این افراد تأکید دارند مشکلات سیستمی و اعمال نفوذ در این آزمون منجر به نادیده گرفتن حقوق داوطلبان بومی شده است.
مشکلات سیستمی و بی‌عدالتی در فرآیند جذب
داوطلبان معترض اعلام کرده‌اند که فرآیند برگزاری آزمون استخدامی با مشکلات متعددی از جمله ارزیابی‌های سلیقه‌ای و نبود شفافیت مواجه بوده است. یکی از اعتراضات اصلی آنها، استفاده از معیارهای نامعلوم و نبود عدالت در ارزیابی‌هاست که به گفته آنها، امکان رقابت منصفانه را از داوطلبان بومی سلب کرده است.
به گفته این معترضان، در حالی که طبق قوانین و مقررات، اولویت در استخدام باید به نیروهای بومی داده شود، برخی افراد غیر بومی بدون رعایت این الزامات پذیرفته شده‌اند. این موضوع سبب ایجاد نارضایتی و احساس تبعیض در میان داوطلبان محلی شده است.
پذیرش غیر بومی‌ها بر خلاف مقررات
یکی از مهم‌ترین نکات مورد اعتراض، حضور افراد غیر بومی در میان پذیرفته‌شدگان نهایی است. این افراد معتقدند که طبق قوانین مرتبط با مناطق محروم، بومی‌گزینی باید اولویت اصلی باشد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مواردی این اصل رعایت نشده و افراد غیر بومی با حمایت‌های خاص یا اعمال نفوذ توانسته‌اند به جایگاه‌هایی دست یابند که حق داوطلبان بومی بوده است.
یکی از داوطلبان می‌گوید:
«ما ماه‌ها خود را برای این آزمون آماده کردیم و انتظار داشتیم بر اساس شایستگی و عدالت ارزیابی شویم، اما متأسفانه پذیرش افراد غیر بومی آن هم برخلاف مقررات، نشان می‌دهد که عدالت در این فرآیند رعایت نشده است.»
درخواست پیگیری عادلانه از نمایندگان مجلس
معترضان با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس و وزیر آموزش و پرورش، خواستار ورود جدی به این مسئله شده‌اند. آنها تأکید دارند که شفافیت و نظارت دقیق بر فرآیند آزمون و نتایج آن، می‌تواند اعتماد از دست رفته جامعه محلی را بازگرداند.
این داوطلبان در نامه خود آورده‌اند:
«ما از نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقاضا داریم تا این موضوع را به صورت جدی بررسی کنند و زمینه‌ای فراهم شود که حقوق از دست رفته ما بازگردانده شود. همچنین خواستار استفاده از ما در مربی‌توجهی نمایندگان و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی؛ توهین به رأی‌دهندگان بشاگرد است حله تکمیل ظرفیت هستیم تا این ناعدالتی‌ها جبران شود.»
بی‌توجهی نمایندگان و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی؛ توهین به رأی‌دهندگان بشاگرد است
از منظر قانونی، نمایندگان مجلس موظف‌اند به‌عنوان وکلای مردم، مشکلات و خواسته‌های حوزه انتخابیه خود را به‌طور جدی پیگیری کنند. بی‌تفاوتی نمایندگان استان نسبت به مسئله استخدام‌های غیرشفاف در بشاگرد، نقض آشکار این وظیفه قانونی است و بی‌احترامی و بی‌تفاوتی رأی‌دهندگانی است که با اعتماد به آنان رأی داده‌اند. تأیید ۲۰ نفر غیر بومی برای منطقه بشاگرد، که خود به دلیل شرایط صعب‌العبور و نبود زیرساخت‌های مناسب از ادامه کار انصراف داده‌اند، نشان‌دهنده تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بی‌توجهی به شرایط واقعی منطقه است. این اقدام نه تنها مشکلات منطقه را حل نمی‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی بومیان را نیز تضییع کرده و توسعه منطقه را با چالش مواجه می‌سازد. عدم پاسخگویی نمایندگان در این خصوص، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و به‌نوعی توهین به رأی و انتخاب مردم تلقی می‌شود.
آثار تبعیض در استخدام بر جامعه محلی
وقوع چنین مواردی در استخدام‌های دولتی، به‌ویژه در مناطق محروم، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. اولویت ندادن به بومی‌ها و استخدام‌های غیر شفاف، می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تضعیف کند و انگیزه نیروهای محلی برای شرکت در فرآیندهای مشابه در آینده را کاهش دهد.
در عین حال، این گونه اقدامات می‌تواند بر روند توسعه مناطق محروم نیز تأثیر منفی بگذارد. جذب افراد غیر بومی که احتمالاً با مشکلات اقامت و کمبود آشنایی با منطقه روبرو هستند، ممکن است از کارآیی نیروی انسانی کاسته و مشکلات جدیدی را به همراه داشته باشد.
ضرورت شفافیت و عدالت در استخدام‌ها
رسیدگی به این موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش و نهادهای نظارتی ضروری است. شفاف‌سازی درباره نحوه ارزیابی داوطلبان، بازنگری در پذیرش‌های انجام شده، و جبران ناعدالتی‌ها در مرحله تکمیل ظرفیت می‌تواند تا حدی نارضایتی‌های ایجاد شده را کاهش دهد. همچنین باید با تدوین سازوکارهای دقیق‌تر، از تکرار چنین مواردی در آینده جلوگیری شود تا اعتماد عمومی به فرآیندهای دولتی تقویت شود.
نقض قوانین و مقررات مربوط به استخدام بومی‌ها
از منظر حقوقی، استخدام در مناطق محروم مانند بشاگرد و جزایر، طبق قوانین و مقررات موجود، باید بر اساس اولویت بومی‌گزینی انجام شود. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه‌های متعدد مرتبط با استخدام در مناطق کم‌برخوردار، تأکید دارند که در شرایط مساوی، افراد بومی در اولویت جذب قرار دارند.
بر اساس این قوانین:
1. اولویت با داوطلبان بومی است: حضور و سکونت داوطلبان در منطقه، آشنایی با شرایط جغرافیایی و فرهنگی و همچنین تعهد بیشتر به خدمت در محل کار، از دلایل این اولویت است.
2. پرهیز از تبعیض: اعمال نفوذ یا ارزیابی سلیقه‌ای که به نفع افراد غیر بومی انجام شده، آشکارا نقض اصل برابری فرصت‌ها در قانون اساسی و مقررات استخدامی است.
3. شفافیت در فرآیند جذب: قانون‌گذار تأکید کرده است که فرآیند جذب نیرو باید شفاف، عادلانه و بدون تبعیض باشد. استخدام غیر بومی‌ها در این آزمون، آن هم بدون ارائه دلایل روشن، به معنای نقض اصل شفافیت در استخدام است.
مشکلات غیر بومی‌ها و عدم ماندگاری
استخدام افراد غیر بومی در مناطقی مانند بشاگرد و جزایر، علاوه بر ایجاد تبعیض، با چالش‌های جدی دیگری نیز همراه است. این مناطق به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، امکانات محدود، و نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب، معمولاً جذابیت زیادی برای افراد غیر بومی ندارند.
چند نکته مهم در این باره عبارتند از:
1. مشکلات رفت و آمد: فاصله زیاد این مناطق از مراکز شهری و نبود راه‌های مناسب حمل‌ونقل، اغلب افراد غیر بومی را مجبور می‌کند پس از مدت کوتاهی محل کار خود را ترک کنند. هزینه‌های رفت‌وآمد و عدم امکان حضور دائمی، انگیزه ماندگاری را کاهش می‌دهد.
2. عدم تطابق با محیط: افراد غیر بومی ممکن است با شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی این مناطق سازگاری نداشته باشند. در نتیجه، احتمال ترک خدمت یا کاهش بهره‌وری در انجام وظایف افزایش می‌یابد.
3. تأثیر منفی بر توسعه منطقه: وقتی نیروهای استخدام‌شده بومی نباشند و پس از مدتی منطقه را ترک کنند، علاوه بر هدر رفتن منابع، توسعه پایدار این مناطق نیز با مشکل مواجه می‌شود. حضور نیروهای بومی، که تعهد بیشتری به خدمت در منطقه دارند، می‌تواند در درازمدت اثربخش‌تر باشد.
لزوم بازنگری در نتایج آزمون و جلوگیری از تکرار تخلف
وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های نظارتی باید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنند. از منظر حقوقی، چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد:
1. بررسی قانونی نتایج: بازنگری در نتایج آزمون و ارزیابی نحوه پذیرش افراد غیر بومی، با استناد به قوانین موجود، گام اول در راستای احقاق حقوق داوطلبان بومی است.
2. تدوین چارچوب شفاف‌تر: برای جلوگیری از ارزیابی‌های سلیقه‌ای در آینده، لازم است ضوابط و مقررات استخدام در مناطق محروم با شفافیت بیشتری تدوین شود و نظارت مؤثرتری بر آن اعمال گردد.
3. الزام به رعایت بومی‌گزینی: تمام ادارات و نهادهای دولتی باید در استخدام‌ها، اولویت بومی‌ها را رعایت کنند و این اصل را در تمام مراحل جذب اجرا نمایند.
بازگشت عدالت به استخدام‌ها
استخدام‌های غیر شفاف و مغایر با قوانین در مناطق محروم، نه تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه بهره‌وری نیروی انسانی و توسعه پایدار منطقه را نیز مختل می‌کند. رسیدگی به این تخلفات و اصلاح فرآیندها، می‌تواند از بروز نارضایتی‌های بیشتر جلوگیری کند و فرصت‌های عادلانه‌ای برای نیروهای بومی فراهم سازد.
داوطلبان محلی، به عنوان افراد آشنا با منطقه و دارای تعهد به خدمت در آن، می‌توانند نقش کلیدی در توسعه این مناطق ایفا کنند. از این رو، انتظار می‌رود مسئولان با دقت و جدیت بیشتری، حقوق این افراد را محترم شمرده و مسیر اشتغال را برای آنها هموار سازند.
انتهای پیام
