تخریب مشاغل سنتی؛ از سالن‌های اعلام بار تا نوبت‌بندی کامیون‌ها
یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات مطرح‌شده به فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند، عدم رعایت نرخ‌گذاری منصفانه و استفاده ناعادلانه از سالن‌های اعلام بار است. این سالن‌ها که بیش از دو دهه در استان‌های خوزستان و هرمزگان فعالیت دارند، نقش کلیدی در اشتغال و توزیع عادلانه بار میان رانندگان و شرکت های حمل و نقل سنتی ایفا کرده‌اند. با ورود شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند، نظم سنتی این بازار مختل شده و بسیاری از کامیونداران و شرکت های بومی به دلیل عدم رعایت نوبت‌بندی و رقابت ناعادلانه، توان رقابت خود را از دست داده‌اند.
تخلفات و بی‌توجهی به الزامات قانونی
بر اساس گزارش‌های متعدد، این شرکت‌ها علی‌رغم بهره‌مندی از امتیازات گسترده، فاقد توانمندی لازم و ناوگان ملکی مناسب هستند و به جای استفاده از منابع داخلی خود، از ظرفیت سالن‌های اعلام بار و کامیون‌های متفرقه بهره می‌برند. این مسئله نه تنها خلاف الزامات قانونی است، بلکه تهدیدی جدی برای شرکت‌های حمل‌ونقل بومی محسوب می‌شود.
خطرات امنیتی و اعتراضات احتمالی
گزارش‌ها حاکی از آن است که تداوم این وضعیت می‌تواند باعث وقوع اعتراضات گسترده در میان کامیونداران بومی و فعالان حمل و نقل شود. در شرایط حساس کنونی کشور، بیکاری ناشی از تعطیلی شرکت‌های سنتی حمل و نقل می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.
خلأ نظارتی و ابهامات در برخورد با تخلفات
یکی از انتقادات اساسی مطرح‌شده، عدم رسیدگی جدی به تخلفات این شرکت‌ها توسط نهادهای مسئول است. اگرچه گزارش‌های متعددی از تخلفات شرکت‌های بزرگ مقیاس به کمیسیون ماده ۱۲ ستاد سازمان راهداری ارسال شده، اما تاکنون شواهدی از طرح جدی این موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ ستاد یا برخورد قاطعانه با متخلفان مشاهده نشده است.
درخواست ممنوعیت فعالیت در استان‌های حساس
در درخواست فعلان این صنف به وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد شده است که فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند در استان‌های دارای سالن اعلام بار، به ویژه خوزستان و هرمزگان، ممنوع شود. این پیشنهاد به منظور حفظ مشاغل بومی، جلوگیری از تنش‌های اجتماعی و حمایت از شرکت‌های سنتی مطرح شده است. محدودیت های شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند مدتی است در برخی شهرستان های استان های کشور توسط مصوبات شورای تأمین در شهرستان مبارکه(اصفهان) ، دستور معاون دادستان مرکز کرمان و همچنین مصوبه ی پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادگستری و دادسرا که به امضا ریاست دادگستری و دادستان بندرامام (خوزستان) رسیده و همچنین مجدداً از سوی کمیته‌ی امنیتی بندامام مورد تأیید واقع شده، همگی دال بر صحت موضوع و به دلیل اعتراضات بومیان محلی و فعالین این صنف بوده که مقامات شهرستان ها در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اینگونه شرکت‌ها را به درستی و اگاهانه محدود کرده اند که برخی جریانات پشت پرده به دنبال ابطال این مصوبات بودند که موفق نشدند.
از جمله این افراد آقای داریوش امانی رئیس سابق سازمان راهداری بوده که با اقدام انقلابی و شجانه ی وزیر راه خانم فرزانه صادق مالواجرد، برکنار شد. امانی در اقدامی عجیب طی نامه ای به دادستان کل کشور خواستار ابطال مصوبه دادگستری بندرامام شد، که با ایستادگی قاطعانه ی ریس دادگستری(حسین پور) و دادستان (جعفری اصل) مواجه شد ولی از طرفی امانی در حالی این نامه رو زد در صورتی که شورای تأمین شهرستان بهشهر (مازندان) در سال ۱۳۹۸ افزایش شرکت های حمل و نقل را ممنوع اعلام کرد ولی وی هیچگونه مخالفتی یا نامه ای به وزیر کشور یا دادستان کل کشور در جهت مخالفت یا ابطال مصوبه نزد زیرا اونجا رضا رستمی ریس کانون کشوری شرکت های حمل و نقل پیگیر بود که رفیق آقای امانی بود.
از دیگر اقدامات شجاعانه این ۲ مقام قضایی، و بخشدار بندرامام صدور مصوبه کمیته ی امنیتی و مصوبه دادگستری در خصوص توزیع عادلانه کالا بین شرکت های حمل و نقل در قالب کنسرسیوم بدون پرداخت کمیسیون برگشتی(فساد) و همچین پیگیری مسئولیت های اجتماعی و رفع محرومیت از شهر محروم و مظلوم اما ثروتمند بندرامام (باتوجه به وجود صنایع پتروشیمی، بنادر، پایانه بار و گمرگ) می باشد. جا دارد از تلاش‌های آقای سامان پاکرائی از فعالین رسانه ای و میدانی در عرصه مبارزه با فساد و رانت یادی کنیم که در خصوص فساد کمیسیون برگشتی پیشتر خبری مستند منتشر نمود.
قصد داریم در صورت موافقت به مصاحبه با رئیس دادگستری، دادستان و بخشدار بندرامام مصاحبه ای در خصوص نکات مثبت این مصوبات داشته باشیم. طی اخبار موثق دادستان شجاع و مردمی شهرستان سیرجان(کرمان) آقای قدیمی نیز با جدیت به دنبال موضوع توزیع عادلانه کالا(تقسیم) بین شرکت های حمل و نقل سیرجان است که این اقدام ایشان به مانند دیگر اقدامات میدانی که داشتند ماندگار خواهد ماند. خوشبخانه در این عرصه حساس و مهم کشور قوه قضائیه وسط میدان آمده و به دنبال ایجاد اشتغال ثابت و پایدار است که جای تشکر و خداقوت ویژه به حجت‌الاسلام محسنی اژه ای اعلام کنیم و خواستار حمایت ایشان از مقامات قضایی هستیم که به دنبال ایجاد اشتغال هستند.
می‌طلبد دادستان های محترم شهرستان های کشور با پدیده ی شوم شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند مقابله کنند و همچنین به دنبال ایجاد اشتغال پایدار از طریق توزیع عادلانه کالا(تقسیم بار) در حوزه حمل و نقل جاده ای باشند.
ورود شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند به صنعت حمل‌ونقل، علی‌رغم مزایای احتمالی در توسعه فناوری، مشکلات جدی را برای مشاغل سنتی و بومی در استان‌های خوزستان و هرمزگان به وجود آورده است. اکنون، انتظار می‌رود که وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط، با اتخاذ تدابیر لازم، از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر جلوگیری کرده و تعادل را به این بازار بازگردانند.
نقش وزارت راه و شهرسازی در حل بحران
وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر صنعت حمل‌ونقل کشور، نقشی کلیدی در حل این بحران دارد. مسئولیت اصلی این وزارتخانه، ایجاد تعادل میان حمایت از نوآوری و فناوری در حمل‌ونقل و حفظ منافع شرکت‌های سنتی و بومی است. کارشناسان معتقدند که اتخاذ رویکردی شفاف و عادلانه می‌تواند از تشدید تنش‌ها و خسارات اجتماعی جلوگیری کند.
وزارت راه می‌تواند از طریق اصلاح قوانین و مقررات، شفاف‌سازی فرآیندهای نظارتی و الزام شرکت‌های بزرگ مقیاس به رعایت تعهدات قانونی و اخلاقی، این تعادل را برقرار کند.
نقش کمیسیون ماده ۱۲ در برخورد با تخلفات
کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری، یکی از ارکان اصلی نظارت و رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل است. با توجه به گزارش‌های متعدد از تخلفات شرکت‌های بزرگ مقیاس، انتظار می‌رود که این کمیسیون به صورت جدی وارد عمل شده و با بررسی دقیق پرونده‌ها، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. کارشناسان تأکید دارند که هرگونه اهمال در این زمینه، پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری برای این صنعت خواهد داشت.
ایجاد رقابت سالم به جای تخریب مشاغل سنتی
راه‌حل پایدار برای رفع این بحران، ایجاد محیطی برای رقابت سالم میان شرکت‌های بزرگ مقیاس و سنتی است. دولت می‌تواند با وضع قوانینی مبنی بر الزام شرکت‌های هوشمند به استفاده از کامیون‌های ملکی و رعایت نوبت‌بندی، از ایجاد رقابت ناسالم جلوگیری کند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی و آموزشی به شرکت‌های سنتی، می‌تواند آنها را برای رقابت با شرکت‌های بزرگ مقیاس توانمندتر کند.
مشارکت فعال جامعه مدنی و رانندگان
برای دستیابی به راه‌حلی کارآمد و پایدار، مشارکت فعال کامیونداران، شرکت‌های بومی و نمایندگان آنها ضروری است. برگزاری نشست‌های تخصصی میان نهادهای دولتی، رانندگان و شرکت‌های سنتی می‌تواند به یافتن راهکارهای عملی و جلوگیری از بروز نارضایتی‌های گسترده کمک کند.
راهی به سوی تعادل و عدالت
حمل‌ونقل به عنوان یکی از ستون‌های اقتصادی کشور، نیازمند رویکردی هوشمندانه برای مدیریت تعارضات میان نوآوری و سنت است. از یک سو، شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند با پتانسیل خود می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند؛ اما از سوی دیگر، نباید اجازه داد که فعالیت آنها به قیمت از بین رفتن مشاغل بومی تمام شود.
اکنون، انتظار می‌رود که وزارت راه و شهرسازی با توجه به اهمیت این مسئله و پیامدهای اجتماعی آن، با فوریت و جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند. راه‌حل‌های عملی، شفافیت نظارتی و توجه به خواسته‌های جامعه بومی، کلید عبور از این بحران و ایجاد فضایی پایدار و عادلانه در صنعت حمل‌ونقل کشور است.
متاسفانه دسترسی به مصوبات کمیته امنیتی و دادگستری بندرامام نداریم و در صورتی که به دستمان برسد انتشار خواهیم داد.
مصوبه شورای تأمین شهرستان بهشهر سال ۱۳۹۸ در خصوص ممنوعیت تاسیس شرکت های حمل و نقل و عدم مخالفت داریوش امانی با این مصوبه و نه نامه ای جهت ابطالش به وزارت گشور است و نه به دادستان کل کشور. زیر آقای رضا رستمی رفیق اقای امانی است.
نامه اعتراضی شدید انجمن صنفی رانندگان و کامیونداران شهرستان بندرعباس در اعتراض به فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند در بندرعباس. در این نامه اسم شرکت بلم لجستیک (متعلق به خانواده شمخانی) نیز آمده است
نامه امانی به دادستان کل کشور به حمایت از شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند، بلم لجستیک متعلق به خوانده شمخانی(طبق اخبار متعلق به رضا شمخانی خواهر زاده‌ی علی شمخانی)
نامه معاون دادستان مرکز استان کرمان در خصوص توزیع عادلانه کالا بین شرکت های حمل و نقل(تقسیم بار) و همچنین محدودیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند
انتهای پیام
