کاهش نظارت مؤثر و پیامدهای ناگوار بر اساس گزارش‌های موجود، دیوان محاسبات کشور نتوانسته نقش خود را به‌عنوان نهاد اصلی نظارتی در شناسایی تخلفات دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی ایفا کند. کاهش تعداد تخلفات احرازی و پرونده‌های ارسال‌شده به دادسرای دیوان، نشان‌دهنده کاهش اثربخشی این نهاد در نظارت بر اجرای قانون بودجه سالانه و جلوگیری از تخلفات مالی است. این موضوع، زمینه‌ساز بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به قانون و افزایش تخلفات شده است.
عدم ارائه گزارش‌های حیاتی برای تصمیم‌گیری‌های مجلس
یکی دیگر از محورهای انتقادی، عدم ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه و حسابرسی مستمر است که اثر مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و مالی نمایندگان مجلس دارد. عدم دسترسی به این اطلاعات، نمایندگان را از تحلیل دقیق عملکرد مالی دستگاه‌ها و انحرافات بودجه‌ای بازمی‌دارد. این موضوع به کاهش شفافیت و دقت در فرآیندهای بودجه‌ریزی و نظارت مالی منجر شده است.
غیبت در کشف جرایم بزرگ مالی
از دیگر انتقادات جدی واردشده، غیبت دیوان محاسبات در کشف تخلفات مالی مهم نظیر اختلاس در پرونده‌هایی همچون ماجرای چای دبش است. انتظار می‌رفت این نهاد، با نظارت آنلاین و دقیق بر سامانه‌های مالی و بودجه‌ای کشور، از بروز چنین جرایمی جلوگیری کند یا در شناسایی آنها پیشگام باشد؛ اما عملکرد ضعیف در این زمینه، اعتبار این نهاد را خدشه‌دار کرده است.
بی‌توجهی به حسابرسی و واریز اعتبارات مصرف‌نشده
یکی از تکالیف قانونی دیوان محاسبات، پیگیری و واریز مانده مصرف‌نشده اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به خزانه‌داری کل است. با این حال، عدم اجرای این تکلیف در موعد مقرر، خسارات قابل‌توجهی به منابع مالی کشور وارد کرده است. این اهمال‌کاری، شائبه‌هایی درباره مدیریت غیرشفاف منابع مالی ایجاد کرده است.
دیوان محاسبات کشور، که باید ضامن شفافیت مالی و اجرای درست قوانین بودجه‌ای باشد، در دوره اخیر دچار نوعی رخوت و بی‌عملی شده است. از کاهش پرونده‌های ارجاعی به دادسرا گرفته تا عدم ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه، عملکرد این نهاد نظارتی زیر سؤال است.
این کم‌کاری‌ها نه‌تنها موجب از دست رفتن منابع عمومی و افزایش تخلفات مالی شده، بلکه به کاهش شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز منجر شده است. در حالی که نظارت مستمر و ارائه گزارش‌های دقیق می‌توانست ابزار قدرتمندی برای نمایندگان در رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد، حذف یا اهمال در این موارد، بازوی نظارتی مجلس را تضعیف کرده است.
برای اصلاح این روند، ورود جدی مجلس به بررسی عملکرد دیوان محاسبات ضروری است. از سوی دیگر، باید با ایجاد سازوکارهای شفافیت، گزارش‌دهی آنلاین و مستمر به نمایندگان و پیگیری جدی تخلفات، اعتبار این نهاد بازسازی شود. همچنین، نظارت بر مدیران ارشد دیوان و پاسخ‌خواهی از آنان درباره این عملکردها باید در اولویت قرار گیرد.
افزایش نظارت مجلس و الزام به ارائه گزارش‌های دقیق و به‌موقع، می‌تواند از افت بیشتر این نهاد حیاتی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را بازگرداند.
پیامدهای ضعف نظارتی بر افکار عمومی و اعتماد ملی
عملکرد ضعیف دیوان محاسبات نه‌تنها موجب کاهش اثربخشی نظارت مالی و اجرایی در کشور شده است، بلکه تأثیرات منفی بر افکار عمومی و اعتماد ملی نیز به همراه داشته است. شهروندان از نهادهای نظارتی انتظار دارند با شفافیت و قاطعیت از حقوق بیت‌المال محافظت کنند. وقتی چنین نهادی در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کند، اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام مالی کشور آسیب می‌بیند و فضای ناامیدی در میان جامعه گسترش می‌یابد.
ضرورت بازنگری در ساختار و عملکرد دیوان محاسبات
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات موجود در دیوان محاسبات، ناشی از ضعف ساختاری و مدیریتی است. این نهاد که به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس تعریف شده است، نیازمند بازنگری در روش‌ها و رویه‌های خود برای افزایش شفافیت و کارآمدی است. اجرای نظارت برخط (آنلاین) بر بودجه و فعالیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در کشف تخلفات و ارائه گزارش‌های دقیق عمل کند.
تقویت نقش نظارتی نمایندگان مجلس
در غیاب گزارش‌های دقیق و جامع دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس نیز با محدودیت‌های جدی در نظارت بر حوزه‌های انتخابیه خود مواجه شده‌اند. تقویت ارتباط میان دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس، از طریق ارائه گزارش‌های منظم و جامع درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش نظارتی نمایندگان را تقویت کرده و به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در حوزه بودجه‌ریزی کمک کند.
شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی؛ گام نخست اصلاحات
با توجه به انتقادات مطرح‌شده، لازم است رئیس دیوان محاسبات و تیم مدیریتی این نهاد، با حضور در مجلس و ارائه توضیحات مستند، به سؤالات و ابهامات پاسخ دهند. شفاف‌سازی درباره علل کاهش اثربخشی دیوان، عدم ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه پس از انتشار صورتهای مالی و ناکامی در کشف تخلفات مهم مالی، می‌تواند گامی اولیه برای اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی باشد.
دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی در نظام مالی و نظارتی جمهوری اسلامی ایران، در دوره اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. اهمال در انجام وظایف قانونی و کاهش اثربخشی این نهاد، نه‌تنها موجب افزایش تخلفات و کاهش شفافیت مالی شده، بلکه جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز تضعیف کرده است.
برای خروج از این وضعیت، ورود قاطعانه نمایندگان مجلس، تقویت ساختار دیوان، و الزام به ارائه گزارش‌های شفاف و مستمر ضروری است. همچنین، بازنگری در سیاست‌های مدیریتی این نهاد و برخورد با موارد اهمال‌کاری، می‌تواند به بهبود عملکرد دیوان محاسبات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در نهایت، تقویت نظام نظارتی کشور مستلزم اراده جمعی برای اصلاحات جدی و مقابله با هرگونه انحراف از قانون و شفافیت است. دیوان محاسبات باید بار دیگر به نهادی مقتدر و مستقل تبدیل شود که بتواند حافظ بیت‌المال و منافع عمومی باشد.
انتهای پیام
