرد دیوان محاسبات:
نمایندگان مجلس باید بر عملکرد رئیس کل دیوان محاسبات و فرآیند انتصابات نظارت بیشتری داشته باشند تا از بروز تخلفات مشابه جلوگیری شود.
3. استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و افکار عمومی:
رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری مداوم و شفاف‌سازی درباره این انتصابات، فشار اجتماعی لازم برای اصلاح روندهای غیرقانونی را ایجاد کنند.
4. مداخله دستگاه قضایی:
دیوان عدالت اداری باید به شکایات مرتبط با این انتصابات رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف، احکام صادره را اصلاح کند.
انتصاب‌های غیرقانونی و بی‌ضابطه در دیوان محاسبات، زنگ خطری جدی برای نظام نظارتی کشور است. اگرچه این نهاد باید مدافع حقوق مردم و حافظ بیت‌المال باشد، اما این‌گونه اقدامات می‌تواند نقش حیاتی آن را به شدت تضعیف کند. اکنون زمان آن رسیده است که با اصلاحات بنیادین و مداخله جدی نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات به جایگاه واقعی خود بازگردد و اعتماد عمومی نسبت به عملکرد این سازمان حساس تقویت شود.
انتهای پیام
