معاون سیاسی؛ بی‌دستاورد در بحران‌های اجتماعی و امنیتی استان هرمزگان در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی و امنیتی مواجه بوده است؛ از تجمعات روزانه سایر اقشار گرفته تا خط لوله‌های سوخت زیر و روی زمینی دزدی فرآورده‌های نفتی که چالش‌های امنیتی ایجاد کرده است. در کنار اینها کلی تصادفات جاده‌ای و مرگ میر ناشی از تصادف با سوخت‌کش‌ها و خرابی راه، مشکلاتی همچون آتش زدن شهردار در این استان و افزایش ترور و ناامنی و جولان گروه‌های تروریستی در استان و افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر گسترش زنان خیابانی، تکدی‌گری سازمان یافت، اتباع غیر مجاز که کل فرصت های شغلی را بلعیدند و افزایش سرقت و ناامنی در محلات و مصرف مواد مخدر، و حتی نفوذ این آسیب‌ها به مدارس دبستانی، اوضاع را وخیم‌تر کرده است.
معاونت سیاسی استانداری، که مسئولیت مستقیم مدیریت و ساماندهی این بحران‌ها را برعهده دارد، نه تنها راه‌حلی ارائه نکرده بلکه به نوعی خود را کنار کشیده و از حل این مسائل عاجز مانده است. سؤال اینجاست که کدام یک از این مشکلات تحت مدیریت ایشان بهبود یافته؟
ناتوانی در ارائه آمار و تحلیل دقیق
اگر از معاون سیاسی بپرسید که وضعیت زنان بی‌سرپرست و مهاجر در استان چگونه است، یا چه برنامه‌ای برای کاهش سرقت و مواد مخدر داشته، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نخواهید کرد. حتی آمار ساده‌ای که بتواند وضعیت اجتماعی را به‌درستی ترسیم کند، از سوی ایشان ارائه نشده است.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که این معاون به جای اجرای وظایف، با سکوت و بی‌تفاوتی بیشتر نظاره‌گر اوضاع بوده که وی بهتر بود به شغل قبلی کتابخوانی و تدریس برمی‌گشتند و از موضع مدیریت شعاری پایین می‌آمدند.
نگرانی از ارتقا در سایه ناکارآمدی
آنچه نگرانی‌ها را بیشتر کرده، بحث‌هایی است که اخیراً درباره ارتقای این معاون سیاسی به عنوان جانشین استاندار یا قائم‌مقام وی مطرح شده است. چگونه ممکن است فردی که در انجام وظایف اولیه خود ناتوان بوده، مسئولیتی بزرگ‌تر و حساس‌تر دریافت کند؟ آیا استان هرمزگان باید تاوان این تصمیم‌های غیرمسئولانه را بدهد؟
استان هرمزگان نیازمند مدیریتی کارآمد و علمی است که بتواند بحران‌های اجتماعی و سیاسی را مدیریت کند. اما معاونت سیاسی فعلی که همچنان با نگاه‌ها و رویکردهای دولت قبل فعالیت می‌کند، نه تنها کمکی به حل مشکلات نکرده بلکه بر شدت آنها افزوده است. وقت آن رسیده که استانداری با انتخاب فردی توانمند، مسیر تازه‌ای را در مدیریت سیاسی و اجتماعی استان باز کند.
فقدان رویکرد پیشگیرانه در برابر آسیب‌های اجتماعی
یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت سیاسی هر استانداری، به ویژه در استان‌هایی با چالش‌های اجتماعی نظیر هرمزگان، تدوین و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است. با این حال، این معاونت نه‌تنها در این زمینه عملکردی نداشته بلکه به گواه بسیاری از فعالان اجتماعی، نقش آن در پیشگیری به صفر میل کرده است. گسترش زنان خیابانی، افزایش چشمگیر سرقت‌های خرد و ناامنی، کاهش سن مصرف مواد مخدر و حتی مشاهده این معضل در میان دانش‌آموزان دبستانی نشان‌دهنده وخامت اوضاع است.
در حالی که انتظار می‌رفت معاونت سیاسی با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و انتظامی برنامه‌های جامعی برای کاهش این آسیب‌ها ارائه کند، عملاً هیچ اقدام منسجمی از سوی این مقام مسئول مشاهده نشده است. آسیب‌های اجتماعی مانند زنان بی‌سرپرست و مهاجر که نیازمند حمایت فوری هستند، به حال خود رها شده‌اند و هیچ‌گونه طرح عملیاتی برای بازتوانی و کاهش تبعات این معضلات دیده نمی‌شود.
تجمعات صنفی؛ نمایشی از بی‌کفایتی مدیریتی
تجمعات روزانه کارگران، پرستاران و سایر اقشار اجتماعی که در برابر استانداری و سایر نهادهای دولتی و استانداری برگزار می‌شود، نماد دیگری از ضعف معاونت سیاسی است. این تجمعات، که اغلب ناشی از بی‌توجهی به حقوق و مطالبات قانونی مردم است، بارها به بحران‌های اجتماعی تبدیل شده و حتی گاهی باعث تنش‌های امنیتی نیز شده‌اند.
سؤال اساسی این است که چرا معاونت سیاسی به جای گفتگو با معترضان و تلاش برای رفع مشکلات، با بی‌توجهی به این تجمعات، شرایط را وخیم‌تر کرده است؟ آیا وظیفه معاونت سیاسی تنها نظارت از دور است، یا باید به عنوان میانجی عمل کند و زمینه حل مشکلات را فراهم آورد؟
بحران مدیریت در مواجهه با چالش‌های امنیتی
موضوعات امنیتی نیز یکی از حوزه‌هایی است که در آن ضعف مدیریت معاونت سیاسی کاملاً مشهود است. رویدادهایی همچون آتش زدن شهردار توسط مردم معترض که ایشان وابسته به وزارت کشور یا حوادث مشابه برای نیروهای انتظامی، نشان‌دهنده بی‌ثباتی امنیتی است که در استان ریشه دوانده است. معاونت سیاسی که مسئولیت مستقیم هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را دارد، هیچ برنامه مشخصی برای کاهش تنش‌ها و تقویت احساس امنیت در استان ارائه نکرده است.
در کنار این، ماجرای خط لوله‌ای که به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شده، نمونه دیگری از بحران مدیریتی در حوزه سیاسی است. بی‌توجهی به این مسائل نه‌تنها تبعات داخلی داشته بلکه ممکن است امنیت کل منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
فقدان شفافیت و پاسخگویی
یکی دیگر از انتقادهای جدی به معاونت سیاسی استانداری هرمزگان، فقدان شفافیت و پاسخگویی است. با وجود تمامی بحران‌ها و چالش‌هایی که استان با آن دست به گریبان است، هیچ‌گونه گزارش شفافی درباره اقدامات انجام‌شده یا برنامه‌های آتی از سوی این مقام مسئول ارائه نشده است.
آمار دقیق از وضعیت آسیب‌های اجتماعی، طرح‌های پیشگیرانه یا حتی نتایج جلسات مدیریتی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به نظر می‌رسد این معاونت ترجیح می‌دهد به جای تعامل با رسانه‌ها و جامعه، در سکوت به کار خود ادامه دهد و از هرگونه نقد یا پاسخگویی دوری کند.
ضرورت تغییر برای خروج از بحران
شرایط کنونی استان هرمزگان نشان می‌دهد که ادامه حضور معاون سیاسی فعلی، نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه به وخامت اوضاع دامن خواهد زد. این مقام مسئول که به وضوح میراثی از سیاست‌های ناکارآمد دولت قبل است، فاقد توانایی و دانش لازم برای مدیریت بحران‌های پیچیده استان است.
استان هرمزگان به مدیریتی تازه، پویا و علمی نیاز دارد؛ مدیریتی که بتواند از یک‌سو با برنامه‌ریزی دقیق و پیشگیرانه به معضلات اجتماعی پایان دهد و از سوی دیگر، امنیت استان را تأمین و ثبات را به این منطقه بازگرداند. اگرچه نگرانی‌ها درباره ارتقای این فرد به سمت‌های حساس‌تر جدی است، اما امید می‌رود که تصمیم‌گیران از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کرده و فردی شایسته و توانمند را برای این جایگاه انتخاب کنند.
جاماندگان از سیاست‌های قدیمی و ناکارآمد دولت قبل نباید در جایگاه‌های کلیدی باقی بمانند. معاونت سیاسی استانداری هرمزگان، به عنوان نمونه‌ای از این ناکارآمدی، نماد یک مدیریت فرسوده است که تنها با تغییر بنیادین می‌توان انتظار بهبود شرایط استان را داشت. آیا وقت آن نرسیده که استانداری هرمزگان به جای حفظ ساختارهای ناکارآمد، مسیر تازه‌ای را در پیش گیرد و با بهره‌گیری از نیروهای جوان و کارآمد، به دغدغه‌های مردم پاسخ دهد؟
مطالبه‌گری مردم هرمزگان؛ درخواست شفافیت از معاون سیاسی
مردم هرمزگان که روزانه با انبوهی از مشکلات و معضلات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حق دارند از معاون سیاسی استانداری که یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های اجرایی استان را در اختیار دارد، بپرسند: «دستاورد شما طی این دوران مسئولیت چه بوده است؟»
این پرسش نه تنها یک مطالبه مردمی است بلکه وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی برای هر مسئول است که گزارش عملکرد خود را به صورت شفاف و دقیق به مردم ارائه دهد. در شرایطی که استان هرمزگان با مشکلات گسترده‌ای مانند افزایش سرقت، شیوع مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان، گسترش آسیب‌های اجتماعی نظیر زنان خیابانی و مهاجر، و بحران‌های امنیتی روبروست، آیا معاون سیاسی می‌تواند حتی یک دستاورد ملموس را نام ببرد؟
از پاسخگویی گریزان؛ عملکردی مبهم و بدون شفافیت
در هیچ مقطع زمانی، معاون سیاسی استانداری هرمزگان نتوانسته یا نخواسته به مردم و رسانه‌ها بگوید که برای بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی استان چه اقداماتی انجام داده است. تجمعات صنفی و اعتراضی کارگران که هر روزه در مقابل استانداری برگزار می‌شود، تنها یکی از نشانه‌های ناکامی این معاونت در تعامل و گفتگو با اقشار مختلف جامعه است.
در حوزه امنیتی نیز وضعیت به‌گونه‌ای است که مردم به طور جدی نگران آینده استان هستند. آیا این مقام مسئول حاضر است به طور شفاف اعلام کند که برای کاهش تنش‌های امنیتی یا مدیریت تجمعات و درگیری‌های سیاسی قضایی فعالان اجتماعی با حکومت محلی در این استان چه برنامه‌ای داشته و چگونه این برنامه‌ها اجرایی شده است؟ یا اینکه همچنان ترجیح می‌دهد در سایه سیاست‌های قدیمی و ناکارآمد دولت قبل، به بی‌عملی خود ادامه دهد؟
نیاز به گزارش عملکرد؛ مردم حق دارند بدانند
مسئولیت‌پذیری و شفافیت دو ویژگی اصلی یک مدیر توانمند و مردمی است. معاون سیاسی استانداری هرمزگان به‌عنوان فردی که مسئولیت مستقیم در بسیاری از مسائل کلیدی استان دارد، باید به طور دقیق و شفاف به مردم اعلام کند که در دوران مسئولیت خود چه برنامه‌هایی اجرا شده، چه چالش‌هایی مدیریت شده، و چه دستاوردهایی حاصل شده است.
آیا تعداد سرقت‌ها کاهش یافته است؟ آیا برنامه‌ای برای توانمندسازی زنان بی‌سرپرست و مهاجر اجرا شده است؟ آیا مشکلات دانش‌آموزان دبستانی که گرفتار معضل مصرف مواد مخدر شده‌اند، بهبود یافته است؟ آیا نرخ آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته یا حداقل متوقف شده است؟ اینها سوالاتی است که مردم هرمزگان حق دارند از معاون سیاسی بپرسند و پاسخ‌های شفاف و دقیق دریافت کنند.
آیا زمان پاسخگویی فرا نرسیده است؟
هر مسئولی که مسئولیت یک جایگاه حساس و کلیدی را برعهده می‌گیرد، باید بداند که این جایگاه فرصتی برای خدمت به مردم است، نه سکویی برای کسب قدرت بیشتر یا تثبیت جایگاه خود. معاون سیاسی استانداری هرمزگان که اکنون در معرض انتقادهای گسترده قرار دارد، باید به جای پنهان شدن پشت کلی‌گویی‌ها، با شفافیت و صداقت به مردم پاسخ دهد.
اگر دستاوردی وجود دارد، مردم باید از آن مطلع شوند. اگر برنامه‌هایی اجرا شده اما موفق نبوده‌اند، معاون سیاسی باید دلایل ناکامی را با مردم در میان بگذارد. و اگر هیچ برنامه‌ای اجرا نشده است، این به‌روشنی نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و بی‌توجهی به وظایف قانونی و اخلاقی است.
معاون سیاسی استانداری هرمزگان باید به این سؤال کلیدی پاسخ دهد: در دوران مسئولیت خود چه کرده است؟ مردم استان از وعده‌های تکراری و بی‌عملی خسته شده‌اند و نیازمند مدیریتی شفاف، پاسخگو و کارآمد هستند. اگر این معاونت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این شفافیت را به مردم ارائه دهد، شایسته نیست که همچنان در این جایگاه باقی بماند یا حتی برای مسئولیت‌های بالاتر پیشنهاد شود. وقت آن رسیده که استانداری هرمزگان با انتخاب مدیری توانمند و شفاف، مسیر تازه‌ای برای خدمت به مردم این استان باز کند.
انتهای پیام
-
-
-
-
