با مطرح شدن نام محمد آشوری تازیانی، نماینده باسابقه مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از گزینه‌های استانداری هرمزگان، حواشی و واکنش‌های زیادی در فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، تابعیت ایتالیایی فرزند ایشان است که طبق قانون، می‌تواند مانع انتصاب وی به این سمت شود.
مخالفت‌ها با استانداری محمد آشوری
محمد آشوری، نماینده باسابقه استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، پس از ۲۵ سال حضور در عرصه قانون‌گذاری، اکنون به‌عنوان گزینه‌ای برای تصدی استانداری هرمزگان مطرح شده است. این موضوع از همان ابتدا با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. منتقدان نه تنها به سوابق امنیتی وی در دهه ۱۳۷۰ اشاره می‌کنند که موجب مهاجرت‌های بی‌شماری از هرمزگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس شد، بلکه موضوع تابعیت ایتالیایی پسر او را نیز به‌عنوان یکی از موانع قانونی بر سر راه این انتصاب مطرح کرده‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
طبق ماده ۱ قانون ممنوعیت به‌کارگیری دو تابعیتی‌ها و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون، افرادی که خود یا خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، مجاز به تصدی سمت‌های حساس دولتی نیستند. این قانون که در سال‌های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، صراحتاً تأکید دارد که هرگونه مسئولیت اجرایی در سطح مدیران ارشد، به‌ویژه استانداران، برای این دسته افراد ممنوع است.
نکته جالب اینجاست که این قانون در دوره نمایندگی خود آقای آشوری در مجلس تصویب و اجرایی شده است. منتقدان با استناد به این قانون، تأکید می‌کنند که ایشان باید از معرفی یا اعمال فشار برای انتصاب خودداری کند، چرا که با استعلام از نهادهای ذی‌ربط، احتمال رد صلاحیت وی قطعی به نظر می‌رسد.
تابعیت ایتالیایی؛ یک موضوع حساس
تابعیت ایتالیایی فرزند آقای آشوری به‌عنوان یک مسئله ملی مطرح شده است. این موضوع از دو جنبه قابل‌بررسی است:
1. نقض قوانین داخلی: تابعیت فرزند او می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند، زیرا احتمال وابستگی سیاسی یا اقتصادی افراد دارای تابعیت مضاعف به کشورهای دیگر همواره یکی از نگرانی‌های دستگاه‌های امنیتی بوده است.
2. مسائل اجتماعی و اعتماد عمومی: انتصاب فردی با این شرایط به‌عنوان استاندار، می‌تواند موجی از نارضایتی عمومی را در میان مردم هرمزگان ایجاد کند، چرا که این استان، به‌عنوان یکی از مناطق استراتژیک کشور، نیازمند مدیریتی است که کاملاً متعهد به منافع ملی باشد.
سوابق امنیتی و واکنش‌های مردمی
منتقدان علاوه بر تابعیت فرزند، به سوابق امنیتی آقای آشوری در دهه ۱۳۷۰ نیز اشاره دارند. برخی از شهروندان هرمزگان معتقدند که عملکرد وی در آن دوران منجر به مهاجرت گسترده‌ای از نیروهای متخصص به کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است. این موضوع حساسیت‌ها را درباره انتصاب او دوچندان کرده است.
اما فشارهای وارد شده از سوی آقای آشوری به وزارت کشور و رییس جمهور برای انتصاب به‌عنوان استاندار، با وجود موانع قانونی، یک چالش حقوقی و سیاسی است. این مسئله می‌تواند نه تنها اعتبار ایشان، بلکه فرآیندهای تصمیم‌گیری در دولت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
قوانین مرتبط با منع انتصاب افراد دارای تابعیت مضاعف و خانواده‌های آنها، برای صیانت از منافع ملی و جلوگیری از نفوذ احتمالی تصویب شده است. این قوانین، برآمده از نگرانی‌های امنیتی و تجربه‌های گذشته کشور است و رعایت آنها نه تنها یک الزام قانونی، بلکه پاسخی به مطالبه عمومی برای شفافیت و عدالت در انتصابات دولتی است.
با توجه به پیشینه قوانین موجود و حساسیت‌های منطقه‌ای در استان هرمزگان، به نظر می‌رسد که وزارت کشور باید با دقت بیشتری در انتخاب استاندار این استان عمل کند. موضوع تابعیت ایتالیایی فرزند محمد آشوری، نه تنها یک مسئله حقوقی، بلکه آزمونی برای پایبندی به قوانین تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام
