انتقادات به روند تخصیص وام‌های تبصره ۱۸ در هرمزگان؛ از شعار عدالت تا تبعیض در عمل و تخصیص وام‌های تبصره ۱۸ که باید در راستای رفع محرومیت و حمایت از تولید و اشتغال باشد، در هرمزگان با ادعاهای تبعیض و سوءاستفاده همراه شده است. ابهامات درباره نحوه توزیع وام‌ها، ارتباطات شخصی و حذف نشدن امضاهای طلایی به چالش‌های جدی در این استان دامن زده است.
وام‌های حمایتی یا امتیازات خاص؟
در حالی که قانون بودجه و آیین‌نامه تبصره ۱۸ بر استفاده از منابع در راستای تولید و محرومیت‌زدایی تأکید دارد، شواهدی از تخصیص ناعادلانه وام‌ها در هرمزگان خبر می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موارد، اعطای وام به پروژه‌های درمانی و داروخانه‌ای است که ظاهراً بیشتر به نفع افراد مرتبط با مقامات بوده تا رفع نیازهای مناطق محروم شود.
حذف امضاهای طلایی؛ شعاری که در عمل محقق نشد
برخی از منتقدان مدعی‌اند که برخلاف وعده‌های داده شده، امضاهای طلایی در فرآیند تخصیص وام همچنان فعال هستند. وام‌هایی که باید به پزشکان متخصص برای تأسیس مطب در مناطق محرومی مانند جاسک و بشاگرد تعلق می‌گرفت، به پروژه‌هایی مانند درمانگاه زیبایی در کیش و داروخانه‌های خصوصی در مرکز استان تخصیص داده شده است که این ادعا صحت ندارد.
چالش انحصار در فروش شیر خشک و ارتباطات شخصی
یکی دیگر از موارد جنجالی، درخواست وام از سوی یک داروخانه برای فروش انحصاری شیر خشک بوده است. در حالی که این اقدام باید با هدف رفع نیاز عمومی در مناطق محروم انجام می‌شد، منتقدان می‌گویند این وام‌ها بیشتر به افرادی تعلق گرفته که ارتباط نزدیک با مدیران داشته‌اند که همچین وامی اصلا پرداخت نشده است.
نقش نظارت؛ آیا عدالت قربانی شده است؟
برخی از فعالان مدنی و رسانه‌ها از سکوت نهادهای نظارتی در برابر این تخلفات انتقاد کرده‌اند. به گفته آنها، چشم‌پوشی از سوءاستفاده‌ها و ارتباطات شخصی باعث شده است منابعی که باید برای رفع محرومیت تخصیص داده می‌شد، در پروژه‌های تجاری و غیرضروری مصرف شود.
شفافیت و پاسخگویی، حلقه مفقوده در تخصیص وام‌ها
اختصاص وام‌های تبصره ۱۸ در هرمزگان نشان می‌دهد که سازوکار شفاف و عادلانه‌ای برای توزیع این منابع وجود ندارد. اگرچه قانون به‌صراحت اولویت‌ها را مشخص کرده، اما سوءاستفاده از نفوذ و عدم نظارت کافی، عدالت را در تخصیص این منابع زیر سؤال برده است.
از شفافیت در عملکرد دفاع کنید
برای رفع ابهامات، استانداری و سایر مسئولان مرتبط باید گزارشی دقیق از نحوه تخصیص این وام‌ها منتشر کنند. ارائه اطلاعات شفاف درباره گیرندگان وام‌ها، معیارهای ارزیابی درخواست‌ها، و میزان انطباق آنها با اهداف تبصره ۱۸، می‌تواند به شفاف‌سازی کمک کند. همچنین، نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند تا عدالت در تخصیص منابع برای مردم مناطق محروم از بانک‌های عامل تضمین شود.
وام‌های تبصره ۱۸ باید به‌عنوان ابزاری برای رفع محرومیت و حمایت از تولید استفاده شوند، نه ابزاری برای تأمین منافع شخصی و ارتباطی، شفافیت و نظارت دقیق، اصلی‌ترین راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده و بازگرداندن اعتماد عمومی است.
شفاف‌سازی درباره تخصیص وام‌های تبصره ۱۸ در حوزه سلامت هرمزگان
بررسی جزئیات مرتبط با تخصیص وام‌های تبصره ۱۸ در استان هرمزگان نشان می‌دهد که هدف این تسهیلات محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال در مناطق کم‌برخوردار بوده است. اما شایعاتی پیرامون نحوه تخصیص این وام‌ها به افراد خاص و مناطق برخوردار، افکار عمومی را به چالش کشیده است. در ادامه جزئیات قانونی و اجرایی این فرآیند و واقعیت‌های موجود را مرور می‌کنیم.
وام‌های تبصره ۱۶ و ۱۸؛ تمرکز بر محرومیت‌زدایی
قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۸، به صراحت اعلام می‌کند که درخواست‌های وام باید در راستای «توسعه مناطق محروم، اشتغال‌زایی و خرید تجهیزات پزشکی» باشد. بر این اساس، پزشکانی که فاقد مطب در مناطق کم‌برخوردار نظیر جاسک، بندر خمیر، پارسیان، بشاگرد، حاجی‌آباد و احمدی هستند، می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند. شرط اصلی، ارائه سند خرید مطب یا تجهیزات معادل موردنیاز در آن منطقه بوده و هدف این تسهیلات، حمایت از توسعه خدمات درمانی در مناطق کم‌برخوردار است.
تشابه اسمی و سوءتفاهم در تخصیص وام‌ها
در پرونده‌ای که اخیراً شایعاتی پیرامون آن منتشر شده است، به دلیل تشابه اسمی و وجود شائبه فامیلی با مدیرکل سابق دانشگاه علوم پزشکی، درخواست وام یکی از افراد متوقف شد. بررسی‌ها نشان داد که شخص مذکور، علی‌رغم نسبت فامیلی، هیچ‌گونه مراجعه‌ای برای دریافت وام نکرده و پرونده مربوطه نیز مختومه اعلام شده است. این فرد درواقع درخواست احداث درمانگاه اورژانس در منطقه ایسین را مطرح کرده بود، نه درمانگاه زیبایی در جزیره کیش. انتشار اطلاعات خلاف واقع با هدف انحراف افکار عمومی و بهره‌برداری سیاسی به نفع مدیران فعلی درمان، محکوم است.
ماجرای وام داروساز و بحران شیرخشک
در دوران اوج بحران تأمین شیرخشک، که سود فروش آن با قیمت‌گذاری دستوری تنها ۲ درصد بود، هیچ داروخانه‌ای تمایلی به توزیع آن نداشت. در این میان، یک داروساز درخواست دریافت وام عادی سه میلیارد تومانی را برای تأمین شیرخشک و توزیع آن به مدت ۱۰ سال ارائه داد. اما بررسی‌ها نشان داد که این وام نه در قالب وام‌های محرومیت‌زدایی و نه اشتغال قرار می‌گیرد. علاوه بر این، به دلیل مسئولیت فرد متقاضی در دانشگاه علوم پزشکی، شائبه ارتباطات ناسالم مطرح شد و در نهایت، این درخواست نیز رد شد. هیچ وامی برای این پروژه پرداخت نشده است.
رد شایعات پرداخت وام‌های خاص در هرمزگان
با توجه به مطالب مطرح شده، مشخص شد که هیچ‌یک از وام‌های مرتبط با حوزه سلامت در هرمزگان، برخلاف قوانین تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ پرداخت نشده است. چنانچه افراد مرتبط با پرونده وامی دریافت کرده باشند، این موضوع مستقیماً از کانال‌های شخصی آنها بوده و ربطی به استانداری هرمزگان ندارد.
شفافیت در تخصیص وام‌ها، کلید اعتماد عمومی
تخصیص وام‌های دولتی به‌ویژه در مناطق محروم باید با شفافیت کامل انجام شود تا از بروز شائبه‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. استانداری هرمزگان باید گزارش‌های دقیق و شفاف درخصوص روند تخصیص وام‌ها به مردم ارائه کند. همچنین، انتشار اخبار نادرست و شایعه‌پراکنی با اهداف سیاسی، تنها باعث انحراف افکار عمومی و تخریب اعتماد اجتماعی می‌شود. شفافیت و پایبندی به قوانین، راه‌حل نهایی برای رفع این چالش‌ها است.
انتهای پیام
-
- از “اراجیف” تا جابهجایی تابلو؛ پروندههای جنجالی در دادسرای بندرعباس/صدور قرار جلب به دادرسی برای حسن عباسی، روزنامهنگار و محمد ترابی همسایه سرکنسولگری چین
-
-
