این پرونده نه تنها به نقش شهرداری و گروه‌های قدرت مرتبط است، بلکه پرسش‌هایی درباره وظایف و عملکرد نظام مهندسی و نظارت‌های قانونی در پروژه‌های بزرگ ساختمانی مطرح می‌کند.
نظام مهندسی: حلقه گمشده نظارت بر پروژه‌ها
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های قانونی در پروژه‌های ساختمانی، نقش و مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان است. مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هر پروژه ساختمانی ملزم به استفاده از خدمات مهندسان دارای صلاحیت برای نظارت و طراحی است. اما در این پروژه، صدور پروانه بدون نظارت رسمی و عدم حضور ناظر از سوی نظام مهندسی، به پرسش‌های جدی دامن زده است:
1. چگونه پروانه ساخت بدون معرفی ناظر صادر شده است؟
بر اساس مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها تنها پس از معرفی مهندس ناظر از سوی نظام مهندسی، می‌توانند پروانه ساخت صادر کنند. نبود ناظر به معنای نادیده گرفتن یکی از اساسی‌ترین اصول ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز است.
2. تأیید پروژه معیوب بدون گزارش رسمی مهندس ناظر:
مطابق قانون، پایان کار تنها در صورتی صادر می‌شود که مهندس ناظر طی گزارش‌های منظم، روند اجرا و رعایت ضوابط فنی را تایید کند. اگر پروژه مشکلات جدی داشته است، چگونه پایان کار آن صادر شده؟ آیا نظام مهندسی در این مورد گزارشی ارائه داده یا اصولاً از فرآیند کنار گذاشته شده است؟
بعد قانونی: نقض مقررات ملی ساختمان و مسئولیت‌ها
تخلفات این پروژه از چند جنبه قانونی قابل بررسی است:
1. عدم رعایت مقررات ملی ساختمان:
مقررات ملی ساختمان (مبحث دوم: نظامات اداری) به صراحت تأکید دارد که تمامی مراحل طراحی، نظارت و اجرا باید تحت نظر افراد دارای صلاحیت انجام شود. نبود نظارت رسمی در این پروژه تخلف آشکار از این قوانین است.
2. مسئولیت شهرداری:
شهرداری‌ها موظف هستند پیش از صدور پروانه و پایان کار، از رعایت کامل قوانین و ضوابط فنی اطمینان حاصل کنند. صدور پروانه بدون ناظر و تأیید پروژه‌ای که مشکلات ساختاری داشته است، تخلف از وظایف شهرداری محسوب می‌شود.
3. مسئولیت نظام مهندسی:
سازمان نظام مهندسی، به عنوان نهاد مسئول در معرفی مهندسان ناظر و اطمینان از رعایت ضوابط، باید به وضوح اعلام کند که چرا در این پروژه نقش نظارتی نداشته یا نظارت آن نادیده گرفته شده است.
نقش نظام مهندسی در حفظ ایمنی و منافع عمومی
غیبت نظام مهندسی در پروژه‌هایی با این ابعاد، نه تنها موجب بی‌اعتمادی به این نهاد می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم ایمنی عمومی را به خطر می‌اندازد. اگر پروژه‌ای با این وسعت و تأثیرگذاری دچار مشکلات ساختاری باشد، ساکنان و کاربران آن ممکن است با خطرات جانی و مالی مواجه شوند.
سازمان نظام مهندسی باید:
گزارشی رسمی درباره وضعیت نظارت بر این پروژه منتشر کند.
در صورت کنار گذاشته شدن از فرآیند، شکایت رسمی خود را به دستگاه قضایی ارائه دهد.
باندهای قدرت حلقه پدرخوانده در شهرداری: تخریب ساختار قانونی؟
یکی از مسائل جنجالی در این پرونده، ادعاهای مربوط به نفوذ “باند پدرخوانده امپراتور فعلی” در شهرداری بندرعباس است. اگر نفوذ این گروه باعث کنار گذاشته شدن نظام مهندسی و صدور پروانه بدون رعایت قوانین شده باشد، تخلفی سیستماتیک رخ داده است که نیازمند ورود فوری نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی است.
شفافیت و بازنگری در ساختارهای نظارتی
این پرونده نشان‌دهنده یک زنجیره از مشکلات قانونی و ساختاری است که در آن نظام مهندسی، شهرداری و دیگر نهادهای مسئول به درستی ایفای نقش نکرده‌اند. پیامد این ضعف نظارتی:
1. افزایش پروژه‌های غیراستاندارد و خطرناک در شهر.
2. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی.
3. گسترش زدوبند و نفوذ گروه‌های قدرت در مدیریت شهری.
برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، نیاز به اصلاح ساختار نظارتی، بازنگری در همکاری نظام مهندسی و شهرداری و همچنین شفاف‌سازی کامل در این پرونده وجود دارد. دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید با جدیت و شفافیت وارد عمل شوند تا منافع عمومی قربانی مدیریت سوء در نتیجه زد و بند، نشود.
انتهای پیام
