این تخطی‌ها با تضاد منافع آشکار و حتی ارجاع پروژه‌ها به شرکت‌های متعلق به آنها همراه بوده است.
قانون چه می‌گوید؟
مطابق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) و آیین‌نامه اجرایی آن، اعضای هیئت‌مدیره و رئیس سازمان‌های نظام‌مهندسی موظف‌اند پس از انتخاب، پروانه اشتغال خود و سهام و هیات مدیره شرکت‌های فعال در سازمان نظام مهندسی را تحویل دهند و از هرگونه فعالیت حرفه‌ای در زمینه طراحی و نظارت پرهیز کنند. این قانون برای جلوگیری از تضاد منافع و رعایت عدالت حرفه‌ای تدوین شده است.
تخلف آشکار: پروژه‌هایی که قانون را دور می‌زنند
با وجود صراحت قانونی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رئیس و نایب‌رئیس سازمان نه‌تنها شرکت خود در سازمان نظام مهندسی را تحویل نداده‌اند، و غیرفعال نکرده‌اند بلکه به فعالیت در پروژه‌های بزرگ ادامه داده‌اند. یکی از نمونه‌های مشخص، پروژه‌ای است که هم کارفرما و هم ناظر آن، شخص آقای عظیمی است. این تخلف محرز، نقض آشکار ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که بر جدایی نقش‌ها و جلوگیری از تضاد منافع تأکید دارد.
شرکت خصوصی در قلب تخلفات
یکی از محورهای اصلی این گزارش، ادامه فعالیت شرکتی متعلق به رئیس و نایب‌رئیس سازمان است. این شرکت که قبل از عضویت در هیئت‌مدیره تأسیس شده بود، نه‌تنها تعطیل نشده، بلکه پروژه‌های نظارتی بسیاری را بدون ارجاع از سیستم نظارتی به خود اختصاص داده است.
اسناد مالیاتی و پروژه‌های بزرگ
اظهارنامه مالیاتی این شرکت در سال ۱۴۰۲، همراه با اطلاعات سهام اعضای هیئت‌مدیره، نشان‌دهنده استمرار فعالیت آن است. لیستی از پروژه‌های اجراشده توسط این شرکت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موجود است که نمونه‌هایی از آن عبارت‌اند از:
*پروژه‌ای ۴۱۹۱ مترمربعی در منطقه اتوبوسرانی، با نظارت غلامعلی عظیمی سردری.
*پروژه ۱۶۳۰ مترمربعی در میدان قدس سابق، که به پایان رسیده است.
*پروژه‌های متعدد در گلشهر جنوبی، خیابان بهارستان، و سایر مناطق.
تحلیل تضاد منافع: قانون زیر پا گذاشته شده است
مواردی همچون ناظر بودن آقای عظیمی در پروژه‌هایی که خود او کارفرما بوده است، و فاقد مجری ذیصلاح نمونه‌ای بارز از تضاد منافع است. این اقدامات نه‌تنها قانون نظام‌مهندسی را نقض می‌کند، بلکه باعث بی‌اعتمادی در میان مهندسان و نادیده گرفتن اصول عدالت حرفه‌ای می‌شود.
نقش هیئت‌مدیره در تقویت یا تضعیف قانون
هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی نقش کلیدی در حفظ نظم و رعایت قانون دارد. اما شواهد موجود حاکی از آن است که برخی اعضای این هیئت به‌جای اجرای قانون، از جایگاه خود برای تمتع شخصی استفاده کرده‌اند.
لزوم نظارت بیشتر و شفافیت عملکرد
این گزارش نشان می‌دهد که نظارت بر عملکرد اعضای هیئت‌مدیره و اجرای قوانین نیازمند بازنگری و شفافیت بیشتری است. نهادهای بالادستی باید با جدیت به این تخلفات رسیدگی کنند و از تکرار چنین رفتارهایی جلوگیری نمایند.
موارد مطرح‌شده، زنگ خطری برای سازمان نظام‌مهندسی است. استمرار این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را متزلزل می‌کند، بلکه عدالت حرفه‌ای را به‌طور جدی تهدید می‌کند. آیا وقت آن نرسیده که اقدامات قاطع و فوری برای برخورد با این موارد تخطی‌ها صورت گیرد؟
انتهای پیام
