ابعاد تازه تخلف اداره کل راهداری گیلان در مجمتع خدمات رفاهی محمد صنعتی؛ نقض قوانین و چالش‌های حقوقی جدید پرده از تخلف‌های متعدد بر میدارد که پیچیدگی‌های حقوقی اخیر در خصوص احداث مجتمع خدمات رفاهی محمد صنعتی در گیلان، که شامل مخالفت‌های قانونی و صدور مجوزهای غیرقانونی از سوی مسئولان راهداری گیلان است، موجی از نگرانی‌ها را در خصوص انحرافات اداری در دستگاه‌های دولتی به وجود آورده است. این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف این تخلفات و چالش‌های ناشی از آن می‌پردازد.
مسئله تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی: تخلفی آشکار در راه احداث مجتمع خدماتی
یکی از ابعاد مهم این پرونده مربوط به مخالفت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها است که در مهرماه ۱۳۹۹، اقدام به رد درخواست تغییر کاربری زمین کشاورزی در روستای دهسر به مجتمع خدمات رفاهی نمود. محمد صنعتی، مالک این زمین‌ها، که علاقه‌مند به احداث این مجتمع بود، به سرعت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد تا این تصمیم کمیسیون را لغو کند.
رای شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با این حال، شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ به طور قطعی به رد شکایت و مخالفت با تغییر کاربری اراضی زراعی تأکید کرد. این تصمیم قانونی، که به وضوح بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز تأکید دارد، بدون هیچ توضیح منطقی از سوی مدیران راهداری استان گیلان، نادیده گرفته شد و جواز موافقت اصولی اولیه مجتمع خدمات رفاهی صادر گردید.
نقض قوانین و تخلف در صدور موافقت اصولی
یکی از سوالات جدی این پرونده این است که چگونه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان، فریبرز مرادی، که قطعاً از مخالفت‌های کمیسیون و دیوان عدالت اداری مطلع بود، همچنان بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی، موافقت اصولی این پروژه را صادر کرده است. این اقدام، که به نظر می‌رسد با فشارهایی از سوی افراد خاص (بنی اسدی و امانی مدیران وقت سازمان راهداری) صورت گرفته باشد، نه تنها تخلفی آشکار از قوانین موجود است بلکه ممکن است در آینده تبعات حقوقی جدی برای مسئولان مرتبط به همراه داشته باشد.
رأی شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت محمد صنعتی و تایید بر مخالفت تغییر کاربری
جالب‌تر اینکه پس از این تخلف، نامه‌ای از سوی اداره راهداری به جهاد کشاورزی ارسال شد که خواستار حل مشکلات پروژه مجتمع خدمات رفاهی محمد صنعتی بود. این حرکت جدید، سؤالات بیشتری را در خصوص روابط پشت پرده و فشارهای موجود مطرح می‌کند.
اقدامات دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی رسیدگی به دعاوی حقوقی، در خصوص پرونده تغییر کاربری زمین محمد صنعتی، طی دو مرحله به دقت بررسی‌های حقوقی خود را انجام داد و در نهایت با استناد به مقررات قانونی، به رد درخواست تغییر کاربری زمین‌های زراعی حکم صادر کرد. این اقدام دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده اجرای دقیق قوانین و حفظ حقوق عمومی است.
در واقع، شکایت محمد صنعتی از تصمیم کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ که به رد تغییر کاربری زمین مربوط می‌شد، ابتدا در شعبه ۵ دیوان رد شد و سپس در شعبه ۲ تجدید نظر، این پرونده بسته شد و شکایت خود را مسترد کرد. پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا شکایت وی مسترد شد و این موضوع چه ارتباطی با اقدامات خارج از چارچوب‌های قانونی در پرونده دارد؟
چالش‌های موجود و ضرورت پاسخگویی مسئولان
در ادامه پرونده، یکی از مهمترین نکات، نامه‌ای است که حراست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به حراست اداره کل راهداری ارسال کرده و در آن به صراحت از تخلف مسئولان راهداری در صدور موافقت اصولی بدون مجوز جهاد کشاورزی پرده برداشته شده است. این نکته حائز اهمیت است که پس از این مخالفت، مدیرکل راهداری با ارسال نامه‌ای خواسته که مشکلات این پروژه برطرف شود؛ اقدامی که به نظر می‌رسد در راستای رفع مشکلات ایجاد شده و فشار به نهادهای دولتی باشد.
نامه بحث برانگیز حراست جهاد کشاورزی استان گیلان به حراست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
در این میان، مردم و رسانه‌ها با دقت به بررسی ابعاد مختلف این پرونده پرداخته‌اند و از مقامات وزارت راه و شهرسازی و ریاست سازمان راهداری درخواست دارند تا اقدامات قاطعی را در جهت برخورد با تخلفات صورت گرفته انجام دهند. به ویژه که طبق اعلام برخی نمایندگان، از جمله وزیر راه و شهرسازی که در میان مردم با عنوان “شمشیر عدالت” شناخته می‌شود، انتظار می‌رود که برخورد با فساد و تخلفات در سطح مدیران دولتی به صورت جدی پیگیری شود.
لزوم شفافیت و پاسخگویی در سطح مدیریتی
با توجه به ابعاد حقوقی و قانونی پیچیده این پرونده، نتیجه‌گیری این است که دستگاه‌های دولتی موظف هستند که در مقابل تخلفات مسئولانه عمل کرده و همواره قوانین را به دقت رعایت کنند. صدور مجوز بدون رعایت الزامات قانونی نه تنها باعث نقض حقوق عمومی می‌شود، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به سیستم اداری و قضائی کشور منجر خواهد شد.
در نهایت، این پرونده می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از چالش‌های مدیریتی و حقوقی در دستگاه‌های دولتی کشور مطرح شود که نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و اتخاذ تصمیمات صحیح و قاطع است. انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه با پیگیری دقیق و پاسخگویی شفاف، اقدامات لازم را جهت برخورد با تخلفات انجام دهند و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنند.
ابعاد تازه‌تر تخلف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان در خصوص مجتمع خدمات رفاهی محمد صنعتی
در پی تحقیقاتی جدید و با توجه به اسناد و مدارک جدید منتشرشده، ابعاد تازه‌تری از تخلف احتمالی در خصوص صدور مجوز احداث مجتمع خدمات رفاهی محمد صنعتی در استان گیلان، تحت مدیریت فریبرز مرادی، نمایان شده است. این تخلف، که از سوی برخی به آن “میراث داریوش امانی” نسبت داده می‌شود، بار دیگر توجه رسانه‌ها و مقامات مسئول را جلب کرده و همچنان سوالات زیادی را در خصوص چگونگی صدور مجوز و مداخلات احتمالی در این پرونده مطرح می‌سازد.
تاریخچه پرونده و اعتراضات محمد صنعتی
محمد صنعتی، مالک مجتمع خدمات رفاهی گیلان، که قصد تغییر کاربری یک زمین کشاورزی در روستای دهسر برای احداث این مجتمع را داشت، از همان ابتدا با مخالفت‌های قانونی و اداری روبرو شد. این تغییر کاربری، که در شرایطی به دنبال آن بود که اراضی کشاورزی به اراضی خدماتی تبدیل شود، بر اساس قوانین حفاظت از اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر نبود. کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، در مهرماه سال ۱۳۹۹، مخالفت خود را با این تغییر کاربری اعلام کرد.
نامه ابلاغ مخالفت به متقاضی تغییر کاربری محمد صنعتی
محمد صنعتی که این تصمیم را مانعی برای پیشبرد پروژه خود می‌دید، اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری نمود تا تصمیم کمیسیون را لغو کند. با وجود اینکه شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ به نفع کمیسیون رای داد و درخواست تغییر کاربری را رد کرد، محمد صنعتی همچنان به شکایت خود ادامه داد و نهایتاً طی یک لایحه اعلام کرد که خواسته‌اش محقق شده است. این اقدام، که در ظاهر نشان‌دهنده پایان شکایت‌ها و موافقت‌های احتمالی با پروژه بود، اما سوالات زیادی را درباره چگونگی پیشبرد این پروژه مطرح کرد.
تخلف اداری در صدور مجوز
مهمترین نکته‌ای که در این پرونده برجسته می‌شود، صدور موافقت اصولی اولیه برای مجتمع خدمات رفاهی است که برخلاف نظر سازمان جهاد کشاورزی گیلان، صورت گرفته است. نامه‌ای از سوی حراست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به حراست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان نشان می‌دهد که این اداره پیش از صدور موافقت اصولی از مخالفت‌های جهاد کشاورزی آگاه بوده، اما همچنان تصمیم به صدور مجوز گرفته است. این تصمیم نه تنها با تخلف قانونی همراه بوده بلکه به نظر می‌رسد که برای رفع موانع قانونی، فشارهایی از سوی افراد یا گروه‌های خاصی به کار گرفته شده است.
صورتجلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغات مبنی بر مخالفت با تغییر کاربری زمین کشاورزی
مورد عجیب‌تر این است که پس از مخالفت جهاد کشاورزی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مجددا طی نامه‌ای خواهان حل مشکل محمد صنعتی و تسهیل پروژه او شده است. این اقدام موجب سوالات زیادی در خصوص پشت پرده این قضیه و افراد دخیل در تسهیل این فرآیند شده است.
مالکین واقعی و سهامداران مجتمع
یکی از نکات مبهم دیگر در این پرونده، مسئله مالکیت واقعی یا سهامداران و شرکای مجتمع خدمات رفاهی محمد صنعتی است. گرچه او به‌عنوان مالک اصلی شناخته می‌شود، اما برخی از منابع غیررسمی به شراکت افراد دیگر، از جمله شخصیت‌های صاحب نفوذ در استان، اشاره دارند. این موضوع باعث شده که بررسی دقیق‌تر در خصوص ارتباطات و قراردادهای احتمالی میان این افراد و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به‌ویژه در زمینه تسهیل صدور مجوزها، ضروری به نظر برسد.
درخواست از وزیر راه و شهرسازی
در پی این تخلفات، بسیاری از رسانه‌ها و فعالان اجتماعی از سرکار خانم صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی و جناب آقای اکبری، رئیس محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، خواسته‌اند که با دقت و به‌طور قاطعانه به این پرونده رسیدگی کنند. در بیانیه‌ای که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است، آمده است که: «قرار بر این بود که نمایندگان و افراد ذی‌نفوذ در این وزارتخانه در عزل و نصب مدیران دخالت نکنند، اما وضعیت فعلی نشان‌دهنده اعمال فشارهایی است که باعث بروز تخلفات آشکار در سازمان‌ها شده است.»
وزیر راه و شهرسازی که به عنوان “شمشیر عدالت” در رسانه‌ها شناخته می‌شود، باید اقدامات قاطعی برای مبارزه با فساد و رانت در سیستم اداری اتخاذ کند تا جلوی تکرار چنین تخلفاتی گرفته شود. خواسته رسانه‌ها این است که مسئولین محترم با بررسی دقیق مستندات و مدارک، در مورد عزل مدیرکل راهداری گیلان، فریبرز مرادی، تصمیم‌گیری کنند.
این پرونده به‌طور قطع نقطه عطفی در بررسی تخلفات اداری و فساد احتمالی در سطح مدیران اجرایی استان گیلان به شمار می‌رود. این که چگونه فردی توانسته بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات مصوب، پروژه‌ای را به پیش ببرد و موافقت‌های مختلفی را دریافت کند، نیاز به بررسی دقیق و جامع دارد. با توجه به روندهای موجود، به نظر می‌رسد که انتشار این اخبار و مطالبه‌گری از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی، تنها راهی است که می‌تواند شفاف‌سازی لازم را به‌دنبال داشته باشد.
در نهایت، این موضوع به‌ویژه برای مقامات مسئول در حوزه‌های مختلف حمل و نقل، شهرسازی و جهاد کشاورزی، فرصتی برای نشان دادن عزم راسخ در مقابله با تخلفات و تشکیل فساد سیستماتیک است. این پرونده نه تنها به نوعی نمایانگر مشکلات مدیریتی در سطح اجرایی است، بلکه باید به‌عنوان فرصتی برای اصلاح سیستم‌های نظارتی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.
پرسش‌های بی‌پاسخ درباره نفوذ و حمایت‌های پشت پرده
تخلفات صورت‌گرفته در صدور مجوز اولیه مجتمع خدمات رفاهی محمد صنعتی، گمانه‌زنی‌ها درباره پشت پرده این پرونده را افزایش داده است. چرا که به‌نظر می‌رسد علاوه بر تضاد آشکار با قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، فشارهای سازمانی و احتمالا برخی نفوذها نقش مهمی در صدور این مجوز ایفا کرده‌اند.
مدیرکل راهداری گیلان، فریبرز مرادی، با اطلاع از مخالفت جهاد کشاورزی، اقدام به صدور موافقت اصولی اولیه کرده است، موضوعی که نقض آشکار قوانین و مقررات محسوب می‌شود. آیا تنها منافع اقتصادی محمد صنعتی پشت این ماجرا قرار دارد، یا افراد و نهادهای دیگری نیز در این پروژه سهیم هستند؟ همچنین، چرا با وجود مدارک و شواهد مشخص تخلف، همچنان برخوردی قاطع با مسئولان این پرونده انجام نشده است؟
نفوذ نمایندگان و ساختارهای مدیریتی
مسئله دخالت برخی نمایندگان در انتصاب مدیران استانی و حمایت از افراد خاص، یکی از موارد مورد اشاره در این پرونده است. دخالت‌های غیرقانونی و حمایت‌های پشت پرده، موجب ایجاد فضایی برای چنین تخلفاتی می‌شود. آیا این روند، به فساد ساختاری در نظام مدیریتی ختم خواهد شد؟ یا سرانجام وزیر راه و شهرسازی و مسئولان راهداری کشور، تصمیمی قاطع در این‌باره خواهند گرفت؟
انتظار از وزارت راه و شهرسازی برای اقدام قاطع
این پرونده اکنون به آزمونی مهم برای سرکار خانم صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی، تبدیل شده است. ایشان که به‌عنوان نمادی از مبارزه وزیر با فساد در سازمان شناخته می‌شوند، باید به مطالبات افکار عمومی و رسانه‌ها پاسخ دهند. نهضت مبارزه با رانت، انتظار دارد که این پرونده به‌صورت شفاف بررسی و مسئولان دخیل در تخلفات به‌سرعت برکنار و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
درخواست شفاف‌سازی
پرونده مجتمع خدمات رفاهی محمد صنعتی تنها یک نمونه از تخلفات گسترده در حوزه مدیریت منابع طبیعی و مجوزهای قانونی است. روشن شدن تمامی زوایای این پرونده، تنها با ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی امکان‌پذیر خواهد بود. در نهایت، شفافیت و پاسخگویی مسئولان مربوطه می‌تواند به‌عنوان گامی مهم در کاهش مفاسد اداری و احیای اعتماد عمومی تلقی شود.
اکنون همه نگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری کشور دوخته شده است؛ آیا اقدامی شفاف و قاطع در برابر این تخلفات صورت خواهد گرفت؟ یا همچنان شاهد ادامه روندهای مشکوک و نفوذهای پشت پرده خواهیم بود؟
انتهای پیام
