آیا مجوز تخریب شوش قوم از سوی میراث فرهنگی صادر شده است؟ جدال بر سر معدن‌کاوی در قلب تاریخ

ماجرای مجوز معدن‌کاوی در منطقه شوش قوم به بحثی داغ میان دستگاه‌های دولتی و فعالان میراث فرهنگی تبدیل شده است. در حالی که میراث فرهنگی متهم به صدور مجوز برداشت شده، اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که بدون موافقت میراث فرهنگی امکان صدور مجوز وجود نداشته است.

این درگیری، به سوالات جدی درباره چگونگی مدیریت منابع تاریخی و طبیعی کشور دامن زده است.

میان میراث و معدن: آیا تاریخ قربانی توسعه می‌شود؟

ماجرای معدن‌کاوی در منطقه شوش قوم، که از مناطق باستانی مهم ایران است، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. عبدالحمید سرتیپی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با تأکید بر قانونی بودن اقدامات انجام‌شده، مدعی شده است که میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۲ مجوز بلامانع برای برداشت از این منطقه را صادر کرده است.

از سوی دیگر، میراث فرهنگی اخیراً مخالفت خود را با ادامه فعالیت معدن‌کاوی اعلام کرده است. اما این اعلام مخالفت، به گفته مدیرکل صمت، تنها زمانی مؤثر است که از مسیر قانونی پیگیری شود.

مجوزهای متناقض؛ سرنوشت شوش قوم در هاله‌ای از ابهام

بر اساس اظهارات سرتیپی، فرآیند صدور مجوز معدن‌کاوی در منطقه شوش قوم مطابق قانون معادن بوده است. به گفته او، برای ثبت و بهره‌برداری از معادن، استعلام از دستگاه‌های مختلف، از جمله منابع طبیعی و میراث فرهنگی، الزامی است.

او تأکید کرد که میراث فرهنگی در سال ۹۲ مجوزی بلامانع برای فعالیت در این منطقه صادر کرده است. این موضوع، تناقضی بزرگ را نمایان می‌کند:

چرا میراث فرهنگی با وجود اهمیت باستان‌شناختی منطقه، در ابتدا مجوز صادر کرده است؟

اگر مخالفتی وجود دارد، چرا در زمان صدور مجوز مطرح نشد؟

نقش فرمانداری و شورای معادن در تأیید پروژه

سرتیپی همچنین به اعتراض فرمانداری هریس اشاره کرد و گفت که این موضوع در شورای معادن استان مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه جلسه این شورا، با حضور مقامات ارشد استانی، اعلام بلامانع بودن فعالیت سرمایه‌گذار بوده است.

با این حال، نقش شورای معادن و نحوه تصمیم‌گیری آن نیز محل سوال است. آیا تمامی ابعاد میراثی و زیست‌محیطی منطقه در این جلسات به‌طور دقیق بررسی شده‌اند؟

تلاقی توسعه اقتصادی و حفاظت از میراث فرهنگی

این پرونده نشان‌دهنده چالشی بزرگ در مدیریت منابع ملی است:

۱. تعارض بین توسعه و حفاظت: بهره‌برداری از معادن به‌عنوان منبع درآمد اقتصادی در تضاد با حفظ میراث فرهنگی قرار گرفته است.
2. نقص در هماهنگی دستگاه‌ها: تناقض میان ادعاهای میراث فرهنگی و صمت، عدم شفافیت و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را نشان می‌دهد.
3. اهمیت ارزیابی‌های علمی و کارشناسی: صدور مجوز بدون ارزیابی دقیق آثار تاریخی و زیست‌محیطی، به تخریب ارزش‌های ملی منجر خواهد شد.

پرسش‌های بی‌پاسخ

آیا صدور مجوز سال ۹۲ بر اساس ارزیابی‌های جامع و دقیق بوده است؟
در صورت مخالفت کنونی میراث فرهنگی، چه راهکار قانونی برای توقف پروژه وجود دارد؟
آیا راه‌حلی برای هم‌زیستی توسعه و حفاظت از میراث در این منطقه وجود دارد؟

پیشنهادها برای بازنگری در روند مدیریت

برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده:

ایجاد کمیته مشترک بین دستگاه‌های مرتبط: این کمیته می‌تواند تضاد منافع را کاهش داده و تصمیمات را هماهنگ‌تر کند.
بازنگری در مجوزها: بررسی علمی و شفاف تمامی مجوزهای صادرشده ضروری است.
آموزش و آگاهی‌بخشی: تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار می‌تواند درک عمومی و تخصصی را ارتقا دهد.

میان تاریخ و توسعه

ماجرای شوش قوم نمونه‌ای از چالش‌های پیش‌روی مدیریت منابع ملی است. اگرچه توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به قیمت تخریب میراث فرهنگی تمام شود. مسئولیت دولت و دستگاه‌های مرتبط، یافتن راه‌حلی پایدار است که در آن، تاریخ و توسعه هم‌زیستی داشته باشند.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل