ضعف قوانین، دروازهای باز برای تکرار جرایم به گونهای است که قوانین مرتبط با جرایم میراث فرهنگی، از جمله قاچاق آثار تاریخی و تخریب محوطههای باستانی، اگرچه در ظاهر جامع به نظر میرسند، اما در عمل نتوانستهاند نقش بازدارنده خود را ایفا کنند. یکی از مهمترین ضعفهای این قوانین، نبود مجازاتهای سنگین و کارآمد برای متخلفان است.
قاچاقچیان آثار تاریخی، بهدلیل سودآوری بالای این تجارت غیرقانونی، پس از دستگیری و حتی گذراندن دوران محکومیت، دوباره به این فعالیت مجرمانه بازمیگردند. این چرخه معیوب، نشاندهنده ناکارآمدی سیستم قانونی در مقابله با چنین جرایمی است.
تخریب آثار تاریخی؛ هزینه کم، خسارت بزرگ
در کنار قاچاق، تخریب آثار تاریخی در پروژههای عمرانی و ساختوسازها نیز یکی دیگر از معضلات جدی در حوزه میراث فرهنگی است. ساخت بزرگراهها، ساختمانها و حتی مراکز تجاری در مجاورت یا داخل محوطههای تاریخی، آسیبهای جبرانناپذیری به این آثار وارد کرده است.
یکی از دلایل اصلی این تخریبها، نبود هماهنگی کافی میان وزارت میراث فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط است. عدم اجرای دقیق ضوابط حفاظتی و جریمههای سبک برای متخلفان باعث شده تا بسیاری از پروژههای عمرانی، بدون توجه به ارزشهای تاریخی، به تخریب محوطههای باستانی ادامه دهند.
آیا نظارت کافی است؟
وزارت میراث فرهنگی، بهعنوان متولی اصلی حفاظت از آثار تاریخی، بارها با انتقاداتی مبنی بر ضعف در نظارت و دفاع از این میراث کهن روبهرو بوده است. یکی از چالشهای اصلی این وزارتخانه، کمبود بودجه و نیروی انسانی متخصص برای پایش مداوم محوطهها و آثار تاریخی است.
علاوه بر این، عدم وجود ابزارهای قانونی کافی برای جلوگیری از تخریب و قاچاق، دست وزارتخانه را در مواجهه با متخلفان بسته است. حتی در مواردی که وزارت میراث فرهنگی موفق به طرح شکایت میشود، نتیجه نهایی به دلیل پیچیدگیهای قانونی و ضعف در احکام صادرشده، به نفع متخلفان رقم میخورد.
نقش سودآوری قاچاق در تداوم جرم
قاچاق آثار تاریخی بهدلیل ارزش مالی بالای آن در بازارهای غیرقانونی داخلی و خارجی، به یکی از جذابترین فعالیتها برای شبکههای مجرمانه تبدیل شده است. فروش اشیاء باستانی در حراجیهای بینالمللی و دسترسی آسان به این بازارها، باعث شده قاچاقچیان با وجود خطر دستگیری، همچنان به فعالیتهای خود ادامه دهند.
تا زمانی که قوانین بازدارندهتری برای مبارزه با قاچاق و تخریب وضع نشود و بازارهای جهانی برای فروش این آثار محدود نشوند، مبارزه با این پدیده، راه به جایی نخواهد برد.
راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات میراث فرهنگی
برای مقابله با بحرانهای موجود در حوزه میراث فرهنگی، اصلاح قوانین و تقویت بازدارندگی آنها ضروری است. افزایش جریمهها و احکام سنگینتر برای متخلفان، میتواند گامی مؤثر در کاهش جرایم مرتبط با میراث فرهنگی باشد.
همچنین، تخصیص بودجه کافی برای پایش محوطهها و آثار تاریخی و آموزش نیروهای متخصص، از دیگر اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این، تقویت هماهنگی میان وزارت میراث فرهنگی و سایر نهادهای اجرایی، میتواند از تخریبهای بیشتر در پروژههای عمرانی جلوگیری کند.
حفاظت از میراث کهن، وظیفهای ملی
میراث فرهنگی، سرمایهای بیبدیل برای ایران و جهان است که حفاظت از آن نیازمند عزمی ملی و قوانین کارآمد است. در شرایطی که قاچاق و تخریب آثار تاریخی به تهدیدی جدی تبدیل شده، باید با اصلاح قوانین، تقویت نظارت و افزایش آگاهی عمومی، از نابودی این گنجینههای ارزشمند جلوگیری کرد. آینده فرهنگ و هویت ایران در گرو تصمیمات امروز ماست.
انتهای پیام