نباید مصونیت سیاسی موجب نادیده گرفتن حقوق شهروندی اتباع ایرانی شود؟ ماجرای مناقشه برانگیز سرکنسولگری چین و همسایه ایرانی با جابه‌جایی تابلو عکسبرداری ممنوع بر درب منزل همسایه این سرکنسولگری آغاز شد که همسایه برای رفع مزاحمت با عدم اقدام و پیگیری دستگاه‌های مربوطه مجبور میشود با هماهنگی لازم با هزینه شخصی خود تابلو را جابه‌جا کند و بعد برداشت در زندان مرکزی شهر بندرعباس و آزادی با وثیقه ملکی و دریافت کیفرخواست را تجربه کند در این زمینه محمد ترابی می‌گوید: به‌جای حمایت از حقوق شهروندی، پاس‌کاری شدم.
قدرت سرکنسولگری چین آنجا نمایان میشود که یک شهروند ایرانی با جابه‌جایی یک تابلو متهم به سرقت میشود! نباید حقوق شهروند ایرانی زیر سایه دیپلماسی پایمال شود؛ ترابی در چالش سرکنسولگری چین در بندرعباس می‌گوید: چینی‌ها مصونیت سیاسی دارند، اما این به معنای مصونیت اجتماعی نیست.
جدال حقوقی همسایه سرکنسولگری چین در بندرعباسظ
ماجرای مناقشه میان سرکنسولگری چین در بندرعباس و یکی از همسایگان آن، به نقطه‌ای رسیده که مسئله به یک پرونده قضایی و اتهام “سرقت” تبدیل شده و دادسرا هم کیفرخواست صادر کرده است.
همسایه سرکنسولگری معتقد است که حقوق شهروندی او نادیده گرفته شده و تصمیمات قضایی به سود طرف خارجی سرکنسولگری چین صادر میشود.
ادعای تجاوز به حریم ملک شخصی
محمد ترابی، همسایه سرکنسولگری چین در بندرعباس، از آنچه “تجاوز به حریم قانونی ملک شخصی” خود می‌نامد، گلایه‌مند است. او می‌گوید: “کنسولگری چین تابلو عکسبرداری ممنوع را در حریم منزل وی نصب کرده بود و قصد داشت راه‌بندی الکترونیکی را نیز در داخل زمین رو‌به‌روی ملک شخصی ایشان نصب کند. این شهروند با این اقدام مخالفت می‌کند و موضوع را از طریق وزارت امور خارجه و پلیس امنیت پیگیری میشود اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد.”
ترابی ادامه می‌دهد که باوجود ارائه مدارک و مستندات، پرونده‌ای علیه او تشکیل شده و دادیار پرونده که زیر نظر دادستان است بدون بررسی کافی، وی را متهم کرده است.
ماجرای جابجایی تابلو و بازداشت
یکی از موارد مورد بحث، تابلو “عکسبرداری ممنوع” است که به گفته ترابی، در حریم قانونی منزل او نصب شده بود. او با هماهنگی پلیس دیپلماتیک و هزینه شخصی خود، این تابلو را جابجا کرد. اما به‌دلیل همین اقدام، بازداشت و به زندان اصلی شهر بندرعباس منتقل میشود و با تودیع وثیقه ملکی بعد از ۲۴ساعت آزاد میشود. او می‌گوید: “تمامی مستندات از جمله صورت‌جلسه پلیس دیپلماتیک و حضور نماینده کنسولگری در زمان جابجایی تابلو موجود است، اما به این اسناد توجهی نشده است.”
کاپیتولاسیون چینی؛ حقوق شهروند ایرانی در خطر انداخته؟
محمد ترابی معتقد است که در این پرونده، قوانین کشور ایران به نفع طرف خارجی نادیده گرفته شده‌اند. او با انتقاد از سیستم قضایی می‌گوید: “قبلاً از کاپیتولاسیون آمریکایی در رژیم پهلوی انتقاد می‌کردیم، اما حالا خودمان به کاپیتولاسیون چینی گرفتار شده‌ایم. چینی‌ها مصونیت سیاسی دارند، اما این به معنای مصونیت اجتماعی نیست.”
به گفته او، یکی از دادیاران پرونده به صراحت اعلام کرده است که در صورت هرگونه آسیب‌رسانی از سوی چینی‌ها به او، نمی‌توان اقدامی انجام داد.
چرا منزل همسایه اهمیت دارد؟
خانه ویلایی محمد ترابی، که به گفته وی دارای “لوکیشن خاص” و دیوار به دیوار سرکنسولگری چین است، از دیدگاه کنسولگری اهمیت استراتژیکی دارد. ترابی معتقد است که این ملک برای طرح‌های توسعه کنسولگری ضروری است و چینی‌ها به هر طریقی سعی دارند او را مجبور به اجاره یا ترک آن کنند.
او با طعنه می‌گوید: “شاید قصد دارند این ملک را برای خدمات‌رسانی به مراجعه‌کنندگان کنسولگری استفاده کنند. احتمالاً مراجعه‌کنندگان تصور می‌کنند که این ملک بخشی از تشریفات سفارت است البته مراجعه کنندگان همه چینی هستند خبری از خدمات ویزا برای ایرانی‌ها نیست.”
چالش با پیمانکاران چینی و مدیریت داخلی
یکی دیگر از ابعاد این ماجرا، استفاده کنسولگری از پیمانکاران چینی برای تمامی امور اصلی است. ترابی اشاره می‌کند: “حتی برای نصب یک پیچ یا دوربین مداربسته، منتظر پیمانکاران چینی می‌مانند. به نظر می‌رسد تأییدیه حزب کمونیست چین برای انجام هر کار ضروری است.”
این رفتار، به‌گفته ترابی، نادیده گرفتن ظرفیت‌های داخلی و تضییع حقوق شهروندان ایرانی است.
سکوت مسئولان و احساس بی‌پناهی
یکی از گلایه‌های اصلی ترابی، عدم پاسخگویی از سوی نهادهای مرتبط است. او می‌گوید: “به‌جای حمایت از حقوق شهروندی، ما را به بخش‌های مختلف پاس‌کاری می‌کنند و گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات ما وجود ندارد. به حقوق شهروندی ما احترامی قائل نیستند.”
ضرورت شفافیت و نظارت دقیق
این ماجرا، نمونه‌ای از چالش‌های مرتبط با حقوق شهروندی در مواجهه با طرف‌های خارجی است. ادعاهای مطرح‌شده از سوی محمد ترابی، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در نحوه تعامل دستگاه قضایی و اجرایی با مسائل مرتبط با دیپلمات‌های خارجی و همسایگان آنهاست.
ضروری است که نهادهای مربوطه با شفافیت بیشتر، مستندات را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنند که حقوق شهروندی قربانی مصالح دیپلماتیک نشود. همچنین، نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، می‌تواند مانع از ایجاد احساس بی‌پناهی در میان شهروندان شود.
انتهای پیام
