داستان دلار ۴۲۰۰ تومانی و رنج مردم از آنجاست که دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی که با هدف حمایت از واردات کالاهای اساسی و دارو اجرا شد، بار دیگر به ابزاری برای سودجویی خاص‌گرایانه تبدیل شده است. در این ماجرا، شرکت منتسب به پسر یکی از امام‌جمعه‌ها، ارز دولتی را برای واردات دارو دریافت کرده، اما به‌جای توزیع در شبکه رسمی، این داروها در بازار آزاد فروخته شده‌اند.
این اقدام در حالی رخ داده که مردم با بحران کمبود دارو مواجه‌اند و خانواده‌ها برای تهیه داروهای حیاتی، دچار استیصال شده‌اند. سوءاستفاده از چنین فرصت‌هایی نه‌تنها بی‌عدالتی آشکار، بلکه خیانتی به سلامت عمومی جامعه است.
مصلحت‌گرایی یا مصونیت از مجازات؟
در اظهارات منتشرشده از قاضی پرونده، به نکته‌ای تأمل‌برانگیز اشاره شده است: نهادهای امنیتی از این تخلف آگاه بوده‌اند اما به دلیل “مصلحت”، اقدامی برای برخورد با متهم صورت نگرفته است. این واژه، بار دیگر مفهوم مصلحت‌گرایی در سیستم‌های نظارتی را به چالش کشیده است.
آیا مصلحت، به معنای چشم‌پوشی از فساد و تخلفات کسانی است که به دلایل خانوادگی یا سیاسی، در حاشیه امن قرار گرفته‌اند؟ یا به معنای اولویت‌دادن به منافع عمومی؟ چنین رویکردهایی چگونه اعتماد مردم به عدالت و شفافیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟
نقش امام‌جمعه در ماجرا
از سوی دیگر، این پرونده با چالش دیگری نیز همراه است: پدر متهم، به‌عنوان امام‌جمعه، همچنان مردم را به تقوا و عدالت دعوت می‌کند. در حالی که فرزند او با تخلفاتی این‌چنین، بارها اصول اخلاقی و عدالت را زیر پا گذاشته است.
این تناقض میان گفتار و عمل، پرسشی جدی در مورد مسئولیت اخلاقی رهبران دینی و اجتماعی ایجاد کرده است. آیا توصیه به تقوا، بدون نظارت بر عملکرد نزدیک‌ترین افراد خانواده، می‌تواند معنایی واقعی داشته باشد؟
تأثیر تخلفات آقازاده‌ها بر اعتماد عمومی
این پرونده تنها یک نمونه از تخلفات آقازاده‌هاست که اعتماد عمومی را به سیستم‌های نظارتی و عدالت خدشه‌دار کرده است. سوءاستفاده از جایگاه، مصونیت از مجازات، و تأکید بر مصلحت‌گرایی به جای عدالت، پیام‌های مخربی به جامعه منتقل می‌کند.
مردم انتظار دارند که قانون برای همه به‌طور برابر اجرا شود؛ چه برای یک شهروند عادی، چه برای فرزند یک مسئول. اگر این انتظار برآورده نشود، بی‌اعتمادی اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.
عدالت در برابر مصلحت
این پرونده، آزمونی است برای دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور. آیا عدالت، قربانی مصلحت خواهد شد؟ یا این‌بار، برخورد قاطع با تخلفات کسانی که در حاشیه امن قرار دارند، به احیای اعتماد عمومی کمک خواهد کرد؟
جامعه از مسئولان انتظار دارد که نه‌تنها در برابر فساد سکوت نکنند، بلکه با اجرای عدالت، نشان دهند که هیچ فردی فراتر از قانون نیست. اگر این امید برآورده نشود، پیامدهای این بی‌اعتمادی، فراتر از یک پرونده خاص خواهد بود.
پرونده تخلف پسر امام‌جمعه و واکنش نهادهای امنیتی به این ماجرا، بازتاب‌دهنده ضعف‌هایی ساختاری در مدیریت و نظارت است. در چنین شرایطی، لازم است مسئولان به جای پناه‌گرفتن پشت مصلحت‌گرایی، با شفافیت و قاطعیت عمل کنند. اعتماد مردم به عدالت، سرمایه‌ای است که به‌آسانی از دست می‌رود و بازگرداندن آن، نیازمند اقدامات جدی و ملموس است.
انتهای پیام
-
-
-
-
