این موضوع پیامدهای جدی برای توسعه، بودجه و حقوق عمومی مردم هرمزگان خواهد داشت. در شرایطی که استان با تنها پنج نماینده در مجلس حضور دارد، کاهش این سهم به چهار نفر ضربه‌ای سنگین بر پیکره مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواهد بود.
انتخابات میان‌دوره‌ای برای هرمزگان، رویایی دوردست
بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، تنها حوزه‌ای که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در آن قطعی شده، حوزه تبریز است. برای سه حوزه دیگر، از جمله بندرعباس، هنوز تکلیف نهایی مشخص نشده و با توجه به عدم استعفای به‌موقع نامزدهای احتمالی،و شروع ثبت نام نامزدها طی سه روز آینده امکان برگزاری انتخابات در این حوزه‌ها بسیار کم است. در نتیجه، مردم بندرعباس و مناطق تحت پوشش این حوزه تا پایان دوره کنونی مجلس، یعنی سه سال و نیم آینده، بدون نماینده خواهند ماند.
چرا نماینده‌ای کم شد؟
استعفای دیرهنگام محمد آشوری تازیانی، بدون هماهنگی قبلی و اطلاع از پیامدهای قانونی، دلیل اصلی این بحران است. اگر این استعفا زودتر انجام می‌شد، فرصت برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای فراهم می‌شد و مردم حوزه بندرعباس دچار این محرومیت نمی‌شدند. منتقدان این اقدام را ناشی از عدم آگاهی کافی یا بی‌توجهی به تبعات آن می‌دانند.
پیامدهای کاهش یک نماینده برای هرمزگان
هرمزگان یکی از استان‌های بزرگ و استراتژیک کشور است که تنها پنج نماینده در مجلس دارد. کاهش این تعداد به چهار نفر، مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت:
کاهش سهم بودجه عمرانی: نماینده‌های مجلس نقش مؤثری در جذب بودجه برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان‌ها دارند. خالی ماندن صندلی نمایندگی بندرعباس، به معنای از دست دادن بخشی از این سهم است.
ضعف در پیگیری مطالبات مردم: گستردگی جغرافیایی هرمزگان از غرب تا شرق استان (۹۰۰کیلومتر)تا جزایر خلیج‌فارس نیازمند حضور فعال همه نمایندگان است. کاهش تعداد نمایندگان فشار بیشتری بر چهار نماینده باقی‌مانده وارد خواهد کرد.
تأثیر بر همگرایی سیاسی: انتصاب آشوری به‌عنوان استاندار، به‌جای وفاق، نگرانی‌هایی درباره افزایش دودستگی و تفرقه در میان گروه‌های سیاسی استان ایجاد کرده است.
آیا جایگاه استانداری اولویت داشت؟
برخی منتقدان بر این باورند که جایگاه نمایندگی مجلس از استانداری ارزشمندتر است، چرا که نماینده مجلس قدرت قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت را دارد، در حالی که استانداری نیازمند پیگیری‌های اجرایی روزانه و دوندگی فراوان است. به‌علاوه، زمان‌بندی استعفای آشوری این سؤال را ایجاد کرده که آیا این تصمیم با هماهنگی لازم و بررسی پیامدهای آن اتخاذ شده است یا خیر.
راه‌حل چیست؟
راه‌حل مشخصی برای جبران این خلأ نمایندگی وجود ندارد، چرا که مجلس شورای اسلامی قاعده‌ای تحت عنوان “نماینده علی‌البدل” ندارد. این بحران باید زنگ خطری برای ساختار نمایندگی در هرمزگان باشد. سهمیه فعلی پنج نماینده برای استانی با این وسعت و اهمیت کافی نیست. شاید این موضوع فرصتی برای طرح مطالبه افزایش تعداد نمایندگان هرمزگان در دوره‌های آینده مجلس باشد.
پیامی از مردم برای تصمیم‌گیران
مردم هرمزگان که با شرکت در انتخابات به امید تغییر پای صندوق رأی آمدند، اکنون با خالی ماندن صندلی نماینده خود مواجه‌اند. این موضوع، بار دیگر اهمیت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر آگاهی، برنامه‌ریزی و توجه به منافع عمومی را یادآوری می‌کند. تصمیمی که منجر به تضییع حقوق مردم شود، هرچند با نیت خیر صورت گرفته باشد، نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
اکنون هرمزگان در انتظار تدبیر و مدیریت برای جبران این بحران است. آیا این فرصت به تهدیدی پایدار تبدیل خواهد شد؟
انتهای پیام
